قال محللون استطلعت آراءهم "أرقام" إن الأمر السامي الأخير المتعلق بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة، سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد السعودي.
وأضاف المحللون أن هذا القرار سيزيد من مشاركة المرأة في القوى العاملة بالمملكة حيث سيوفر فرص عمل أكثر .
وعلى الجانب الآخر، أشار المحللون لتأثر بعض القطاعات المرتبطة بالعمالة الأجنبية نتيجة انخفاضها، مثل قطاع الأغذية والزراعة.
وقال مازن السديري، رئيس قسم البحوث في شركة "الراجحي المالية" لـ "أرقام"، إنه على الرغم من أن هذه الخطوة وحدها لا يمكن أن يكون لها تأثير كبير، إلا أنها ستحفز على جعل اقتصاد المملكة أكثر صحة.
وأضاف أنه سيكون هناك المزيد من الاقتراض لشراء السيارات، كما سيؤثر إيجابا على قطاع التأمين، وسيتأثر قطاع التجزئة نتيجة توجيه تكلفة رواتب السائقين إلى المزيد من الاستهلاك.
ولفت إلى إمكانية تراجع قطاعات أخرى كالأغذية والزراعة نتيجة الانخفاض المتوقع في أعداد السائقين الوافدين في المملكة، واضطرارهم للعودة إلى بلدانهم الأصلية.
وقال جيراهام جريفيت، المحلل في شركة "كونترول ريسكس"، إن العديد من النساء تتردد في قبول وظائف معينة نتيجة حظر القيادة، والسماح لهم بالقيادة سيفتح الباب أمام المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن منع قيادة النساء يحد من الفرص الاقتصادية للمرأة بسبب التكلفة والأعباء التي تتحملها المرأة لترتيب حركتها، وبما أن النساء يمثلن الجزء الأكثر تعليما في القوى العاملة السعودية، فإن مشاركتهن المتزايدة ستنعكس إيجابا على اقتصاد المملكة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}