صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة.
وأكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على إحداث تلك الدوائر يأتي في إطار اهتمامه بمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة.
وأوضح النائب العام أن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، حريصان كل الحرص على محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره بمنتهى القوة والشفافية.
وأردف أن النيابة العامة قبل صدور الأمر الملكي الكريم بإحداث دوائر قضايا الفساد كانت تعالج تلك القضايا من قبل دائرة جرائم الوظيفة العامة إلا أنه رغبة في مزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد، فقد صدرت على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد وأن تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة في الإخلال بواجبات الوظيفة.
وأكد أن النيابة العامة هي من تختص ـ حصرياً ـ بالتحقيق في عموم القضايا الجنائية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}