نبض أرقام
07:36 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/07

وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري يختاران بداية لتمويل المنازل لتقديم التمويل السكني المدعوم للمواطنين

2017/01/17 بيان صحفي

 أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري في مؤتمر صحفي في العاصمة الرياض عن طرح منتج التمويل السكني المدعوم واختيارهما  بداية لتمويل المنازل كأحد الشركاء الرئيسيين لتقديم منتج التمويل السكني المدعوم والذي يهدف الي تمكين المواطنين من تملك منازلهم.
 

وصرح مازن بن أحمد الغنيم الرئيس التنفيذي لشركة بداية لتمويل المنازل  أن هذه الشراكة تأتي ضمن حزمة من الشراكات التي تعقدها بداية لتمويل المنازل بهدف المساهمة مع الجهات الحكومية في تحسين فرص تمللك المواطنين لمنازلهم من خلال برامج الشراكة مع القطاع الخاص أحد اهم مبادرات رؤية المملكة 2030".
 

وأضاف، أن الشراكة تتلخص في تقديم بداية لتمويل المنازل منتجاتها وخدماتها لمستحقي الدعم لدى كل من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري تمويلا سكنيا متوافقا مع احكام الشريعة الإسلامية السمحة ويقوم الصندوق بدعم أرباح عقود التمويل المبرمة مع مستحقي الدعم السكني. وسيتمكن المواطنون المدرجين في قوائم الدعم من التقدم بطلبات التمويل من فروع الشركة والموقع الالكتروني bidaya.com.sa بكل يسر وسهوله.
 

وسيتمكن مستحقي الدعم من اختيار ما يناسبهم من منتجات تمويل لوحدات عقارية مكتملة الإنشاء أو وحدات عقارية سيتم انشائها لمشاريع مرخصة من لجنة البيع على الخارطة.
 

الجدير بالذكر أن بداية لتمويل المنازل تأسست في  الرياض عام 2015، برأسمال يصل لـ 900 مليون ريال وهو الأكبر لرأسمال شركة تمويل عقاري يتم الترخيص لها، وتشمل قائمة المساهمين في بداية كل من شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده، والشركة العربية للاستثمار، والعثيم القابضة، ومنافع الدولية، وشركة الخريجي للاستثمار، وشركة منافع القابضة، وشركة جواهر للاستثمار، وتحظى بداية بدعم كل من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الاستثمارات العامة.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.