قالت شركة "الجزيرة كابيتال" إن التأثير المباشر لقيام بنك الاحتياطي الامريكي برفع أسعار الفائدة سيكون محدوداً على الاقتصاد السعودي، مبينة أن السيولة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في السعودية قادرة على استيعاب أثر الرفع لأسعار الفائدة.
وأوضحت في تقرير لها عن تأثير التغييرات في أسعار الفائدة على قطاع البنوك في السعودية، أنه منذ ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي تتحرك التغييرات في معدلات الفائدة بشكل مواز لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وأضافت "الجزيرة كابيتال" أنه من المرجح أن يتم رفع سعر الفائدة تدريجياً مما يمنح الوقت للاقتصاد ولقطاع البنوك للتكيف مع الأسعار الجديدة، وعلى المدى القصير سيزيد من ارتفاع أسعار الفائدة مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاستثمار.
وقالت إن البنوك الأكثر استفادة من الرفع ستكون تلك التي لديها نسبة مرتفعة من قروض الشركات أكثر من المقرضة للأفراد، بالإضافة إلى البنوك التي لديها نسبة مرتفعة من الودائع تحت الطلب (فائدة صفرية) والتي لديها سيولة كبيرة.
وبينت أن التغييرات في أسعار الفائدة ستؤدي إلى تأثير متباين على القطاع المصرفي، مشيرة إلى أن الزيادة في أسعار الفائدة ستخفض من الائتمان المحلي في الاقتصاد وستحد من الاستهلاك والإنتاج ولكن من شأنها أن تحسن الاستثمار الأجنبي والميزان التجاري.
وتوقعت أن تتحسن هوامش صافي الفائدة لدى البنوك، معتقدة أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ستكون أكثر حذراً في التعامل مع التغييرات في أسعار الفائدة مع الأخذ في الاعتبار الانخفاض الحالي في أسعار البترول الذي قد يشكل عبئا على الاقتصاد المحلي للسعودية.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، فإن اجتماع أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأخير يشير إلى الميل للموافقة على رفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}