العقاد: «الخليج» سيصبح رقم 1 في رضا العملاء بنهاية 2011

قبل سنة ويوم واحد، نشرت «الراي» مقابلة مع الرئيس التنفيذي لبنك الخليج ميشال العقاد قال فيها الكثير عن الوضع القائم اليوم. رسم يومها خريطة الطريق إلى إنجاز بناء المخصصات الكبيرة والتحول إلى الربحية وتطبيق استراتيجية النمو. قال يومها «انتظرونا في نهاية 2011».

يبدو مذهلاً كيف قطع الرجل معظم الطريق إلى تنفيذ وعده، لكنه يكرره بتعبير أكثر تحدياً، «نريد أن يقول العميل في نهاية 2011 إن بنك الخليج هو البنك رقم واحد».

لا يبدو العقاد رجلاً حديدياً في الإدارة، بل كان على العكس من ذلك، هو من أدخل مبدأ «رضا الموظف يقود إلى رضا العميل» ومع ذلك فخطته تسير على سكة حديد. قطعت المنعطفات الصعبة خلال السنة الماضية. رمى خارج الميزانية كل القروض الكبرى المعدومة بعد أن جنب لها مخصصات كاملة، فانخفضت نسبة القروض المتعثرة من 24 في المئة إلى 14 في المئة فقط وارتفعت نسبة تغطيتها للمخصصات إلى مابين 97 في المئة و100 في المئة.

والآن بات بإمكانه أن يتحرك بسرعة أكبر. لا اهتمام بالنشاط المصرفي الاستثماري، ولا بيانات مخبأة في الميزانية العمومية أو خارجها، بل تركيز على هدف محدد؛ تحسين نوعية المحفظة الائتمانية وتوسعها في القطاعات التشغيلية، ورفع مستوى الخدمة للعملاء.

يبدو العقاد واثقاً من بناء بنك بميزانية عمومية قوية إلى حد استثنائي، ومع ذلك فهو شديد الحذر من المطبات والمنعطفات غير المحسوبة. يقول لـ «الراي» في هذه المقابلة إن «اتخاذ المخصصات للأعمال العادية سيظل قائماً لأنه جزء أصيل من طبيعة العمل المصرفي»، لكن «المخصصات في 2011 ستكون أقل بكثير مما كانت عليه في 2010».

يبقى العقاد متمسكاً بسياسته المتحفظة التي اكتسبها من تجربة استمرت 27 عاماً في «سيتي بنك»، حيث كان مخولاً بالتوقيع على تمويلات بمليار دولار، وتجربة أخرى في القيادة التنفيذية للبنك العربي.

الآن فقط يستطيع ميشال العقاد أن يشرح لماذا قرر أن يأتي إلى «بنك الخليج» قبل سنة ونصف السنة، بعد هذا التاريخ المصرفي الطويل. يستطيع أن يقول إنه كسب الرهان، لكنه لن يفعل ذلك الآن، فهو في هذه أيضاً لن يخالف طبيعته المتحفظة. وهنا الحوار:


* أنهيتم العام 2010 بربح جيد. هل يشير ذلك إلى أن بنك الخليج خرج من الأزمة، أم أنكم ما زلتم تعالجون آثارها؟
- الآن يمكن القول ان «بنك الخليج» خرج من أزمته التي بدأت منذ نحو 3 سنوات، كما يمكن القول ان البنك لن يرجع إلى الخلف ثانية، فاذا كان البنك قد واجه مشاكل كبرى في 2008 بفعل الخسائر في المشتقات العالية المخاطر، وكانت 2009 سنة صعبة خسر فيها البنك 28 مليون دينار الا انه في 2010 شهد التحول من الخسارة إلى الربحية، وبدأت معالم المرحلة الجديدة تتشكل من الربع الأول من 2010، وواصلت بعدها التحسن حتى نهاية العام حتى توجت بنهاية السنة المالية بأرباح صافية بلغت 19 مليون دينار ارباحا، وتزامن ذلك مع توجه البنك منذ بداية ازمته إلى بناء المخصصات المطلوبة تدريجيا، إلى ان وصلت المخصصات خلال العام الماضي إلى المستويات المطلوبة وأكثر.


القروض غير المنتظمة

* ماذا تعني بـ «المخصصات المطلوبة»؟ هل تشمل أيضا تغطية الملفات الثقيلة المتعثرة؟
- المخصصات المطلوبة بموجب تعليمات «المركزي» تم بناؤها بالكامل. والأهم أن الملفات الثقيلة التي أفرزتها الأزمة بنيت لها مخصصات كاملة، وبمعدلات 100 في المئة، وتم نقلها خارج الميزانية. واذا اردت ان اعكس حالة التفاؤل التي اعيشها حاليا فيمكن الاشارة إلى أننا أتممنا معالجة جميع المديونيات الكبيرة غير المنتظمة في المحفظة الائتمانية، لكن هذا لا يعني انتهاء الصعوبات العامة للعمل، فاتخاذ المخصصات على الاقل بالنسبة للاعمال العادية واكثر لا يزال قائماً، لأن بناء المخصصات جزء أصيل من طبيعة العمل المصرفي، إذ إن من الصعب توقع العملاء المعرضين للتعثر وأولئك الذين لن يتعثروا. لكن في المجمل من المرتقب ان تكون مستويات المخصصات المكونة خلال 2011 مقابل المحفظة الائتمانية أقل بكثير مما تم تكوينه في العام الماضي.

