توقع الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد، رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في مجلس الغرف السعودية المدير العام لشركة أسمنت اليمامة، انخفاض مبيعات الأسمنت في السعودية بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30% خلال عام 2017، بسبب انخفاض الإنفاق الحكومي على مشاريع جديدة.
وقال الرشيد في حوار خاص مع "أرقام" إن شركات الأسمنت طالبت الجهات التنظيمية بإعادة النظر في رسوم التصدير لأنها أخرجت الأسمنت السعودي تماما عن المنافسة.
وأضاف "أعتقد أنه لا ينبغي فرض رسوم على تصدير الأسمنت، فإذا أرادت الحكومة أن تساوي بين أسعار الطاقة المحلية مع الأسعار العالمية فإن الأفضل أن يحدث هذا تدريجياً، وليس من خلال فرض رسوم على التصدير".
وبيّن أن غرض الشركات الحالي من استخراج رخصة للتصدير هو معرفة قيمة الرسوم التي ستفرض عليها من عملية تصدير الأسمنت، موضحاً أن إحدى الشركات بلغ رسم التصدير عليها 146 ريالا للطن وهي قيمة أعلى من النطاق السعري المعلن.
وتحدث الرشيد عن مستقبل قطاع الأسمنت بالمملكة والتحديات التي تواجهه خلال الفترة الحالية، وفيما يلي تفاصيل الحوار:
* تراجعت المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت السعودية بنسبة 20 % خلال شهر مارس مواصلة بذلك تراجعها للشهر الثامن على التوالي، ما توقعاتكم للأشهر القادمة ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك؟
- أتوقع المزيد من التراجع حيث لا توجد بوادر لانتعاش سوق مواد البناء بصورة عامة والاسمنت واحد منها، وتعتبر الأشهر الخمسة الأولى من كل عام بحسب البيانات التاريخية، الأشهر الأعلى بالمبيعات فيما سيحل في الفترة المقبلة شهر رمضان وفصل الصيف وموسم الحج والتي تشهد انخفاض المبيعات.
وسجل الربع الأول 2017 انخفاضاً للمبيعات بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبناء على ذلك نتوقع انخفاضا تتراوح نسبته بين 25 إلى 30%.
ومن أسباب هذا الانخفاض عدم وجود مشاريع جديدة، فالذي عزز المبيعات سابقا هي المشاريع الكبرى التي بدأت في الأعوام 2014 و2015، أما العام الماضي 2016 فلم يعلن عن مشاريع جديدة تذكر خاصة بالمنطقة الوسطى، أما فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى للقطاع الخاص فجميعها متوقفة ولا توجد حالياً حركة للمشاريع.
* كيف ترون مستقبل القطاع في ظل تراجع الإنفاق الحكومي واشتراطات التصدير؟
- الرؤية غير واضحة في ظل عدم الإعلان عن مشاريع مستقبلية، وحتى بقطاع الإسكان المعول عليه ليعجل من الحركة العمرانية، فنعتقد أن الرؤية غير واضحة وإن كنا نسمع عن منتجات سكنية ومشاريع وخطط وجهود تبذل ولكنها لم تنعكس بعد على السوق بشكل واضح.
* كيف رأيتم قرار السماح بالتصدير مع تحديد رسوم التصدير التقريبية لمنتج الأسمنت بين (85 و133) ريالاً للطن؟
- إن القرار بالتأكيد ليس في صالح التصدير بل هو قرار عائق للعملية، وهذا الأمر اتضح من خلال السوق الأقرب إلى السعودية وهو سوق البحرين والذي كان مستثنى من قرار منع التصدير إليه سابقاً وبعد فرض الرسوم توقف التصدير إلى سوق البحرين ولم يعد الاسمنت السعودي منافسا هناك.
* هل طالبتم رسميا بإعادة النظر في الرسوم؟ وما النطاق السعري للرسوم التي ترونها عادلة ومجدية لتصدير الأسمنت؟
- طالبنا من خلال لجنة مكونة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والتي من أهدافها بحث مدى تأثير رفع أسعار الطاقة على عملية التصنيع بصورة عامة، ونعتقد أنه لا ينبغي فرض رسوم لتصدير الأسمنت على الإطلاق، فإذا أرادت الحكومة أن تساوي بين أسعار الطاقة المحلية مع الأسعار العالمية فإن الأفضل أن يحدث ذلك تدريجياً وليس من خلال فرض رسوم على التصدير.
