أكد سعود الحمد نائب النائب العام السعودي للتحقيق، أن غالبية المتهمين بقضايا الفساد الذين جرى التحقيق معهم التزموا ببنود الاتفاقيات كافة المتسمة بالسرية.
وأضاف حسبما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن البقية انقسموا إلى قسمين؛ فبعضهم لم يوافق على الالتزام بالاتفاقية والبعض الآخر صدر منه جرم أكبر من التحقيق، ما استدعى تطبيق القوانين المعمول بها عليهم بإحالتهم إلى التحقيق وعرض قضاياهم على المحاكم.
وأشار إلى أن من يوجَّه إليه الاتهام يحال إلى المحكمة وتقام الدعوى القضائية عليه، وحسب ما ينتهي إليه التحقيق يحال إلى المحكمة المعنية، فبعض القضايا ينتهي بتوجيه تهم تتعلق بقضايا غسل أموال، وإذا تورط المتهم في قضايا إرهابية فتحال إلى المحاكم المتخصصة.
وحسب البيانات المتاحة في "أرقام"، كشف النائب العام للمملكة العربية السعودية بنهاية يناير الماضي أن القيمة التقديرية للتسويات ضمن مكافحة حملة الفساد تخطت 400 مليار ريال، مشيرا إلى أنها شملت عقارات وكيانات تجارية وأوراقا مالية ونقدا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}