* ماذا عن المديونية «سعد» و«القصيبي»؟
- كونا لها مخصصات بنسبة 100 في المئة، وتم تصنيفهما في الميزانية ضمن الديون المعدومة، وتم نقلها خارج الميزانية، اذ انه في حال تراجع الأمل حول استرداد مديونية معينة تأخذ مخصصات 100 في المئة ويتم شطب الدين بالكامل من الميزانية، الا ان المتابعة القضائية تظل قائمة.

* وماذا عن آخر تطورات الملاحقة القضائية للمجموعتين؟
- «الخليج» ليس في معزل عن تحركات البنوك الكويتية، والتي هي اساسا جزء من تحرك عالمي للجهات الدائنة للعميل المتعثر الواحد بهدف تقليل التكلفة، فليس هناك تحرك منعزل من قبلنا بل ضمن تحركات جماعية عالمية. فجميع دائني المجموعتين يتشاركون الحالة نفسها، وهناك طريقان للمتابعة اولهما المفاوضات وثانيهما الشق القضائي، وما يهمنا في النهاية استرداد اموالنا، ويصعب توقع نتيجة المسار القضائي لطول مدته.

* من المعروف ان هناك سوقا ثانوية لتداول الديون الصعبة. هل عرض على «الخليج» من احد تجار الديون شراء مديونيته على «سعد» و«القصيبي»؟ وهل من أسعار متداولة؟
- من حيث المبدأ لا توجد عروض محددة امام البنك لشراء مديونية المجموعتين، علما بان كل دين له سعر معين، يحدده وضع صاحب الدين المتعثر وحجم المخصصات المكونة امامه، ولذلك اسعار الديون المعدومة المتداولة في السوق الثانوي مختلفة، وحسب ما يتم تداوله من معلومات فاسعار ديون مجموعتي «سعد» و «القصيبي» في السوق الثانوي تتراوح بين 20 إلى 25 في المئة من اجمالي الدين.


متغيرات مهمة

* كم حجم المخصصات التي كونها البنك في 2010؟
- نحو 113 مليون دينار، لكن ما يحتاج الإضاءة عليه أن نسبة الديون غير المنتظمة في محفظة البنك انخفضت العام الماضي إلى 14 في المئة مقارنة بـ24 في المئة في 2009، واعتقد ان هذه النسبة ستستمر في التحسن خلال العام، ولا يمكن نوقع نسبة محددة هنا، لكن من المتغيرات المهمة التي تدعو إلى التفاؤل خلال العام الحالي انه عندما كانت نسبة الديون غير المنتظمة في المحفظة 24 في المئة، كان نحو 80 في المئة منها مغطاة بمخصصات أو ضمانات، اما النسبة الحالية (14 في المئة) فامامهما مخصصات او ضمانات بما يوازي 97 في المئة أو 100 في المئة، ولعل من أهم الاعتبارات التي ساهمت في تقوية مركز البنك خلال الفترة الماضية بناء مخصصات عامة ومحددة بمعدلات اكثر مما ينبغي، حتى وصل اجماليها إلى 97 في المئة، علما بانه في الحالات الاعتيادية التي حددها بنك الكويت المركزي لا تجنب مخصصات بنسبة 100 في المئة لجميع القروض المتعثرة، بل وفق معايير منها مدة الانقطاع عن السداد، فمثلاً اذا انقطع العميل عن السداد اكثر من 90 يوما تكون نسبة المخصصات المكونة امامه 20 في المئة فقط، الا ان «الخليج» لم يكتف بهذه النسبة.


صفحات التعثر

* هل يمكن القول ان الازمة باتت خلف ظهر «الخليج» وانه وضع قدمه على طريق الربحية السريع؟
- الإجابة نعم ولا، فمن ناحية يمكن القول ان البنك طوى بالفعل صفحات التعثر الماضية، لكن ذلك لا يعني في العمل المصرفي انه ليس هناك صفحات جديدة قد تفتح. فبعد أزمة المشتقات والتعامل معها قلنا طوينا الصفحة حتى ظهرت أزمة سعد والقصيبي، والآن طوينا جميع صفحات أزمات الماضي، والامر مرهون بمحددات الفترة المقبلة وما سيظهر فيها من تغيرات اقتصادية، وحتى الآن لا يوجد شيء واضح، واي شيء متغير يمكن ان يظهر مهما قل حجمه سنعالجه فورا بالمخصصات الاضافية.

* حديثك الحذر عن المستقبل يجر إلى السؤال عن مخاوفك المتوقعة وما اذا كان ذلك سيشمل اسماء كبيرة ذات وزن ام لا؟
- لا أعتقد أن البنك معرض للانكشاف على أسماء كبيرة تواجه مشاكل، واذا وجد ذلك فلن يكون «الخليج» وحده الجهة الدائنة، بل ستكون عامة حالة مشتركة بين غالبية البنوك، والحذر في حديثي سببه سياسة التحفظ التي انتهجها البنك منذ فترة لمعالجة أزمته التي تجاوزت حدتها اي بنك اخر، واستدعت اتخاذ ردة فعل قوية شملت الحاجة حتى إلى تغيير الادارة وبناء استراتيجية تناسب وضع المرحلة، وكانت هذه الخطط مؤثرة جدا في اصلاح وضع البنك. وهو ما اقتضى السير على سياسة تحفظية، احد عناوينها العريضة العمل بشفافية، فلا يوجد شيء في «الخليج» نخفيه في الصندوق سواء على البنك المركزي او غيره ممن يرغب في مراجعة وضع البنك.

