علمت القبس أن شركة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» بدأت تشاوراً أولياً مع بنوك دائنة، بهدف مناقشة جملة خيارات تتعلق بإمكانية تمديد آجال وجدولة ديون لفترات إضافية، بعدما تبين صعوبة الالتزام بخطة هيكلة الديون التي وقعت في ديسمبر 2009.
وتقول مصادر متابعة إن موقف قضية الشركة مع بنك أم القوين المنظورة في التمييز حالياً بعد صدور حكم الاستئناف لمصلحة الشركة سيكون حجر زاوية في الأمر المطروح الآن، حيث يمكن أن تستغل الشركة جزءاً من المبالغ التي ستستحق، ويتم جدولة جزء آخر.
وقال مصرفي: الموقف النهائي من عملية الجدولة بالنسبة لحجم المبالغ المطلوب الموافقة عليها لم يتحدد بعد، إلا أنه تم بدء ورش عمل واجتماعات لمناقشة الجدولة والتمديد مرة أخرى، ويدعم طلب الشركة التزامها في الدفعات السابقة، لكن استمرار صعوبة الظروف تدفع الشركة مبكراً إلى طلب جدولة جديدة، خوفاً من إعلان تعثر إضافي، وأضاف: حالة الأسواق المالية، سواء عالمياً أو اقليمياً أو محلياً، ليست خافية على البنوك الدائنة، إذ تعتمد إيرادات الشركة في شق منها على إدارة الأصول والوساطة المالية. تجدر الإشارة إلى أن البنوك تترقب نتيجة حكم التمييز النهائي في شأن أموال بنك أم القوين، والتي تصل إلى 250 مليون دولار تقريباً، ويرجح صدور حكم قريباً جداً.
كما من غير المستبعد لدى دائنين تحويل قروض إلى استثمار. جدير ذكره أن غلوبل لن تكون حالة فريدة في هذا المطلب، حيث من المرتقب حصول العديد من الطلبات على البنوك الدائنة، كنتاج طبيعي للظروف التي حلت بالأسواق المالية من بداية العام، وعدم وجود تقدم يذكر على تحسن مستويات أسعار الأصول. يذكر أن الخطة الأولى لجدولة الديون شملت قروضاً بـ 1.7 مليار دولار، وكان على الشركة دفع %10 في 2010، و%20 في 2011، ثم %70 في 2012، أي كان على الشركة دفع نحو 1.2 مليار دولار السنة المقبلة!
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}