إن الميزة النسبية للمملكة تتمثل بأسعار الطاقة التنافسية والمواد الخام المتوفرة، فإذا تمت إلغاء الميزة النسبية، تقضي على الصناعة، وعلى المسؤولين أن ينظروا بشيء من الواقعية في دعم الصناعة من خلال تقديم أسعار وخدمات تنافسية لها، لتستمر وتساهم في تحقيق رؤية 2030، ومن غير الممكن تحقيق زيادة الناتج المحلي للقطاع الصناعي من خلال فرض أسعار عالية للطاقة.
* ما الحلول أو الإجراءات التي ستلجأ إليها شركات الأسمنت لتجاوز المرحلة الراهنة؟
- من ضمن الإجراءات إيقاف بعض خطوط الإنتاج كما أعلنا بشركة أسمنت اليمامة عن إيقاف خمسة خطوط إنتاج، وكذلك أعلنت كل من شركة اسمنت نجران واسمنت السعودية وهذا توجه للشركات بتخفيض طاقاتها الانتاجية ونتيجة لذلك سيتم الاستغناء عن العمالة والتقليص للجهاز الوظيفي، رغم أن الصناعة دشنت لاستقطاب الكفاءات والتوظيف وما يحدث الآن هو العكس.
* هل تتوقعون أن تلجأ الشركات الأخرى لهذه الخطوة؟
- نعم بالتأكيد، إذا لم تكن لديها مبيعات فما الغرض من الإنتاج؟ هل لكي يحول إلى المخزون وتجمد الأموال، لدينا بالفعل 30 مليون طن كلينكر مخزن وهذه مليارات الريالات مجمدة ولذلك كنا ندعو الجهات المعنية للسماح بالشركات بتصدير جزء من الاسمنت لتخفيف الضغط على السوق ونحرر تلك الأموال المجمدة.
* ذكرتم أن الرسوم المفروضة على تصدير الأسمنت تجعله غير منافس للتصدير في الأسواق الخارجية، كيف تفسر اتجاه بعض الشركات للتصدير حيث تحصلت 3 شركات على رخص التصدير، فيما أعلنت شركتان أنهما تعملان على استصدار الرخصة؟
- إن غرض الشركات الحالي من استخراج رخصة للتصدير هو لمعرفة قيمة الرسوم التي ستفرض عليها من عملية تصدير الأسمنت، وعلى سبيل المثال إحدى الشركات بلغ رسم التصدير عليها 146 ريالا وهو أعلى من المعلن بين (85 و133) ريالاً للطن وهذا يعود إلى معادلة تتعلق بحجم الانتاج وكفاءته وغيره من الأمور الفنية والذي يتقرر به رسم التصدير.
وإذا كانت لدى هذه الشركات الفرصة للتصدير فالأسواق متاحة ويجب أن تمتاز منتجاتها بميزة تنافسية وإلا فلن يتم الشراء سواء كنت تتحمل رسوم التصدير أم لا، خاصة أن سعر الكلينكر في أسواق كالإمارات يبلغ 30 دولارا للطن وبخارج إيران بنحو 28 دولارا وقد يصل إلى أقل من هذا السعر.
* ما الأسواق المستهدفة للتصدير؟
- أسواق مثل البحرين والكويت وقطر والعراق إذا فتح التصدير بشكل مباشر إليها كذلك سوق اليمن حيث صرح عدد من المسؤولين بالمساعدات التي ستقدم في عملية إعادة الإعمار خاصة تلك المتمثلة بالسلع من الأسمنت والحديد وغيرها.
* هل تتوقع أن تلجأ الشركات لحرب أسعار للحفاظ على حصصها السوقية؟
- هناك ضغط على الأسعار حالياً بكل تأكيد، وهذه طبيعة الأسواق فإذا ارتفعت كميات الطلب ترتفع الأسعار، وإذا انخفض الطلب ستنخفض الأسعار، وما دام هناك معروض هائل ولا يوجد طلب مناسب فالأسعار ستهبط.
والسلعة التي تشترك بمواصفات معروفة تتنافس فيما بينها من خلال مجموعة الخدمات المرتبطة بالسلعة والتموين والسعر، سينخفض سعر الطن للأسمنت حتى يشهد السوق حالة من الاستقرار وتنامي الطلب، وستحدد الشركات حينها هل من المجدي الاستمرار بالإنتاج أو إيقافه، والشركات التي لا تستطيع الإنتاج ستتوقف حتماً، ومعنى ذلك أن المرحلة القادمة ستكون أسوأ من حيث التعرض للخسائر والإغلاقات الكاملة للشركات إذا ما استمر ضغط الأسعار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}