* بحكم ما لديكم من معلومات هل تعتقدون ان البنوك الكويتية تجاوزت الأزمة؟
- تأثير الأزمة مسألة نسبية من بنك لآخر وكذلك آلية العلاج. فأزمة البنوك المحلية مبنية على شقين احدهما مباشر متمثل بتأثير الأزمة على استثمارات هذه البنوك في الخارج، وثانيا بالنسبة لتأثير الأزمة على عملاء البنوك، ومنذ البداية لم تعلن أي جهة عن خسائرها بل دافعوا جميعاً عن قوة وضعهم المالي وأنهم لم يتأثروا، لكن في النهاية يبقى ان جميع الوحدات المصرفية تأثرت بالأزمة بدرجات مختلفة، ويكفي تأثير أسعار صرف العملات على ميزانياتهم.


تعزيز الوضع

* ما استراتيجيتكم للمرحلة المقبلة، لنقل للعامين المقبلين؟
- استغرقنا العامين السابقين في إحداث التحول، والآن نخطط لمرحلة تعزيز وضع «الخليج» وسط البنوك المحلية، والاستراتجية في ذلك قائمة على 4 أعمدة رئيسية، الاول، تقوية الميزانية بحيث تكون قوية جدا لمواجهة أي أزمات في المستقبل وهذا ما تم اعداده مع ادارة المخاطر، وكان الاعتبار الرئيسي في هذا الخصوص اختيار نوعية الائتمان حيث التركيز على الجودة، وتكفي الاشارة إلى أن اكثر من نصف الودائع في «الخليج» لفترات 6 اشهر واكثر، وثاني الاعمدة ادارة الديون الصعبة، التي وفقت عملها مع متطلبات المرحلة، فبعد ان كانت تركز ادارة الخدمات المصرفية للشركات في 2009 على آلية معالجة أوضاع العملاء المتعثرين، قررنا فصل الادارة بحيث يعمل نصفها على الاستردادات والنصف الثاني على استقطاب قروض جديدة، امام ثالثها فيتضمن التركيز على العمل المصرفي الحقيقي، ورابعا يتمثل في السؤال عن كيفية ان يتميز «الخليج» عن غيره من البنوك المحلية، واخترنا في ذلك تعظيم ما نقدمه من خدمات، وليس المقصود هنا مجرد توسعة الابتسامة العريضة للعملاء الدارجة في جميع البنوك، لكن سرعة الانجاز مع كل عميل يأتي الى فروع البنك بحيث لا يكون في حاجة لقضاء وقت اكثر مما تطلبه معاملاته في المؤسسات العالمية، ومن نتائج ذلك اننا نتجه إلى انجاز عمليات القروض الاستهلاكية في يوم واحد، وهذا يتوقف على النظام الالكتروني، الذي سنفعل طاقته القصوى في نهاية 2011، باختصار نسعى لان نتميز امام العميل بفعل العديد من الخدمات من شباك واحد في اسرع وقت، فاليوم نحن جاهزون للتعاون مع العميل بسرعة فائقة. وما نسعى الى تحقيقه نهاية العام ان العميل هو من سيقول ان «الخليج» هو البنك الافضل محليا من حيث تقديم الخدمة، ولذلك نحن نراهن على وضعنا نهاية العام.


منهجية مصرفية

* وفقا لنتائج اختبارات الضغط التي اعدها البنك أين مركز «الخليج» بين البنوك المحلية؟
- عامة في موقع فريد، وهذا الامتياز موجود بالفعل لدينا، فوضع البنك جيد ويتجه للتحسن، ولا يوجد ما يهزنا. ومن الضمانات في هذا الخصوص اننا عالجنا جميع مشاكلنا كما يتطلب الأمر وبشجاعة، وانفقنا لذلك نحو 500 مليون دينار مخصصات، والآن نحن قادرون على امتصاص اي أزمة جديدة يمكن ان تتعرض لها السوق، ووفقا لاختبارات الضغط التي اعدت اخيرا والسيناريوهات الصعبة المتوقعة اوضاع البنك مطمئنة وقوية، والاساس ان فكر بنك الخليج نفسه تغير من جميع النواحي، وتم استبداله بآخر جديد، واذا جازت المقاربة فيمكن القول ان فكر «الخليج» تحول كما تتحول بعض الانظمة من الشيوعية إلى الرأسمالية، ولا اقصد هنا تغيير الأفراد ولكن المنهجية، فقبل 3 سنوات كان البنك يدار بعقلية تجارية ام الان فبمهنية مصرفية محكمة بفضل ثقافة مسؤوليه الذين يملكون العقلية المصرفية، وفي مقدمهم مجلس الادارة الجديد المكون من أعضاء بخبرات عميقة وفي مختلف المجالات والتخصصات، وإدارة تنفيذية على قدر كبير من الخبرة والمسؤولية، ولعل هذا ما أدى إلى إيجاد هذه الثقافة الجديدة التي ترجح قدرة البنك على تحقيق ارباح نوعية على المدى الطويل.

