كشف وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية عبد الله بن غنام، عن أن هنالك نحو 6 شركات ترغب في تقديم طلبات الإدراج في السوق الموازية، فيما تقدمت شركتان للإدراج خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال بن غنام في لقاء خاص مع "أرقام"، إن التحديثات التي أقرت للسوق الموازية ستزيد من إقبال الشركات للطرح نظراً لتخفيضها من مخاطر تكلفة الطرح والالتزامات المستمرة.
وذكر أن مستوى إقبال الشركات على الطرح بالسوق المالية يتفاوت لاعتبارات تتعلق بحالة الشركات والدورة الاقتصادية التي يمر بها القطاع واختيارها التوقيت الأنسب، مبيناً أن عدد الشركات المساهمة في المملكة تتجاوز 1400 شركة، وتلك الشركات تمثل شريحة مستهدفة لكلا السوقين "نمو" و "تداول".
وحول الحد الأدنى للطرح في "نمو" أوضح بن غنام أنه تمت إضافة مرونة لمعايير الطرح حيث تم وضع خيارين، إما طرح 20% من الشركة وإما طرح 30 مليون ريال من الشركة إذا كانت كبيرة، مبينا أن ذلك يهدف لوضع حد أدنى لعمق الشركة وقدرتها على استيعاب التداول في السوق.
وعن أسباب عدم إتاحة التداول لعموم المساهمين في السوق الموازية، أجاب بن غنام أن الهيئة تعمل على دراسة شاملة لتقييم الممارسات المطبقة وملاءمة منتجاتها للعملاء، مفيداً أن الدراسة تشمل السوق الموازية والصناديق الاستثمارية والطروحات العامة والخاصة للأوراق المالية.
وقال "ستبقى السوق الموازية متاحة للمستثمرين المؤهلين وسنستمر في النظر في مدى مناسبة فتحها لعموم المستثمرين وفق ما نراه من نتائج الدراسة".
وحول الصناديق، أوضح بن غنام أنه سيتم السماح للصناديق المغلقة وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة "الريتس" والتي تبلغ قيمتها السوقية من 10 مليون إلى 300 مليون ريال بالإدراج في السوق الموازية بمتطلبات طرح أقل من السوق الرئيسية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}