نبض أرقام
03:48 م
توقيت مكة المكرمة

2024/12/20
2024/12/19

هيئة السوق المالية توافق على طرح 30% من أسهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات للاكتتاب العام

2018/12/31 أرقام

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة المعمر لأنظمة المعلومات طرح 4.8 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة.

 

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه سوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف، مبينة أن نشرة الإصدار تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، لا سيما في ما يتعلق بسعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

 

وأوضحت أن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

 

وأشارت إلى أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقتها على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، إذ إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالي ولوائحه التنفيذية.

 

وأضافت أن موافقتها على الطلب تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرارها، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

 

يشار إلى أن شركة "المعمر لأنظمة المعلومات" تأسست في العام 1979م، وهي شركة متخصصة بتكنولوجيا المعلومات وحلولها وأقسامها المتنوعة، بما في ذلك أمن المعلومات، والشبكات، والتشغيل والصيانة، والحلول التقنية للأعمال وغيرها.
 

ويقع المقر الرئيسي للشركة في الرياض ولها مكتبان في جدة والخبر، ويرأس مجلس إدارتها "خالد المعمر". 

 

 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.