قالت شركة "جدوى للاستثمار" إن هناك تحديين رئيسيين يمكن لبرنامج التخصيص معالجتهما في المدى المتوسط، وهما: تأثير التخصيص على مستوى الخدمات، وتأثيره على التوظيف.
وأوضحت أنه من الضروري مراقبة مستوى الخدمات التي ستوفرها الشركات بعد التخصيص بعناية فائقة، بما يحقق مزايا اجتماعية للمواطنين.
وأضافت أن الخدمات أصبحت تجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، لكن المملكة لا تزال مستويات الجذب متأخرة لديها، مما يشير إلى وجود فرصة جيدة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتوقعت أن تحقق الشركات المخصصة حديثا نموًّا وأرباحًا على المدى المتوسط، مما ينعكس على حاجتها إلى زيادة العمالة لتستطيع المنافسة وتلبية الطلب، مشيرة إلى أن إعادة هيكلة الشركات في الأردن بعد التخصيص أدى لاستحداث 25 ألف وظيفة جديدة في القطاعات التي تمت خصخصتها على المدى المتوسط.
وبينت أن التجارب الدولية تشير إلى أن عمليات التخصيص تؤدي بالفعل إلى نتائج إيجابية وتقود إلى تحسينات في أداء الاقتصاد الكلي، مبينة أنه في حال تنفيذه بطريقة سليمة سيحقق فوائد كبيرة للاقتصاد من حيث النمو الاقتصادي، وزيادة التوظيف وتحسين الموازنة المالية للحكومة، وتعزيز المنافسة السوقية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير أسواق رأس المال وتحقيق فوائد اجتماعية.
ولفتت إلى أن التجارب الدولية تشير أيضًا إلى أن عمليات التخصيص لم تؤدِ جميعها إلى الازدهار، بسبب عدم وجود الإرادة السياسية، وضعف الإطار المؤسسي.
وأضافت أنها تعتقد أن هناك فرصة جيدة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يمكن أن تنشأ في قطاع الخدمات، حيث تقدَّم معظم الخدمات عن طريق الحكومة فقط وهو الأمر الذي ربما يزيد من تضارب المصالح.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في أبريل الماضي خطة تنفيذ "برنامج التخصيص"، الذي يستهدف تحقيق عائدات حكومية من مبيعات الأصول المستهدفة حتى 2020 تتراوح بين 35 مليارًا إلى 40 مليار ريال.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}