* هل «الخليج» في حاجة إلى زيادة رأسماله؟
- يمكن القول ان النتائج المحصلة من اختبارات الضغط الصعبة التي اجريناها في الفترة الماضية تظهر عدم حاجة البنك إلى هكذا اجراء، وفقا لاستراتجيته القائمة ووضعه المالي الحالي، واذا استمر البنك على خطته القائمة، فلن يكون في حاجة إلى هذه الخطوة نهائيا، بيد ان المحدد الرئيسي لاقرار مثل هذا التوجه يعتمد بشكل كبير على ما يستجد من تطورات على خارطة توجهات «الخليج» سواء من قبيل زيادة عملياته الاستثمارية أو لاقراره خطة توسع خارجي، ووقتها قد يحتاج البنك إلى زيادة رأسماله وفقا لمتطلبات الخطة الجديدة وبما تتطلبه المرحلة، لكن ما يمكن قوله الآن انه وفقا لاوضاع البنك الحالية انه لا توجد اي حاجة إلى زيادة رأسماله.

* كم يبلغ معدل كفاية رأس المال؟
- نحو 17 في المئة.


مشاريع التنمية

* ما توقعاتكم لحجم النمو في 2011؟
- تحديد نسبة النمو يتوقف إلى حد كبير على سرعة تنفيذ خطة التنمية، التي من المقرر انها ستساعد البنوك على تحقيق مستوى أفضل من النمو، وهذا لا يعني ان «الخليج» لن يحقق نموا من دون مشاريع الخطة، لكن مع المشاريع ستكون المعدلات ايجابية جدا، وما أؤكد عليه اننا سنكون شركاء في هذه الخطة، وقدرة البنوك على النمو الاوسع ستعتمد على مدى قدرة الدولة على الدفع بالخطة وتأخر النمو السريع سيكون بسبب تأخر مشاريع التنمية، وفي حال بقاء الوضع الاقتصادي على معطياته سنحقق ايضا نمواً متأتياً من استراتجية عمل تمتد لـ18 شهرا مضت، هدفها الرئيسي عودة البنك إلى الربحية وزيادة قاعدته من العملاء والخدمات والافرع وغيرها من منطلقات تحقيق الربحية.


عدم التحفظ

* بعيدا عن فرضيات الأرقام هل تتوقعون ان يحقق «الخليج» معدلات ربحية في 2011 مشابهة لما كانت عليه قبل الأزمة؟
- أعتقد أنها ستكون افضل، وغير مقصود هنا النسبة وما تمثله من رقم، اذ ان العمل على تحسين نوعية النمو، بحيث تكون غنية بمكوناتها وتتميز بالاستدامة، فالنمو المستهدف سيكون بالتحفظ، والسير وراء مشاريع تنموية تشغيلية وليس مجرد تضخيم المحفظة الائتمانية بديون كمية فقط، فالمشاكل التي واجهها البنك بسبب سياسة عدم التحفظ ونوعية الائتمان، فكانت مخصصاته في الفترات الماضية عالية لهذا السبب، ولذلك نركز في استراتيجيتنا على جودة الائتمان ونوعيته، وهو ما نعمل عليه منذ فترة، فاذا كان النمو المحقق في الفترات الماضية عال بمعدلاته الرقمية، فان المستويات المقبلة من النمو ستكون عالية من حيث مضمونه وجودة مكوناتها، وستتمتع باستدامة وبمعدلات افضل من ربع لآخر.

* ورقميا؟
- أعتقد ان معدلات النمو في العام 2011 اقله ستكون افضل من المعدلات المحققة العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار ان مستويات النمو الحقيقي تختلف باختلاف المتغيرات الاقتصادية، والصافي المحقق يختلف عن حجم الارباح، وما نحن على ثقة منه ان خطتنا ستنفذ واي مشاريع تنموية ستطرح سنستفيد منها، وما يهمنا ايصاله إلى المساهمين اننا على طريق الارباح المستديمة. وان اداء كل ربع سيكون افضل مما سبقه والشاهد نتائج الفترات الفصلية للعام الماضي.

* هل تتوقعون العودة إلى مرحلة التوزيعات النقدية في 2011؟
- ربما يكون ذلك متوقعا لكن في النهاية هناك جملة محددات تحكم القرار منها رؤية مجلس الادارة وخطط البنك، وما يشغلنا كادارة تنفيذية في الوقت الراهن تعزيز وضع البنك المالي، وامتصاص فائض الربحية المحققة يعتمد على مدى الحاجة اليها في تعزيز وضع البنك، مع التأكيد ان الهدف الرئيسي ليس توزيع الارباح، انما تقوية البنك وتعزيز مركزه وسط البنوك المحلية.


اداء السهم

* لكن الا تتحسبون خروج بعض المساهمين عليكم بالقول انهم صبروا كثيرا ويتوقعون منكم مكافأتهم ولو بتوزيعة قليلة تخفض تكلفة استثمارهم؟
- تخفيض تكلفة استثمار المساهم لا تتوقف فقط على التوزيعات بل يمكن تحقيقها ايضا من خلال رفع معدل الاداء الذي سينعكس بالضرورة على اداء السهم السوقي، بالطبع هذا ليس من منطلقات عملنا وهدفنا، الا انها نتيجة واقعية لتحسين الاداء العام، وهنا المساهم سيخفض تكلفة استثماره، وإلى ذلك استطيع القول ان واثقون من دراساتنا ومقدرتنا على تنفيذ خططنا ومتفائلون بالنمو، وهذا التفاؤل يأتي جزءاً من السياسة العامة للبنك، وكادارة تنفيذية للبنك نعمل على تعزيز قاعدة العمل الشجاعة المتحفظة، ما يعني الشجاعة المدروسة، ولذلك التفاؤل لدينا ذاتي، ونتوقع منه تحقيق النمو النوعي وليس كم النمو. على عكس سياسة المتشائم المتخوف بطبعه.

