"مجلس التنسيق السعودي الإماراتي" يطلق مشروع العملة الافتراضية بشكل تجريبي.. ويحصر تداولها بين عدد من بنوك البلدين

أطلق مجلس التنسيق السعودي الإماراتي في اجتماعه الأول للجنة التنفيذية، أمس في أبوظبي، مشروع العملة الافتراضية الإلكترونية بشكل تجريبي.
 

وحسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس"، سيكون تداول العملة الافتراضية محصورا بين عدد من بنوك البلدين، بهدف الاستكشاف والاستعداد لتقنيات المستقبل.
 

وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" أكد محافظ المصرف المركزي الإماراتي مبارك المنصوري، في تصريحات سابقة، أن العملة الرقمية المقرر إطلاقها بين الإمارات والسعودية دخلت مرحلة التصميم بالتعاون مع مؤسسة النقد السعودية.
 

وناقشت اللجنة في اجتماعها أمس عددًا من المبادرات، حيث تم الاتفاق على توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لتسهيل انسياب الحركة في المنافذ الجمركية وذلك فور استكمال الموافقات اللازمة من الجانبين، ويتزامن مع ذلك الإطلاق التجريبي للمسار السريع الخاص بشركات برنامج المشغل الاقتصادي.
 

وفي مجال ريادة الأعمال، تم إطلاق مبادرة الوعي المالي للصغار السعوديين والإماراتيين التي تهدف إلى عرض وتسويق منتجات التجار الصغار بين البلدين من خلال إقامة فعاليات مشتركة.
 

وفي مجال أمن الإمدادات؛ تم التوقيع على برنامج التعاون المشترك في مجال أمن الإمدادات بين المملكة والإمارات لاختبار منظومة أمن الإمدادات وسلاسل الإمداد في القطاعات الرئيسية في البلدين أثناء أزمة أو كارثة والوقوف على نقاط التحسين ووضع خطة تنفيذ لمعالجتها.
 

وفي مجال القطاع اللوجستي والبنية التحتية؛ تم استعراض وإطلاق مبادرة المسافرين من ذوي الهمم التي تهدف إلى توحيد الإجراءات والتسهيلات والتشريعات الخاصة بأصحاب الهمم وتسهيل سفرهم، بالإضافة إلى مبادرة السوق المشتركة في مجال الطيران حيث تم اعتماد أعضاء فريق اللجنة التنفيذية من الجانبين لدراسة وتقييم ومتابعة المشروع.
 

واعتمد مجلس التنسيق السعودي الإماراتي في يوليو الماضي "استراتيجية العزم" التي عمل عليها 350 مسؤولًا من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، خلال 12 شهرًا.
 

وكان المجلس قد أطلق في نوفمبر الماضي منصة إلكترونية تجمع بين أعضاء المجلس، واللجنة التنفيذية، وفرق العمل بهدف تكاملية النظام وضمان تفعيل وتنفيذ ومتابعة المشاريع الاستراتيجية.