صحيفة: توقيف وزراء ومسؤولين كبار سابقين وحاليين وعدد من المديرين في جهات حكومية عدة

نقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر لها أن اللجنة العليا لمحاربة الفساد وسعت عمليات التوقيف لتشمل وزراء ومسؤولين كباراً في الدولة (سابقين وحاليين)، إضافة إلى عدد من المديرين وصغار المسؤولين في جهات حكومية عدة.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بداية الأسبوع، أمرا ملكيا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة لحصر قضايا الفساد العام.

 وجاء في الأمر الملكي أن تشكيل اللجنة جاء  بعد ملاحظة استغلال بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.

 وتضمنت مهام اللجنة المشكلة:

1ـ حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

2ـ التحقيق ، وإصدار أوامر القبض ، والمنع من السفر ، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها ، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها ، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

3ـ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.