القضاء يؤكد: تحويل المستفيدين من الصندوق العقاري إلى البنوك "صحيح"

أكدت أحكام قضائية صادرة عن القضاء السعودي، صحة إجراءات صندوق التنمية العقاري بتحويل المستفيدين إلى البنوك التجارية.

وأوضحت صكوك أحكام ووثائق قضائية أن القضاء رفض عدة دعاوى مرفوعة ضد صندوق التنمية العقاري، مؤكدة صحة الإجراء الذي اتخذه الصندوق في تحويل المستفيدين من تمويل الصندوق إلى البنوك التجارية، وعدم معارضته لقرار مجلس الوزراء رقم 82.

واستند القضاء على عدة نقاط لرفض الدعاوى وتأكيد صحة إجراء الصندوق بالتحويل للبنوك التجارية كان أبرزها:
 

1 - الأمر السامي تضمن موافقة مجلس الوزراء على جواز مشاركة البنوك والقطاع الخاص في التمويل.
 

2 - مشاركة البنوك والقطاع الخاص لا يمكن أن تنحصر في القرض، حيث إن مصطلح التمويل أعم وأوسع من مصطلح القرض، فمصطلح التمويل يتضمن جملة عقود كالبيع الآجل، والتورق، وبيع المرابحة للآمر بالشراء، إضافة إلى عقد القرض.
 

3 - التحويل للبنوك لا يلزم منه التعامل بالربا.
 

4 - التمويل المدعوم المعمول به من قبل الصندوق متوافق مع الأنظمة والأوامر السامية والقرارات المتخذة وفقا لما أكده الصندوق.
 

5 -  عدم مخالفة التمويل المدعوم للأصل الذي بُنيت عليه جميع الأنظمة وهو الشريعة الإسلامية، وفقا لما أكده الصندوق.
 

وجاءت هذه الأحكام في وقت تحدثت فيه تقارير إعلامية عن صدور أحكام نهائية في عدد من القضايا ضد صندوق التنمية العقاري ووصفتها بـ"القطعية" و"النافذة" في مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ما أثار لغطا على وسائل التواصل، بين من يؤكد ومن ينفي ومن يتساءل عن صحة الأخبار، حتى نفى المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية ومدير إدارة العلاقات العامة حمود العصيمي هذه الأخبار، مطالبا وسائل الإعلام التي نشرت الخبر بتحري "المصداقية" و"الدقة" عند نشر أي موضوع يتعلق بالصندوق.
 

وطالب المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية من يقف خلف هذه الأخبار باستقاء معلوماته من القنوات الرسمية، حيث غرّد عبر حسابه في "تويتر" قائلا: "إشارة لما نُشر من صدور أحكام ضد الصندوق في مدينتي: الرياض والمدينة المنورة، نؤكد أنه لم يرد للصندوق اَي حكم نهائي، ونُهيب من الجميع تحري الدقة والمصداقية عند نشر أي موضوع  يتعلق بالصندوق واستقاء الأخبار من القنوات الرسمية لها".