ذكرت صحيفة "عكاظ" نقلًا عن مصادر لها، أن النيابة العامة وجهت اتهامًا إلى مدير فرع بنك بالقطيف واثنين من العملاء، يتضمن تزوير ضمانات بنكية قيمتها 207 ملايين ريال بهدف الاستفادة منها في التقدم لتنفيذ مشاريع حكومية.
وبينت أن هذه الضمانات المزورة تم تقديمها إلى عدة جهات منها وزارة المالية ووزارة العدل والهيئة الملكية للجبيل وينبع، مشيرة إلى أن مدير الفرع المتهم، اشترط الحصول على 50 % من الفوائد مقابل منح الضمانات المزورة.
وطالبت النيابة العامة حسب الصحيفة، بسجن المدعي عليهم 5 سنوات والغرامة بما يصل إلى 500 ألف ريال، وأرفقت مع القضية 6 ضمانات مزورة لشركات تشمل ضمانًا بـ55.2 مليون ريال وآخر بـ55.5 مليون ريال.
وبينت الصحيفة أن مدير الفرع - محل الدعوى - أنكر كل التهم الموجه إليه، متهمًا العميلين بأنهما من زورا الضمانات وأنه لم يصدرها ولم يشاهدها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}