نبض أرقام
07:12 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/07

"التقاعد" تمهل مجموعة "بن لادن" شهرين لاستئناف العمل في مشروع "مركز الملك عبدالله المالي" أو تعيين مقاول بديل

2016/04/24 أرقام

قال المهندس وليد العيسى مدير عام مشروع مركز الملك عبدالله المالي التابع لشركة الاستثمارات "الرائدة" الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتقاعد، إن الشركة ستبحث عن مقاول بديل لمجموعة بن لادن في حال لم تقم بحل مشاكلها واستئناف أعمال البناء في المشروع بظرف شهرين.

 

 وبين العيسي– حسبما أوردت وكالة "بلومبيرغ"- أن بن لادن تمتلك ما يقارب نصف القيمة المالية لعقود المشروع، مشيرا إلى أن العمل في المشروع تعطل كثيرا.

 

وأوضح أنه في حال عدم استئناف العمل من قبل "مجموعة بن لادن" فإنه سيتم التعاقد مع الشركات المتواجدة مسبقاً في موقع البناء، مثل "مجموعة الحبتور ليتون" الإماراتية والتي سبق وقدمت مقترحات للمشروع، مشيرا إلى صعوبة التعاقد مع شركات عقارية جديدة لتجنبها استلام المشاريع شبه المكتملة.

 

ومن جانبها أشارت "بن لادن" – حسبما أوردت بلومبيرغ"- أن سبب تأثر سير العمل بالمشروع يعود إلى صاحب المشروع الذي لم يستوف الشروط المنصوص عليها بالعقد، خاصة فيما يتعلق بدفع المستحقات المالية في حينها، مشيرة الى أن موقفها التعاقدي متين وتدعمه الأدلة والوثائق اللازمة.

 

وردا على ذلك أكد العيسى أن "المؤسسة العامة للتقاعد" هي مؤسسة حكومية و لا تواجه أية مشاكل بالدفع.

 

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" يعد مركز الملك عبدالله المالي من أكبر المشاريع القائمة في العاصمة السعودية، الرياض، ويقام المشروع في شمال مدينة الرياض وتغطي مساحته 1.6 مليون متر مربع.

ومن المقرر أن يضم المركز المؤسسات المالية الرسمية والجهات المالية الأخرى وجميع المرافق والخدمات ذات العلاقة، منها المقر الرئيسي لهيئة السوق المالية ومقر السوق المالية (تداول).

 

والمشروع مملوك بالكامل لـ"المؤسسة العامة للتقاعد" ممثلة بذراعها الاستثمارية، شركة الاستثمارات الرائدة التي تقوم على إدارة وتنفيذ المشروع.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.