قالت وزارة المالية إن المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم باق وفق ما أُعلن سابقاً ولم يطرأ عليه أي تعديل، وإن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، وما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول مزاعم تعديله غير دقيق.
وأكدت وزارة المالية في بيان صدر عنها أنها لم تعلن عن أي تأجيل، ولم تدلِ اليوم بأي تصريحات بهذا الخصوص.
وأوضحت أن ما جاء في تصريحات وزير المالية "محمد الجدعان" خلال اليومين السابقين، كان عن تعديلات محتملة سيتم تطبيقها على برنامج التوازن المالي، مشيرا إلى أن تلك التعديلات سيتم الإعلان عنها قبل إعلان ميزانية 2018م.
وذكرت أن الوزير بيّن خلال ذلك التصريح أن الوصول إلى التوازن الصفري بحلول العام 2020م ليس هدفاً، إنما الوصول إلى إصلاح مالي مستدام في المدى المتوسط، منوهاً أنه بالإمكان تمديد التوازن المالي حتى العام المالي 2023م، للمحافظة على نسبة نمو مناسبة، مشيراً إلى أن مؤشرات الأداء للعام 2018م يُتوقع أن تكون إيجابية بشكل أكبر.
وحسب البيانات الواردة في "أرقام" كان وزير المالية السعودي قد صرح قبل بضعة أيام أنه بالإمكان أن تتمهل الحكومة في بعض الإصلاحات الاقتصادية،حيث يمكن تمديد مدة الإصلاحات إلى 3 أو 4 أو 5 سنوات حسب الحاجة وحسب المتغيرات الاقتصادية، وأن المسألة ليست مسألة وقت، إنما الهدف هو تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توازن على المدى المتوسط وليس بالضرورة في عام 2020.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}