أصدرت مؤسسة "فوكس إيكونوميكس" المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية توقعاتها لعام 2018 لأكبر الاقتصادات في العالم.
ويشمل التقرير توقعات المؤسسة للدول من حيث معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وقيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وستحافظ الولايات المتحدة الأمريكية على مكانتها كأكبر اقتصاد في العالم، حيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي ناتجها المحلي الاسمي 20 تريليون دولار خلال عام 2018.
توقعات مؤسسة "فوكس إيكونوميكس" لأكبر 10 اقتصادات في العالم خلال عام 2018 |
||||
الترتيب |
الدولة
|
النسبة المئوية للنمو |
قيمة النمو بالتريليون دولار
|
ملاحظات |
1
|
أمريكا
|
2.4% |
20.25 |
من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 20 تريليون دولار في 2018.
يمثل ذلك نحو 20% من إجمالي الناتج العالمي.
تتميز أمريكا بقطاع خدمات متطور يمثل 80% من إجمالي الناتج المحلي.
كما أن أكثر من خمس الشركات في تصنيف فورتشن جلوبال 500 هي شركات أمريكية.
|
2
|
الصين
|
6.4% |
13.09 |
شهدت الصين نموًا كبيرًا خلال العقود القليلة الماضية، بسبب برنامج الاصلاحات الاقتصادية الذي بدأته عام 1978.
فبعد أن كانت في المركز التاسع بناتج محلي إجمالي يبلغ 214 مليار، قفزت إلى المركز الثاني بعد 35 عامًا.
بدأت الصين تتبع برنامج جديد منذ عام 2010 لتجنب حدوث تضخم، مما ساهم في إبطاء النمو الذي كان يتجاوز الـ 10% سنويًا منذ فترة قريبة.
|
3
|
اليابان
|
1.2 |
4.99 |
قبل التسعينيات كانت اليابان في مكانة تعادل وضع الصين الآن، إلا أنها شهدت خلال التسعينيات أزمة كبيرة بسبب انفجار فقاعة أسعار الأصول.
واجهت السلطات حينها عجزًا كبيرًا في الميزانية، ووضعت عددًا من الاصلاحات للحد من التجاوزات المضاربية، لكن ذلك أدى إلى الانكماش الاقتصادي عدة مرات بين 1999 و2004.
قامت اليابان بتطبيق سياسة التيسير الكمي، وساهم ذلك في تعافي اقتصادها، حتى تفوقت في النمو الاقتصادي على أمريكا والاتحاد الأوروبي أواخر 2005.
ورغم ذلك أثرت الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 على اقتصاد اليابان وعملتها، لكن من المتوقع أن يكون النمو إيجابيًا في 2018.
|
4
|
ألمانيا |
2.0 |
3.99 |
في الفترة بين 1999 و2008 شهد الناتج المحلي الإجمالي نموًا سنويًا بنسبة 1.6%.
ولأن ألمانيا تعتمد على صادرات السلع الرأسمالية بشكل كبير، فقد تراجع اقتصادها بنسبة 5.2% عام 2009.
ذلك لأن الشركات الكبرى في جميع أنحاء العالم قللت مشروعاتها عقب الأزمة المالية.
وينمو الاقتصاد الألماني بوتيرة ضعيفة، حتى أن المحللين يتوقعون نموًا بنسبة 2.0% خلال 2018، بعد أن كانت توقعات النمو 2.1% عام 2017.
|
5 |
الهند
|
7.4 |
2.87 |
شهدت الهند معدلات نمو مرتفعة بلغت نحو 9% سنويًا بين 2003 و2007، إلا أنها عانت من تباطؤ النمو عقب الأزمة المالية في 2008.
رغم التحديات التي واجهتها الهند بعد تراجع عملتها الروبية، إلا أنها أصبحت مؤخرًا أسرع الاقتصادات الكبيرة نموًا في العالم.
|
6
|
المملكة المتحدة
|
1.3 |
2.80 |
في الفترة بين 1999 و2008 كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بنسبة سنوية بلغت 2.8%.
وقد تأثر الاقتصاد البريطاني بالأزمة المالية بشكل كبير بسبب الإفراط في الاستثمار في العقارات واعتماد المستهلكين على الائتمان.
