توقع محللون -استطلعت آراءهم "أرقام"- أن يساعد الإنفاق الكبير بميزانية المملكة في عام 2019، على النمو الاقتصادي، ودعم تحرك الحكومة نحو الاستدامة المالية والتوازن بحلول عام 2023.
وأضاف المحللون أن المملكة ستواصل خططها الرامية لتنويع الاقتصاد، على الرغم من توقعات ارتفاع أسعار النفط.
وأكدوا أن الأسر المستحقة للدعم ستستمر في الاستفادة بشكل مباشر من الدعم اللازم المقدم من برامج مثل "حساب المواطن"، وبشكل غير مباشر من الإنفاق على التعليم والصحة والبنية الاجتماعية.
وتوقع مازن السديري رئيس الأبحاث في "الراجحي المالية" في تصريحات لـ"أرقام" أن تدعم الميزانية النمو الاقتصادي نظراً لارتفاع الإنفاق بنسبة 11% في 2018 وبنسبة 7% في 2019.
وأضاف أن السعر المحدد للنفط في الميزانية لتحقيق الإيرادات المستهدفة يتوقع أن يكون بحدود 70 دولاراً للبرميل لخام "نايمكس"، مبيناً أن ذلك قابل للتحقيق إذ يرى السديري أن الأسعار الحالية للنفط منخفضة بشكل غير منطقي وتوقع عدم استمرارها عند مستوياتها الحالية.
وقال عبد الله الفوزان -رئيس مجلس إدارة شركة "كي بي إم جي السعودية"- لـ"أرقام" إن خفض العجز في الميزانية سيدعم تحرك الحكومة نحو الاستدامة المالية والتوازن بحلول عام 2023.
وأضاف الفوزان أن تكلفة الاقتراض ستنخفض بسبب انخفاض المبالغ المطلوب اقتراضها لتمويل العجز، كما ستتوفر المزيد من الأموال للقطاع الخاص من قبل البنوك والمؤسسات المالية، كما توقع ألا تتغير سياسة الحكومة بتنويع الاقتصاد على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.
فيما قال فيشاي فاليشا -كبير محللي السوق في "Century Financial"- لـ"أرقام" إن ميزانية 2019 ستدعم زيادة النمو الاقتصادي، متوقعاً عدم تغير نسبة العجز البالغة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجعاً ذلك إلى أن أسعار النفط التي على الرغم من تراجعها في الأسابيع الأخيرة إلا أن العقوبات على إيران ستخفض جزءاً كبيراً من المعروض من النفط في الربع الثاني من 2019.
وأضاف فاليشا أن حصول التعليم على أكبر جزء من الميزانية، سيساعد السعودية في تحقيق أهداف رؤية 2030.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}