* هل ضمن خطط ما يشمل التوسع إلى الاسواق الخارجية؟
- خلال الـ 18 شهرا المقبلة لا يوجد لدينا حتى مجرد تفكير في الخروج إلى أسواق جديدة، فالبنك في مرحلة بناء داخلي وتحقيق الاستدامة في بناء الارباح، وبعد انجاز مخطط البنك في هذا الخصوص سنناقش التوسع الخارجي، وسيكون ذلك بمختلف الادوات الممكنة وقتها ووفقا لاستراتيجية مدروسة ومحددة.

* هل لديكم منتجات جديدة تعتزمون طرحها في العام الحالي؟
- لدينا افكار عديدة نفضل تأخير الكشف عنها، لكن ما يهمني الاشارة اليه هو العودة إلى العمل المصرفي الاساسي، تمويل المشاريع في القطاعات المختلفة وادارة الموجودات والاستشارات المالية، والشركات الصغيرة، هي ما نفكر فيه الآن، وسنركز على الخدمات.

* المتابع لاداء سهم «الخليج» السوقي إلى قيمته الدفترية يجد انه الاعلى بين البنوك بعد «بوبيان»، حيث يبلغ متوسطه 3.5 مرة في الوقت الذي يبلغ فيه المتوسط أسعار أسهم البنوك إلى قيمها الدفترية بين 2 و3 مرات. كيف تقرأ انت ذلك؟
- اقرأه بان المستثمر شعر بالتفاؤل تجاه البنك، وان النمو المرتقب مقبل، والثقة في وضعه الحالي، بالطبع وكما اشرت فان الادارة لا تستطيع التحكم بسعر السهم الا انه مؤشر على استجابة السوق لاداء البنك والتقدم المحقق، والشاهد حركة سعر السهم في الفترات الماضية التي خرجت من المعدلات شبه الثابتة لفترة معينة بين 300 و 400 فلس، إلى ما فوق الـ 500 فلس، خصوصا بعد نجاح «الخليج» في تجاوز مرحلة التحول بنجاح وتحوله من خسارة 28 مليون دينار في 2009 إلى ربحية 19 مليون دينار في العام الماضي، ما يعكس التحول الكبير الذي حققه البنك، مع الأخذ في الاعتبار أن المدة المستنفذة لتحقيق هذا التحول لم تتجاوز العام تقريبا، وهو مؤشر اضافي في حسابات المستثمرين على مقدرة البنك وادارته فيتحقق المزيد من النمو اقله النوعي في الفترة المقبلة.


العائد الاستثماري

* هل لديكم النية لتأسيس شركة استثمار على شاكلة البنوك الاخرى؟
- إذا اتجهت البنوك إلى الاستثمار فهذا جيد لنا، لأننا سنحصل وقتها على غالبية الحصة المصرفية، وفي الحقيقة لا توجد لدينا النية أو خطط لتأسيس شركة استثمار، خصوصا اذا نظرنا إلى العائد من الشركات المؤسسة وما تمثله في ميزانيات البنوك، مع العلم ان هناك شركات استثمارية جيدة حتى من خارج ملكيات البنوك واخرى غير جيدة. ومن يقيم بشكل دقيق اداء شركة الاستثمار هو البنك المالك نفسه، كما انه اذا اتفقت جميع البنوك على منتجاتها لن تستطيع المنافسة، لكن ما يبقى قوله انه ليس جميع شركات الاستثمار التابعة للبنوك ستنجح وليست جميعها ستخسر.

* هل تتوقعون تحرير مخصصات في الفترة المقبلة من خلال اتمام تسويات مع بعض العملاء؟
- ليس بالكثير، وفي الواقع نحن لا نعول عليها كثيرا، خصوصا واننا كونا امامها مخصصات كافية، وهذا المهم في مستقبل البنك، ومن ثم اي اموال محررة من هذه المخصصات ستحمل ارباحا اضافية، مع الاشارة إلى أننا لسنا مشغولين كثيرا بعوائد الاموال المحررة، كما اننا سنعيد توظيف الاموال العائدة من المخصصات في تكوين مخصصات اضافية.


