وزير الطاقة الأمريكي لـ أرقام: نتوقع تراجع أسعار الطاقة في عهد ترامب

وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، إن أسعار الطاقة العالمية مرشحة للتراجع خلال السنوات الأربع المقبلة، في حال تنفيذ السياسات التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب، والتي تركز على إزالة القيود التنظيمية، وتحفيز الاستثمارات، وتوسيع البنية التحتية لقطاع الطاقة. 
 
وأوضح رايت، في تصريح لـ أرقام، أن المواطنين الأمريكيين أبدوا خلال السنوات الأخيرة استياءهم من ارتفاع فواتير الكهرباء والوقود، رغم غياب أي نمو فعلي في إنتاج الطاقة، مضيفاً: هدفنا هو زيادة المعروض، وهو ما يؤدي إلى تحسين الوصول للطاقة، وخفض التكاليف على المستهلكين، وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي. 

وأضاف أن هناك من يعتقد أن تقليل استهلاك الطاقة هو الطريق لعالم أفضل، لكن الواقع أن هناك أكثر من 7 مليارات إنسان حول العالم لا يتمتعون بمستوى الحياة الذي نعيشه، ولا يمكن تحقيق العدالة دون توسيع نطاق إمدادات الطاقة، مشيراً إلى أن المملكة والولايات المتحدة تتشاركان في هذا التوجه، القائم على تمكين الإنسان من خلال المزيد من الطاقة، وليس أقل. 
 
وأشار إلى أن هناك اتفاقاً واسعاً في الرؤية بين المملكة والولايات المتحدة فيما يتعلق بضرورة تعزيز إنتاج الطاقة كوسيلة لتحسين الازدهار الاقتصادي والظروف المعيشية، بدلاً من السياسات التي تسعى إلى تقليص الاستهلاك بحجة حماية المناخ.
 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رايت في الرياض، عقب اجتماع مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، حيث أعلن عن التوصل إلى اتفاق مبدئي لتوقيع مذكرة تفاهم شاملة بين الجانبين في وقت لاحق.
 
وقال رايت إن المذكرة ستغطي التعاون في مجالات مصادر الطاقة والبنية التحتية للطاقة في البلدين، وقطاع التعدين، إلى جانب تقنية إنتاج الطاقة النووية المدنية.
 
وأضاف أن الحوار بين البلدين شمل كافة أبعاد قطاع الطاقة، إلى جانب مناقشة تحديات التغير المناخي والفرص المستقبلية لتحسين حياة الإنسان من خلال تمكينه من مصادر طاقة موثوقة ومنخفضة التكلفة.
 
وأكد أن تعزيز التعاون في الطاقة بين المملكة والولايات المتحدة لا يخدم فقط مصالح البلدين، بل يساهم في تحقيق استقرار اقتصادي وجيوسياسي أوسع على المستوى العالمي.
 
وبيّن أن الطريق إلى عالم أفضل يمر عبر إنتاج المزيد من الطاقة، وتعزيز الشراكات الدولية، والتخلص من الحواجز البيروقراطية والقيود السياسية التي تعيق التوسع في هذا القطاع الحيوي.