نتيجة لذلك انخفض الناتج المحلي بنسبة 5.2%، لكنه ارتد ثانية بشكل كبير منذ 2013.
من المرجح أن يتباطأ النمو العام المقبل بسبب تقلص الاستثمارات نتيجة حالة عدم اليقين الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
|
7
|
فرنسا
|
1.8 |
2.78 |
تمثل فرنسا خمس الناتج الإجمالي في منطقة اليورو.
يعد قطاع الخدمات أكبر مساهم في اقتصادها، حيث يمثل هذا القطاع أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
بعد فترة من تقلبات النمو خلال السنوات الأخيرة ارتفع النمو بنسبة 0.5% في الربع الثالث عام 2017، ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي نموًا ثابتًا.
|
8
|
البرازيل |
2.4 |
2.13 |
في السنوات العشر التي سبقت الأزمة المالية شهد الناتج المحلي نموًا بنسبة 3.4% سنويًا.
إلا أن الاقتصاد تقلص عام 2009 بنسبة 0.3% بسبب تراجع الطلب على صادرات السلع البرازيلية.
انتعش في العام التالي بنسبة 7.5، وهي أعلى نسبة نمو شهدتها البرازيل خلال 25 عامًا، لكن النمو عاود التباطؤ بسبب التضخم.
|
9
|
إيطاليا |
1.3 |
2.09 |
تعاني الدولة من حالة من عدم الاستقرار السياسي والركود الاقتصادي.
وقد كان النمو الاقتصادي في الدولة منخفضًا قبل الأزمة المالية العالمية، فلم تشهد الدولة سوى نموًا ضئيلاً بلغ 1.2% بين 2001 و2007.
تأثرت إيطاليا بالأزمة المالية بشدة، وقد شهدت انكماشًا اقتصاديًا بنسبة 5.5%، وهو أكبر انخفاض شهده النمو منذ عقود.
كما شهد الاقتصاد انكماشًا في عامي 2012 و2013 بنسبة 2.4% و1.8% على التوالي، لكنه تحسن تدريجيًا في السنوات الأخيرة.
|
10
|
كندا |
2.2 |
1.78 |
في الفترة بين 1999 و2008 شهدت كندا نموًا اقتصاديًا كبيرًا وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% سنويًا.
رغم تراجع الاقتصاد في كندا بنسبة 2.7% عام 2009 عقب الأزمة المالية، إلا أنها تمكنت من التعافي بسرعة بفضل سياستها المالية الجيدة.
|
الدول الأعضاء في نادي التريليون دولار
هي أكبر الاقتصادات في العالم التي يتجاوز ناتجها المحلي التريليون دولار، ويشكل هذا النادي حاليًا 15 دولة.
وبالإضافة إلى العشرة اقتصادات السابقة هناك 5 دول أخرى تشكل هذا النادي، وهي روسيا التي تأتي في المركز الـ 11 بعد كندا، وكوريا في المركز الـ 12، ثم أستراليا وإسبانيا والمكسيك في المراكز الـ 13 و14 و15 على التوالي.
أكبر 10 اقتصادات من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي
على الرغم من أن أكبر 10 اقتصادات في العالم تمثل نحو 70% من الناتج الإجمالي العالمي، إلا أن الاقتصاد الكبير لا ينعكس بالضرورة على نصيب الفرد من الناتج المحلي.
ففي حين جاءت أمريكا في المركز الأول كأكبر اقتصاد في العالم، إلا أنها تأتي في المركز السادس، ضمن قائمة أكبر 10 اقتصادات من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي.
بينما جاءت كندا في المركز الـ 17، تليها ألمانيا في المركز الـ 18، وتراجعت الصين لتحتل المركز الـ 62.
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار |
||
الترتيب |
الدولة |
نصيب الفرد "ألف دولار" |
1
|
لوكسمبورغ |
107.5 |
2
|
سويسرا |
80.92 |
3
|
النرويج |
73.33 |
4
|
آيسلندا |
70.22 |
5
|
أيرلندا |
67.34 |
6
|
أمريكا |
59.57 |
7
|
قطر |
58.82 |
8
|
الدنمارك |
55.93 |
9
|
أستراليا |
54.88
|
10
|
سنغافورة |
53.84 |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}