الموارد المتاحة

* يرى البعض ان استمرارية وضع العديد من الوحدات الاستثمارية من دون معالجة قد يؤدي إلى تراجع ربحية البنوك التشغلية في 2011 بسبب نشاط سوق الائتمان المتوقع ان يحافظ على ضعفه، وان الخيار لتفادي ذلك التعامل مع الوحدات التي لا تتمتع بجودة ائتمانية؟
- اساس عمل البنوك التمويل، لكن هناك كثير من الموارد المتاحة في هذا الخصوص ولا توجد حاجة ملحة لتعويض تراجع نشاط سوق الائتمان بالدخول في عمليات غير مضمونة، وللمثال قبل 2009 كان قطاعا العقار والاسهم يشكلان 50 في المئة من محفظة «الخليج» لكن مع تعرض الاسواق المالية لأزمة ثقة استتبعت تداعيات كبيرة على البنوك عموما عدل «الخليج» من مكونات محفظته الائتمانية، حيث بدأ العمل منذ فترة على تقليل الكتل الائتمانية السابقة بقطاعات جديدة مضمونة من قبيل توجيه الائتمان نحو العقارات التشغيلية والشركات التشغيلية، وهو ما عدل من وضع محفظتنا الائتمانية، فبعد ان كان قطاعا الاسهم والعقارات يستحوذان على 70 في المئة من تركيبة محفظتنا إلى 30 في المئة لبقية القطاعات تغيرت المعادلة في الوقت الراهن إلى زيادة حصة القطاعات الاخرى مقابل انحسار نسبة الاسهم والعقار التي باتت تشكل نحو 35 في المئة من اجمالي قيمة محفظة البنك الائتمانية مقابل 50 في المئة موزعة على قطاعات تشغيلية من قبيل الصناعة والمقاولات والتجارة وهي اكبر الكتل التمويلية الموجودة في المحفظة حاليا، وكل قطاع منها يستحوذ على نحو 10 في المئة من اجمالي المحفظة. وفي الواقع العمليات التشغيلية المبرمة مع عملاء جيدين ستكون حاضرة في 2011، والنية ان تكون تركيبة محفظة الخليج في الفترة المقبلة موزعة على اساس 90 في المئة كقروض بعيدة عن الاسهم والعقارات غير التشغيلية.

* لكن بجردة بسيطة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك عامة ومن ضمنها «الخليج» لا نلاحظ وجود متغيرات من حيث القيمة تذكر في 2010 فكيف حققتم هذه التغير؟
- من خلال قراءة عادية لارقام محفظة «الخليج» يتضح انها لا تحوي نموا كبيرا، لكن الجزء المخبأ من هذه القراءة وجود تحسن كبير في جودة الديون، حيث تراجعت نسبة ديون قروض الاسهم والعقارات بواقع 15 في المئة، قابلها في الوقت نفسه زيادة في حجم القروض التشغيلية بنحو 15 في المئة وهي من ضمن نوعية القروض المستهدفة، مع الاخذ في الاعتبار ان نسبة الديون غير المنتظمة تراجعت خلال العام الماضي من 24 في المئة إلى 14 في المئة. واذا كانت نسبة النمو في الائتمان قد تراجعت في الفترات الماضية لكن اعتقد انها ستشهد تحسنا في التركيبة خلال العام، وستكون افضل لكن معدلاتها ستكون مرهونة بشكل كبيرعلى المتغيرات التي يمكن ان تدخل على الاقتصاد.

* كم حجم محفظة قروض «الخليج» في الوقت الراهن؟
- قرابة 3.2 مليار دينار.

* والودائع؟
- نحو 4 مليارات دينار.

* وحجم الاصول؟
- 4.6 مليار دينار.

* كم تشكل نسبة القروض من الودائع؟
- نحو 80 في المئة.

* هل على «الخليج» أي استحققات لجهات خارجية؟
- لا. فقد اغلقنا جميع مراكز العمليات الخارجية.


استراتيجية قائمة

* ما رأيكم في الخطوات التي اتخذتها الحكومة اخيرا على صعيد تمويل مشاريع التنمية؟
- ما يمكنني قوله ان البنوك المحلية بشكل عامة جاهزة لتمويل خطة التنمية بما لديها من امكانيات، فالبنوك انشئت اساسا بغرض التمويل، وفي الحقيقة لا نملك حق فرض رأينا على الحكومة او مجلس الامة لكننا نملك الحجة القوية في النقاش الدافعة لعدم الحاجة إلى جهة ثانية في القيام بالعمل نفسه الذي يمكن ان تؤديه البنوك بمقدرة اعلى من اي طرح يتم تداوله، وفي الواقع البنك المركزي يدعم موقف البنوك في احقيتها في تمويل التنمية، خصوصا انه لا يوجد اي داع لتأسيس جهة جديدة. فبين الأزمات التي مرت بها البنوك منذ تأسيسها حتى الغزو استطاعت تجاوز المحن بخبرتها كما ان البنوك الكويتية تملك الخبرة ورأس المال وجودة الاصول.

* لكن يؤخذ على البنوك من قبل البعض انها تتعامل مع مشاريع التنمية بحس تجاري؟
- انا مسؤول تجاه المساهمين، واذا وجد مشروع او اثنان من دون عوائد فلتتحملها الدولة.

* هل معروض عليكم اي تمويلات كبيرة؟
- اي تمويل معروض على «الخليج» اتخذ فيه قرار، سواء بشكل منفصل او بالشراكة مع بنوك اخرى، خصوصا واننا نتبع سياسة السرعة القصوى في اتخاذ القرار الائتماني واقراره في اسبوع واحد على اكثر تقدير كجزء من خطتنا في خدمة العميل المميزة.

* قضائيا؟
- القديمة معروفة لكن من بعد الأزمة عملياتنا التمويلية لا تسبب لنا اي مشاكل، نحن منفتحون على العروض التمويلية المشكلة مع العميل ليست الاصول بل السيولة، ففي القطاع المالي هناك حالة عامة.

* ما الذي يميز الخليج عن بقية البنوك التجارية؟
- هناك اكثر من اعتبار الادارة التي تعد من اقوى الادارات المصرفية في المنطقة، وثانيا هناك رؤية موحدة في البنك، وثالثا التركيز فنحن بنك تجاري محلي، ولا يوجد بنك اخر مركز بهذه الطريقة، ورابعا إدارة المخاطر افضل بكثير من السابق وتعمل بمهنية عالية.

