«الكويت التجاري» يتوقع تراجع قروضه المتعثرة وحصة «بوبيان» المتنازع عليها أمام القضاء

كشف رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي علي العوضي عن تراجع محفظة القروض المتعثرة لدى البنك من %17 الى %15 في 2010 متوقعاً تراجعاً اضافياً لها بنهاية 2011.

واوضح العوضي على هامش الجمعية للبنك أمس التي انعقدت بنسبة حضور %75.2 البنك التجاري لم يقرض شركة دار الاستثمار مشيرا الى ان حصة بنك بوبيان المتنازع عليها مع شركة دار الاستثمار ما زالت أمام القضاء.

واكد العوضي ان البنك تجاوز المرحلة الحرجة من الازمة المالية العالمية ولكن من الصعب القول بان التجاري خرج من الازمة.

واضاف البنك يدرس فرصاً استثمارية جديدة لاقتناصها وسيتم الاعلان عنها حال تم الاستحواذ على اي فرصة موضحا ان القروض المتعثرة تم تغطيتها بشكل كامل لافتا الى انه لم يتم ايقاف جدولة اي من القروض المتعثرة.

واشار العوضي الى ان البنك قام خلال الايام الماضية كبنك قائد بتقديم تسهيلات المرحلة الثانية من محطة الزور الذي تم ترسيته على شركة الغانم انترناشيونال والذي بلغت قيمته 1.2 مليار دولار ويعد واحداً من مشاريع خطة التنمية الحكومية وتم تقديم تسهيلات اولية بقيمة 187 مليون دينار علما بان المشروع مدته 10 سنوات لافتا الى ان التجاري تولى مهمة ان يكون قائد التسهيلات للمشروع وتم من خلال ذلك دعوة البنوك المشاركة وهم بنك برقان والاهلي وكل واحد منهما ساهم بـ %25 وبنك المشرق %10 والمؤسسة العربية المصرفية (البحرين) %10 والبنك التجاري بصفته القائد %30 وبذلك تكون التسهيلات المقدمة بنسبة %80 من المشروع من بنوك محلية.


شبكة الفروع

واستعرض العوضي أداء البنك قائلا: لقد شهِدَ يوم التاسع عشر من يونيو 2010 احتفال البنك التجاري الكويتي بذكرى مرور خمسين سنة على تأسيسه، حيث صدر المرسوم الأميري رقم 5 بتاريخ 19 يونيو من عام 1960 بتأسيس البنك التجاري الكويتي. وشهد البنك منذ ذلك التاريخ العديد من التطورات البارزة في كافة المجالات المصرفية والأنشطة التشغيلية. فقد بدأ البنك في مزاولة أعماله من خلال فرعٍ واحد، وازداد عدد فروع البنك بعد ذلك ليصل الى 54 فرعًا، ليمتلك ثاني أكبر شبكة فروع مصرفية في الكويت، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز وجود البنك القوي في سوق الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.

وخلال عام 2010، انتهى مجلس الادارة الجديد للبنك من اعداد خطة خمسية استراتيجية بمساعدة أحد بيوت الاستشارات الادارية الدولية.وتتناول الاستراتيجية الجديدة للبنك التحديات الجارية في سوق العمل المصرفي، والضغوط على عمليات التشغيل نتيجة لانكماش حركة النشاط الاقتصادي العالمي. كما تهدف هذه الاستراتيجية الى ايجاد السُبل الكفيلة للعودة لتحقيق نمو قوي في أرباح البنك.


معدلات النمو

وأوضح العوضي ان عودة البنك لتحقيق معدلات نمو قوية تبدأ بتبني رؤيةٍ جديدةٍ، والتطلع نحو احتفاظ البنك بمكانته الرائدة ووجوده القوي في سوق الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، مع تحقيق معدلات ربحية قوية تفوق تلك المعدلات التي تحققها البنوك المنافسة الأخرى.وترتكز الرؤية الجديدة على مجموعة من المحاور، هي: تحسين مستوى الانتاجية، والتركيز على خدمة العملاء، والتميُّز في العمليات التشغيلية وتحقيق معدلات أداء قوية، والتحوط في العمليات التي تكتنفها بعض المخاطر. وسيقوم البنك بتركيز أنشطة أعماله وتوجيهها نحو السوق الكويتي، لما لديه من معرفة والمام تام بكافة احتياجات السوق المصرفي في الكويت.كما يساعد تطبيق النظام المصرفي الأساسي الجديد لدى البنك على توجيه وتنظيم مبادرات اعادة الهيكلة وعمليات التطوير التي سوف تُسهِم بدورها في تعزيز ثقة العملاء في البنك، والحد من المخاطر التشغيلية التي يمكن ان يتعرض لها البنك.ومما لا شك فيه ان تحقيق البنك لمستويات تكاليف منخفضة يساعد على تعزيز أداءه المالي.

