تعتزم "جنرال إلكتريك" بيع أعمال الطاقة التابعة لها جنبًا إلى جنب مع حصتها في مقدم الخدمات النفطية "بيكر هيوز" بالإضافة لفصل نشاط وحدة الرعاية الصحية، ما يأتي عقب حذف سهم الشركة من مؤشر "داو جونز" الصناعي بعد خسائره المتلاحقة منذ العام الماضي.
حقبة جديدة تبدأ في تاريخ واحدة من أشهر القلاع الصناعية الأمريكية والعالمية، لكنها حقبة تقلص وانكماش وانسحاب من قطاعات عدة، ما يأتي في إطار الخطط الأكثر جرأة التي وضعها الرئيس التنفيذي "جون فلانري" عند تعيينه قبل عام من الآن، بهدف انتشال العملاق الصناعي من وحل الاضطرابات.
مع الانسحاب من قطاعي الرعاية الصحية والنفط، وتقليص نطاق الأعمال بوجه عام مع إعادة توجيه الجهود والتركيز في مجالات الطاقة والطيران، يأمل "فلانري" في بث حياة جديدة إلى الشركة التي يبلغ عمرها 126 عامًا، بحسب تقرير لـ"بلومبرج".
وستؤدي خطة الإصلاح الشامل تلك إلى إعادة تشكيل الشركة التي اعتبرت طويلًا أيقونة الأعمال الصناعية في الولايات المتحدة، لكن تخلت عن مكانتها بشكل شديد الوضوح منذ ذروة أعمالها في عهد الرئيس التنفيذي "جاك ويلش" مطلع القرن الجاري.
وعندما تنتهي خطوات "فلانري" فإن "جنرال إلكتريك" لن تشبه قط الكيان الصناعي الذي امتلك حصة مهيمنة في شركة الإعلام "إن بي سي"، وكان منتجًا للأجهزة المنزلية والبلاستيك والقاطرات، ويمتلك وحدة مالية تعمل على نطاق واسع.
بعد الإعلان عن نية الشركة بيع بعض أعمالها، سجل سهم "جنرال إلكتريك" الثلاثاء السادس والعشرين من يونيو/ حزيران أكبر مكاسب خلال اليوم في ثلاث سنوات، قبل أن يقلص هذا الارتفاع قليلًا عند نهاية التداولات.
قال المحلل لدى "ويليام بلير آند كو" للخدمات المالية "نيكولاس هيمان" إن هذه الخطوة ستساعد الشركة في تفادي مخاطر الديون، في الوقت الذي تضع فيه خطة لبيع أصول رئيسية، كما ستمكن هذه التحركات "جنرال إلكتريك" من مواجهة الضغوط العاصفة في سوق الغاز الطبيعي حتى يبدأ في التحسن بعد سنوات، مضيفًا: إنها محاولة للهروب من الموت، إنها محاولة لتشكيل شركة تصنع فرصًا وتحقق قيمة.
ومع ذلك، في الوقت الذي تصارع فيه الشركة مشكلات التدفق النقدي وضعف الطلب على المعدات مثل توربينات الكهرباء التي تعمل بالغاز، فإنها ما زالت بعيدة عن التعافي، بعدما انخفض سهم "جنرال إلكتريك" هذا العام بنحو 27% وبنسبة 45% على مدار العام الماضي، ما كان سببًا رئيسيًا في حذفه من مؤشر "داو جونز" الصناعي بعد أكثر من قرن من الزمان.
من جانبه أبدى صندوق "ترين فاند مانجمنت" الذي يملك حصة في "جنرال إلكتريك" ومقعدًا في مجلس الإدارة ترحيبه بهذه التحركات، قائلًا إنه يدعم المبادرات الاستراتيجية التي أعلنت عنها الشركة ويعتقد أنها ستخلق قيمة كبيرة للمساهمين.
تعتزم "جنرال إلكتريك" خفض صافي الدين بمقدار 25 مليار دولار بحلول 2020، وتقول الشركة إنها ستحافظ على توزيعات الأرباح عند مستوياتها من خلال فصل وحدة الرعاية الصحية، وبعد ذلك تتوقع تعديل مستهدف التوزيعات ليتماشى مع باقي الأقران الصناعيين.
ووافق "فلانري" على بيع بعض أعمال المحركات، وبيع 20% من أعمال الرعاية الصحية –التي تنتج آلات التصوير الطبي وغيرها من معدات المستشفيات- مع فصل باقي الوحدة في كيان منفصل لصالح حملة الأسهم، في تحرك مشابه لما فعلته "سيمنز" الألمانية لإنجاح جهود إعادة الهيكلة خلال السنوات الأخيرة.
أما عن بيع حصة الشركة في "بيكر هيوز"، والذي سيتم خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، فيشكل نهاية للمغامرة الوجيزة التي خاضتها "جنرال إلكتريك" في سوق النفط والغاز، بعدما بدأت توسعًا هائلًا في أعمال الخام عام 2007 بالاستحواذ على منتج لمعدات التنقيب مقابل 1.9 مليار دولار، قبل أن تنفق 10 مليارات دولار إضافية على صفقات جديدة مشابهة حتى عام 2014.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}