عندما يحين الانكماش القادم قد تقف البلدان المتقدمة عاجزة عن ردعه

في يناير/ كانون الثاني الماضي، كان صندوق النقد الدولي يدافع عن أكبر زيادة في النمو العالمي منذ عام 2010 مستشهدًا بالانتعاش المفاجئ في أوروبا، لكن بعد أقل من ستة أشهر، جاءت رسالة مديرة الصندوق "كريستين لاجارد" أقل تفاؤلًا، حيث حذرت أثناء تواجدها في برلين منتصف يونيو/ حزيران من أن الأفق الاقتصادي يصبح أكثر قتامة بمرور الوقت.

فماذا إذا أضيف إلى ذلك تداعيات الحرب التجارية ونزعة الحمائية التي بدأت في التصاعد رسميا اعتبارا من السادس من يوليو/تموز الجاري وسباق التعريفات الجمركية الذي بدأته الولايات المتحدة ضد سلع صينية وهو ما دفع بكين للرد بالمثل.

من المؤكد أن الاقتصاد العالمي لا يزال يشق طريقه نحو النمو "حتى الآن"، ومن جانبها تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلوغ معل هذا النمو ما يقرب من 4% خلال العام الجاري والقادم، مع نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 3% تقريبًا.

ومع ذلك، وفي حين تبدو توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متفائلة بعض الشيء، فإنها حملت عنوانَ "نمو أقوى، لكن المخاطر تلوح في الأفق"، بحسب تقرير لـ"ساوث تشاينا مورنينج بوست".

عقبات في طريق النمو

- أحد هذه المخاطر هو النهاية المفاجئة لفترة النمو المتزامن التي شهدها العالم مؤخرًا، وقد تم استبدال التباطؤ الملحوظ خلال الأشهر الأخيرة بعنصر الانتعاش غير المتوقع في منطقة اليورو ، وتشير بيانات "آي إتش إس ماركيت" إلى أن منطقة العملة الموحدة ربما تكون شهدت أسوأ ربع سنوي منذ 2016 بداية هذا العام.

- ثغرات أخرى بدأت تظهر في النمو العالمي، حيث يساهم التصاعد الدراماتيكي في التوترات التجارية الدولية في إضعاف الاقتصاد الألماني القائم على التصدير، إذ تراجعت ثقة المستثمرين فيه إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2012، كما تهدد بتفاقم التباطؤ الأخير في الصين، بعدما نما الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار بأقل من المتوقع في مايو/ أيار.

- أشار مصرف "جيه بي مورجان" إلى أن خطر اندلاع حرب تجارية شاملة، يأتي تزامنًا مع المرحلة الأكثر حرجًا من جهود التخلص من الديون الصينية، مما يزيد حالة عدم اليقين.

البنوك المركزية بين شقي رحى

- في حين أنه من السابق لأوانه القلق بشأن انكماش عالمي آخر، إلا أنه ينبغي على المستثمرين الدوليين الشعور بالقلق حيال ضعف البنوك المركزية والحكومات حول العالم في مواجهته.

- كان لدى صناع السياسات في الاقتصادات المتقدمة الكثير من الأسلحة في مستودعاتهم للمساعدة في إنعاش النمو عقب الأزمة المالية عام 2008، لكن منذ ذلك الحين، بدأت ذخيرتهم تنفد بسبب كم ونوع السياسات النقدية غير التقليدية التي طبقوها لتحفيز الطلب.

- كما كانت هذه السياسات السبب وراء تفاقم المديونيات العامة، التي ارتفعت بحسب صندوق النقد إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية، وبنهاية المطاف وضع ذلك البنوك المركزية الرئيسية بين المطرقة والسندان.

- من ناحية، قادت سنوات من التيسير الكمي القوي إلى تشوه شديد في أسعار الأصول، وتقييم مبالغ في أسواق السندات والأسهم، ما شجع البنوك المركزية على البدء في تشديد سياستها.

- أما على الجهة الأخرى، فلا تزال معدلات التضخم منخفضة ولا يزال النمو هشًا بما يكفي (خاصة في أوروبا واليابان) للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة تاريخيًا.

ضعف الأدوات المالية لدى البلدان الكبرى

- هناك قوة أقل في الجانب المالي، خاصة في الولايات المتحدة التي أقرت بتهور حافز كبير في الموازنة، في وقت وصل فيه الاقتصاد إلى وضعية العمالة الكاملة وتقود خلاله البلاد النمو العالمي.

- في أوروبا، تعد ألمانيا هي الاقتصاد الوحيد الرائد الذي يملك أدوات مالية للمساعدة في التصدي للانكماش القادم، إذا لا تزال الهواجس الكبيرة حول التقشف تعرقل قدرة منطقة اليورو على الاندماج بشكل وثيق وتعزيز النمو.

- من ناحية أخرى سيتوقف الكثير بشأن قوة العالم أمام الانكماش القادم على ما يطرأ من تطورات بشأن الحرب التجارية التي يتجه إليها أكبر اقتصادين.

- مع اعتماد النمو العالمي على أمريكا الآن، فأي علامة على أن الإجراءات الحمائية ستقوض الثقة في اقتصاد البلاد، ستضع الاحتياطي الفيدرالي تحت مراقبة مكثفة، وسيبدأ مستثمرو السندات الذين يشعرون بالقلق من خطر السياسات المتشددة، في التشكيك بمصداقية البنك المركزي الأكثر نفوذًا في العالم.

- إن المخاوف المتجددة بشأن اقتصاد الصين، وهي تعد قائد الأسواق الناشئة، يمكن أن يكون لها أثر مدمر على معنويات السوق، وكلما زادت الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ستزداد محاولات خفض المديونية بالتزامن مع الحفاظ على النمو تعقيدًا، ما يعظم المخاوف من تسبب نقاط الضعف لدى الجانب الصيني في تفاقم الانكماش القادم.