وذكر أن البنك عمل كذلك على الارتقاء بمبادئ الادارة السليمة (الحوكمة)، فأجرى بعض التغييرات في الهيكل التنظيمي للبنك، ليتمكن من تنفيذ استراتيجيته على نحوٍ ملائم، ومن ثَمَّ تحقيق النفع والفائدة لكل من موظفي ومساهمي البنك.وتعمل الآن كافة ادارات الأعمال الرئيسية والادارات المساندة بتبعية وظيفية لرئيس الجهاز التنفيذي.

واختتم العوضي كلمته بأنه في نهاية عام 2010، بلغ حجم الأرباح التي حققها البنك قبل المخصصات نحو 93.6 مليون دينار، وبلغ صافي ربح البنك بعد تكوين مخصصات مقابل محفظتي القروض والاستثمار نحو 40.5 مليون دينار، وبذلك فقد بلغت ربحية السهم 31.8 فلساً. وبلغ اجمالي أصول البنك نحو 3.6 مليارات دينار، وبلغت حقوق المساهمين نحو 465.9 مليون دينار.كما يحتفظ البنك بقاعدة رأسمالية قوية، حيث يبلغ معدل كفاية رأس المال في البنك %19.96، مما يفوق كثيرًا الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال المُقرر من قِبل بنك الكويت المركزي الذي يبلغ %12. ويوصي مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية نسبتها %15 من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع (15) فلساً للسهم الواحد.

وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية، كان للبنك حضور بارز في كافة المحافل الاجتماعية بدولة الكويت. ففي الوقت الذي نجتهد فيه للوصول الى خفض التكلفة، فاننا نستمر في لعب دور نشط في المجتمع الكويتي من خلال مساهماتنا في العديد من المبادرات والأنشطة الاجتماعية والتعليمية والبيئية والرعاية الصحية، وغيرها من المجالات التي تخدم المجتمع.

هذا ووافقت الجمعية العمومية على كافة بنود جدول الأعمال بما فيها توزيع %15 نقدا والترخيص للبنك بمنح قروض أو سلف لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2011 وذلك وفقا للنظم المتبعة في البنك بشأن منح القروض والسلف للعملاء.

كما وافقت الجمعية على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل تصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

كما وافقت على انتخاب عضوين مكملين بدلا من العضوين المستقيلين، وهما ضرار الرباح ود.محمد الجزاف في عضوية مجلس الإدارة للدورة الحالية 2012-2010.


«التجاري» قائد تسهيلات بـ 1.2 مليار دولار لمحطة الزور

-1 التسهيلات الأولية: 187 مليون دينار.
-2 مدة المشروع: 10 سنوات.
-3 حصة «التجاري» من التسهيلات %30.
-4 حصة «برقان» و«الأهلي»: %25 لكل منهما.
-5 %10 لكل من بنك المشرق والمؤسسة العربية المصرفية.


إبراء ذمة مجلس الإدارة عن 2009

قال العوضي ان مجلس ادارة البنك وافق على ابراء ذمة مجلس ادارة البنك التجاري عن 2009 الذي كان قد تم تأجيله بناء على طلب تقدم به احد المساهمين خلال انعقاد الجمعية العمومية عن العام 2009 حيث تم طلب تأجيل ابراء ذمة مجلس الادارة عن 2009 وبناء عليه رفع مجلس الادارة تقريرا الى لجنة داخلية في البنك للتدقيق وكشفت اللجنة ان كافة المكافآت والمصروفات التي اقرها مجلس الادارة عن 2009 جاءت حسب القانون وتبعا لموافقة المجلس بالاجماع لذا تم ابراء ذمة مجلس ادارة البنك التي تم تأجيل ابراء ذمتهم في عمومية البنك عن عام 2009.


تشكيل مجلس الإدارة الجديد

< علي يوسف حسين العوضي
رئيس مجلس الإدارة

< عنود فاضل ابراهيم الحذران
نائب رئيس مجلس الإدارة

< بدر سليمان الأحمد
عضو مجلس الإدارة

< أحمد محمد المشاري
عضو مجلس الإدارة

< طارق فريد عبدالرحمن العثمان
عضو مجلس الإدارة

< ماجد علي عويد عوض
عضو مجلس الادارة

< سالم علي حسن العلي
عضو مجلس الادارة

< الاعضاء الاحتياط:
رشا يوسف حسين العوضي
علي موسى محمد الموسى