طلبت وكالة الضرائب في إسبانيا من الشركات المالية تسليم الأسماء والبيانات التجارية لمشتري العملات الرقمية، تمهيداً لمواجهتها التهرب الضريبي المحتمل وغسل الأموال باستخدام هذه العملات.
وقال مسؤول في الوكالة إنه تم إرسال طلبات إلى ستين شركة لتبادل المعلومات، وتشمل البنوك وشركات الأوراق المالية وكذلك منصات تداول العملات الافتراضية.
وتسعى إسبانيا لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب من دفع الضرائب على الإنترنت، حيث أفادت التقارير بتزايد مطالبات السلطات للشركات القائمة على الإنترنت ومنها "إير بي إن بي" للكشف عن هويات العملاء.
ويواجه متداولو العملات الرقمية تحديات متزايدة بسبب محاولات تنظيم تعاملاتهم حول العالم بعد أن كانوا مجهولي الهوية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}