ارتفعت حيازة البنوك الأمريكية من سندات الخزانة الحكومية إلى 2.4 تريليون دولار وهو المستوى الأعلى منذ أن بدأ البنك المركزي تجميع البيانات في عام 1973.
يأتي هذا في الوقت الذي قلصت فيه البنوك حجم الإقراض المقدم للشركات الأمريكية لصالح الاستثمار في سندات الخزانة الآمنة، وهو ما يثير قلق المراقبين والذين يشيرون إلى خطورة فشل مستويات الإقراض في مواكبة مستوى الودائع المتزايد.
وأحد الأسباب التي تجعل البنوك تتجه إلى توسيع حيازاتها من السندات الحكومية، هو كونها منخفضة المخاطر، وتتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع، وتعتبر قيمتها مستقرة بشكل كبير مقارنة بغيرها من الأوراق المالية.
وأسهم أيضاً في ذلك، مطالبة الجهات التنظيمية للمؤسسات المالية في أعقاب الكساد العظيم بالاحتفاظ بأصول سائلة كافية، كضمان على قدرتها على تجاوز أي أزمة مالية أخرى، وهو ما يعني تعزيز ميزانياتها العمومية بأصول آمنة.
ويتم أيضاً تنفيذ ما يسمى باختبارات الضغط بصورة متكررة على البنوك من قبل المراجعين الخارجيين، محاولين التنبؤ بما يمكن أن يحدث في أسوأ السيناريوهات، ووجود الكثير من سندات الخزينة في القوائم المالية يساعد تلك البنوك على تجاوز هذه الاختبارات.
وفي الوقت نفسه شددت البنوك إجراءات الفحص والتأمين من أجل تحديد من يمكنه الحصول على قروض، لتترك العديد من طالبي الاقتراض أصحاب المخاطر العالية غير قادرين على الحصول على الائتمان إلا بأسعار فائدة عالية.
ووفقاً لـ"بلومبرج" انخفض معدل نمو القروض التجارية لدى "بنك أوف أمريكا" على سبيل المثال أكثر من 10% إلى أقل من 5% .
في الوقت نفسه لا تزال تعاني القروض الاستهلاكية من حالة ركود، لتنكمش للربع الـ23 على التوالي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}