* هل انت راض عن اداء «الخليج»؟
- كل الرضا لكن رغم ذلك اسعى إلى المزيد.

* حسب توقعاتك بعد عامين اين سيكون موقع «الخليج» وسط البنوك؟
- رقم واحد من حيث رضا العملاء.

* هل يتدخل البنك المركزي في عملكم؟
- نهائيا، حيث كانت تدخلاته لاسباب معروفة ولفترة محددة انتهت عقب الانتهاء من ازمة المشتقات بقليل.

* هل كتب الضمانات الممنوحة من «الخليج» معتمدة لدى الجهات الخارجية؟
- بالطبع، فنحن أول بنك محلي يمنحه البنك المركزي ضمانا لودائعه وقبل صدور قرار الحكومة بضمان الودائع المصرفية كنوع من الدعم، واذا وجدت اية تحفظات من المؤسسات العالمية فسيكون على المنطقة وليس البنك او البنوك المحلية.

* بحكم ما لديكم من خبرة في الاسواق الخارجية وتجربة في السوق المحلي ما الخاصية التي تميز العمل المصرفي الكويتي؟
- كل الأسواق ذكية بدرجات مختلفة، والسوق الكويتي جذاب ويتمتع بخصوصية، كما أن العمل المصرفي يخضع لرقابة بنك مركزي على درجة عالية من المهنية.

* ما القرار الذي اتخذته وندمت عليه في وقت لاحق؟
- لم اندم على قرار اتخذته لاني ببساطة درست كل خطوة اتخذتها، والقرارات المتخذة ليس بالضرورة جميعها صحيحة، لكن ما يهم في علم الادارة ان اتخاذ القرار يتعين ان يكون مدعوم بالمعلومة الممتازة، وربما في فترة من الفترات كان ممكنا اتخاذ قرار افضل وقتها لكن في المجمل لا يوجد ما اندم عليه لاني قراري في الاساس غير متسرع، ولو نظرت إلى الخلف ووجدت اجراء لم افعله ويمكن فعله حاليا سأفعله على الفور، وببساطة. يتعين لا يحاسب المرء نفسه على قرار اتخذه في وقت سابق، وفي النهاية من يعمل يخطا ومن لا يعمل لا يخطئ.


4 أعمدة لاستراتيجية البنك:

1 - تقوية الميزانية لمواجهة أي أزمات في المستقبل
2 - إدارة الديون الصعبة
3 - التركيز على العمل المصرفي الحقيقي
4 - التميز عن المنافسين في الخدمات


تسويات مع 3 عملاء في ملف «المشتقات»

سألت «الراي» العقاد عن التطورات القضائية في أزمة المشتقات التي تعرض لها البنك في 2008. فأجاب «هناك أخبار جيدة على صعيد معالجة هذا الملف وطي الصفحة، ففي نهاية 2010 وبداية 2011 تم إنجاز التسوية مع 3 عملاء من أصل خمسة، يمثلون نحو 30 في المئة من حجم خسائر المشتقات، عبر تسوية مرضية للبنك ولعملائه، علما بأن الأموال المتأتية من التسويات الثلاث المنجزة واي تسوية جديدة ستتحول إلى أرباح للبنك، حيث تم إغلاق مراكزهم مع البنك، مع الاشارة إلى ان ملف المشتقات تم اغلاق مراكزه بالكامل مع البنوك الاجنبية، ونعكف حاليا على التفاوض مع العميل الرابع لاتمام تسوية معه، اما بالنسبة للعميل الكبير في هذه الأزمة الذي تمثل امواله نحو 70 في المئة من اجمالي الخسارة فالبنك يسلك معه المسار القضائي».
ورداً على سؤال عن حجم التسويات المنجزة، قال إنها «بالملايين، الا انها ليست بعشرات الملايين، فلم يكن من اولوياتنا ونحن ننجز هذه التسويات تحقيق الربح، بل اغلاق هذه المراكز، كما ان المراكز الثلاثة التي شملتها التسوية تخص عملاء صغار».


طموح الإدارة وآراء العاملين

افاد رئيس المديرين العامين والرئيس التنفيذي ان التغيير الذي حققه «الخليج» تضمن تعميق ثقافة العمل على النوع وليس الكم، فرؤية العمل باتت مختلفة نهائيا عما سبق، مشيرا إلى ان التغيير المحقق جاء بناء على امتزاج اراء العاملين بطموحات الادارة، حيث اول ما تم فعله في البداية هو الاجتماع مع جميع العاملين في البنك في شكل مجاميع، لم تتكلم خلالها لادارة التنفيذية اذ اكتفت بالاستماع.

واضاف العقاد «سمعنا واخذنا الملاحظات على مدار 3 اشهر، وسمعنا من الجميع، لتحديد مركزنا بالفعل وما نحتاجه للعودة إلى موقعنا السابق، وبعد ذلك عقدنا اجتماعا مع 50 مديرا لطرح الرؤية التي كانت بنيت على اساس مزج جميع الاطروحات، فالهدف كان احداث توافق بين الطموح والامكانات التي يملكها البنك والنتيجة من ذلك، تغيير ثقافة البنك علما بان البنك لم يكن يرغب في الوصول إلى البطولة بين البنوك من اول مباراة، ولكن تقوية مركز البنك وقدرته تدريجيا على المنافسة اقتضى ذلك بعض الوقت.


