أكدت وزارة التعليم على ضرورة التأكد من الاحتياج الفعلي لتوظيف غير السعوديين في الجامعات، وذلك حسب التخصصات الدقيقة، ومخاطبة وزارة الخدمة المدنية للتأكد من عدم وجود سعوديين مؤهلين في نفس التخصص الدقيق على قوائم الانتظار.
وجاء بيان الوزارة والذي نقلته "وكالة الانباء السعودية"، للرد حول ما نشر في بعض وسائل الاعلام وبرامج التواصل الاجتماعي بخصوص التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين في الجامعات الحكومية.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي، أن توظيف غير السعوديين كأعضاء هيئة تدريس يكون بصورة مؤقتة لحين عودة مبتعثي الجامعات، مبينا أن التعاقد مع غير السعوديين يكون لمدة عام واحد قابلة للتجديد، وبالتالي يمكن للجامعات الاستغناء عنهم في حال عدم الرغبة في تجديد عقودهم.
وبين أن المتعاقد غير السعودي لا يُعين على وظيفة أكاديمية إلا بعد الإعلان عنها وتحديد متطلباتها وشروطها وفقاً للائحة أعضاء هيئة التدريس التي تنص على تعيين الكفاءات الجيدة والمؤهلة تأهيلاً أكاديمياً وما يضعه مجلس الجامعة من شروط إضافية.
وأضاف أن لجان التعاقد حريصة على توخي الدقة في اختيار أعضاء هيئة التدريس والتأكد من سلامة وثائقهم ومطابقتها للمعايير الأكاديمية، مشيرا إلى أن القصور وارد في استيفاء كافة المتطلبات إما لضيق الوقت المتاح لتلك اللجان أو لعدم توفر الوسائل المناسبة للتحقق من جميع البيانات.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا من نواب وزراء التعليم والخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة جميع القضايا المرتبطة بتوطين الوظائف في الجامعات السعودية ومعالجة المعوقات التي قد تواجه استفادة الجامعات من الكفاءات السعودية المؤهلة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}