كشف رئيس مجلس ادارة شركة التسهيلات التجارية عبدالله الحميضي أن الشركة قامت الاسبوع الماضي بالترتيب لقرضين احدهما بقيمة 50 مليون دولار من بنك ستاندر تشارترد وآخر بقيمة 45 مليون دولار من قبل المؤسسة العربية المصرفية، وهو ما يعكس ثقة البنوك المحلية والعالمية والاقليمية في الملاءة المالية للشركة والتي بناء عليها وافقت تلك الجهات على تقديم اي قروض للشركة كما انه يعكس قدرة الشركة على الحصول على اي تمويلات بسبب قوة مركزها المالي في الوقت الذي تتشدد فيه بعض البنوك عند اقراض الشركات بسبب الظروف الحالية.
كلام الحميضي جاء خلال تصريحاته الصحافية عقب انتهاء عمومية الشركة أمس والتي عقدت في وزارة التجارة والصناعة بنسبة حضور بلغت 88.33 في المئة والتي أكد خلالها ان الشركة تلتزم بكل المعايير الملزمة من قبل بنك الكويت المركزي والتي طبقها على شركات الاستثمار والتمويل المتعلقة باختبارات الضغط والتي تخص الرفع المالي والاقتراض بالعملة الاجنبية، ومعيار توافر السيولة على المدى القصير والتي يجب الا تقل عن 10 في المئة من قيمة الالتزامات.
وأشاد الحميضي بالخطوات والاجراءات الرقابية التي يتخذها بنك الكويت المركزي ودوره في حماية القطاع النقدي في الكويت من اي اهتزازات غير متوقعة.
وتوقع الحميضي نمو محفظة التمويل في الشركة لنسبة تتراوح بين 5 الى 10 في المئة للعام الحالي، نتيجة التحسن المتوقع لسوق الائتمان المحلي والتحسن التدريجي للاوضاع الاقتصادية، مشيرا الى أن التعديلات في صندوق المعسرين ستؤدي الى تحسن الائتمان بشكل كبير.
وأرجع الحميضي انخفاض اصول الشركة خلال العام الماضي الى انخفاض محفظة قروض الشركة بسبب الاوضاع الاقتصادية والقيود المفروضة على القروض من قبل البنك المركزي، مؤكدا أن هذه الاوضاع اثرت على الشركات العاملة كافة في سوق الائتمان المحلي.
وقال الحميضي ان الشركة تمكنت من خلال السياسة المتحفظة التي انتهجتها في العامين المنصرمين من تحقيق نتائج ايجابية على الرغم من الصعوبات والركود الاقتصادي الذي حل بالعالم اثر تداعيات الازمة الاقتصادية.
وأشار الحميضي الى أن الشركة سعت جاهدة في توفير السيولة اللازمة لعملياتها من خلال التدفقات النقدية والتمويل من البنوك ولم تواجه اي صعوبات في التمويل لما لها من سجل ائتماني ممتاز لدى البنوك المحلية والعالمية.
ونفى الحميضي ما تردد أخيرا عن شراء الشركة في محفظة «أعيان» مشيراً إلى أنها معلومات ليس لها أساس من الصحة.
ولفت الحميضي الى أن الشركة حققت خلال العام 2010 ربحا صافيا وقدره 17.124 مليون دينار بزيادة 20.2 في المئة عن العام الماضي بالرغم من انخفاض العائد في ايرادات التسهيلات الائتمانية نتيجة انخفاض اسعار الفائدة وجاءت الزيادة نتيجة لتحقيق ربح من ترجمة العملات الاجنبية مقابل خسارة في العام الماضي، وكذلك ارجاع جزء من مخصصات الديون المشكوك فيها بسبب التسديد عن طريق صندوق المتعثرين.
وتابع: «بلغ اجمالي اصول الشركة 296.9 مليون دينار بانخفاض نسبته 8.4 في المئة عن العام الماضي وتشكل ذمم التسهيلات الائتمانية نسبة 80 في المئة من اجمالي الاصول».
أما بالنسبة لعمليات التمويل الخارجي فقال الحميضي ان هذه العمليات كانت محدودة، حيث قامت الشركة بترتيب قرض مباشرة واحد بالدينار الكويتي، واعتمدت اساسا في تمويل عملياتها على تدفقاتها النقدية ومجلس الادارة على ثقة بقدرة الشركة على ترتيب عمليات التمويل للعام الحالي بسهولة وباسعار تتلاءم مع الملاءة المالية والسمعة الجيدة للشركة.
من جهته، وافقت عمومية الشركة أمس على بنودها كافة والتي كان ابرزها توزيع ارباح نقدية بواقع 22 في المئة (22 فلسا عن كل سهم) للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، كما وافقت على قيام الشركة بالاقتراض من السوق المحلي عن طريق اصدار سندات مقيمة بالدينار بما لا يتجاوز رأس المال وذلك لتمويل عمليات الشركة، كما وافقت على اعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}