الموظفون ينتمون لأسرة البنك لا لمبناه

لفت الثنيان إلى ان «الخليج» وللمرة السادسة على التوالي يحصل على لقب احسن بنك من يوظف عمالة وطنية في الخليج. وتوقع انه بعد سنة ونصف السنة لو سأل العميل عن رأيه في البنوك لقال ان «الخليج» افضل بنك رقم واحد.

واوضح ان البنك لم يركز في البداية على رضا العميل بل رضا موظفيه، وظهر ذلك بوضوح ضمن استقصاء اجراه البنك لرغبات عامليه وتطلعاتهم، مضيفا ان اهتمامات «الخليج» كانت موجهة في البداية نحو الداخل قبل الخارج، وبفضل ذلك شعر الموظف انه ينتمي لاسرة البنك وليس لمبناه، فكان نتيجة لذلك ان الموظف شعر بالولاء فركز على رضا العميل. باختصار حققنا الدورة الصحيحة التي تبدأ من الموظف وتنتهي بالعميل.


شفافية لا تضخيم

لفت العقاد ان ما يكرس التزام «الخليج» بتطبيق مبدأ الشفافية في نشاطه، اعلانه عن تحقيق ارباح استثنائية في العام الماضي، واضاف «تبرعنا بالمعلومات في اطار حرصنا على عدم التضخيم».


عضلات «الخليج» زادت

اختار العقاد توصيفا دقيقا لمراحل «الخيليج» بدءا من أزمة مشتقاته حتى الان، حيث قال ان «الخليج» كان اشبه ما يكون في 2008 بمريض في غرفة العناية المركزة وفي 2009 خرج من الافاقة إلى غرفة بالمستشفى بعد سماح حالته الصحية، اما في 2010 خرج من المستشفى وعاد إلى ممارسة حياته بتحسن. وبين في توصيفه ان من دلالات تحسن وضع البنك حاليا انه اذا كان لا يزال محافظا على وزنه الا ان نسبة مكوناته من العضلات زادت إلى حد كبير مقارنة بالسابق.

قرار إدارة الثروات يتوقف على العميل

فضل العقاد عدم تقديم اي نصيحة بشأن التعامل مع مندوبي الجهات العالمية في إدارة الثروات، وقال: «لا يمكن ان اقدم اي نصيحة في هذا الخصوص فالقرار هنا قائم بين العميل والجهة المسوقة للخدمة. كما انني اعمل في بنك محلي لا يقدم هذه النوعية من الخدمات وفي النهاية هناك مخاطر يتعين دراستها جيدا قبل اتخاذ القرار والمستثمر الكويتي قادر على فهم ما يعرض عليه، كما ان ادارة الثروات توجه إلى العميل الذي يملك فائضا في السيولة».


أرقام ومؤشرات

17 في المئة كفاية رأس المال
3.2 مليار دينار محفظة القروض
4 مليارات دينار حجم الودائع
4.6 مليار دينار حجم الأصول
80 في المئة نسبة القروض من الودائع


ليس لدينا ما نخفيه في «العمومية»

علق العقاد على طلب بنك الكويت المركزي تلاوة الجزاءات المطبقة على المؤسسات المالية في الجمعيات العمومية بالقول «لا توجد لدينا مشكلة في مراجعة المساهمين في الجمعية العمومية عن اي اخطاء يرصدها المركزي، فنحن لا نفعل ما يستوجب الخوف منه، ولا يوجد لدينا ما نخفيه بفضل منهجية الشفافية التي نتبناها».

وبين العقاد ان «غالبية الممارسات غير سليمة في حساب المركزي لا تعني بالضرورة ممارسات جنائية او اخلاقية، ففي بعض الاحيان يخالف البنك لانه لم يرفع البيانات المطلوبة منه في الموعد المحدد بيوم او يومين»،واضاف: « مااخاف منه ان يقفز بعض اعضاء مجلس الأمة على المخالفات المذكورة ويجعلها مادة نقاش عام».


ثنائية... الثنيان

أثرى أمين سر مجلس الادارة فوزي الثنيان اللقاء بكثير من المداخلات المصرفية الفنية التي تعكس خبرة الرجل المكتسبة عبر تاريخ ممتد من العطاء عمره 31 عاما. ويحمل ثنيان في مشوار عمله سيرة غير عادية من الخبرة تجمع في مكوناتها بين مهارة العمل في القطاع الخاص ونظرة الناظم الرقابي المتأتية من عمله في بنك الكويت المركزي.

لازم ثنيان اثناء عمله في بنك الخليج وتحديدا عقب أزمة المشتقات التي تعرض لها البنك ثنائية مهمة، اولهما العمل بعقلية مصرفية مهنية، تستهدف الاستدامة في تحقيق الربحية، وثانيهما منهجية مدروسة تعتمد على استقطاب العملاء مع تقليل مستويات المخاطر قدر الامكان.

ولعل ما دعم هذه الثنائية لدى ثنيان استراتيجية رئيس المديرين العامين والرئيس التنفيذي ميشيل العقاد التي مزجت بين طموح الادارة وتطلعات الموظفين.

تجربة الثنيان تعلمها اثناء فترة عمله في بنك الكويت المركزي من صديق انكليزي، مضمونها انه عندما تعيد النظر في قرار سابق اتخذته يتعين ان يكون ذلك بمعطيات فترة القرار وليس بالمعطيات الحالية، فلا يتعين الحكم على قرار بناء على معطيات لم تكن موجودة.