أقرت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى، بوجود ازدواجية في اختصاصات الجهات الرقابية في المملكة، التي تشمل ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة حقوق الإنسان، إضافة إلى جهات أخرى قد لا تكون رقابية لكنها تؤدي أعمال الرقابة مثل المباحث الإدارية، مؤكدة أن لهذا التداخل أثرا سلبيا في إرباك الجهات الحكومية ومضاعفة كلفة الرقابة وضعف النتائج.
وأوضحت اللجنة، في تقرير حصلت عليه "الرياض"، أنه ليس مستغرباً أن تجد هيئة الرقابة أو ديوان المراقبة العامة تتابع أمراً مراقباً من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مشددة على وجود الكثير من التداخل والتشابه بين أنظمة الأجهزة الرقابية، مضيفة "لذلك واستلهاماً من اللجنة للدعوة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في خطابه في مجلس الشورى لدراسة وضع الهيئات الرقابية ومن خلال اختصاص اللجنة بدراسة تقارير الهيئات الرقابية فقد أوصت بإنشاء هيئة عليا تشرف على جميع الهيئات الرقابية وتحدد اختصاصات كل منها، وجاءت التوصية على التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة، الذي انهت دراسته وفي طريقه للمناقشة تحت قبة الشورى".
وفي شأن آخر، أكدت مصادر ل "الرياض" تضمين تقرير اللجنة المالية في الشورى عن أداء التأمينات الاجتماعية، توصية تطالب بدراسة ربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي للمحافظة على القوة الشرائية لدخل المتقاعد، وهي توصية تشابه المقترح المعلق في المجلس منذ أكثر من سبع سنوات لأعضاء الشورى السابقين اللواء د. محمد أبو ساق وم. محمد القويحص ويوسف الميمني، بإضافة مادة جديدة لأنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية تنص على "صرف علاوة سنوية للمتقاعدين تعادل نسبة التضخم السنوي"، علاوة على وجود مقترح لربط معاشات الضمان الاجتماعي بمعدل التضخم السنوي ارتفاعاً وانخفاضاً، من أجل إبقاء القوة الشرائية لتلك المعاشات ثابتة، قدمه عضو الشورى السابق زين العابدين بري، وتناولته "الرياض" بتفاصيله في ال 14 من رجب 1434، إضافة إلى مقترحات ومطالبات كثيرة تحت قبة الشورى لتعديل أنظمة التقاعد وربط الراتب التقاعدي بالتضخم السنوي.
وبالعودة إلى توصية اللجنة المالية التي يناقشها الشورى في غضون الأسبوعين المقبلين، على التقرير السنوي للتأمينات الاجتماعية، شددت اللجنة على أن من أهداف التأمينات إزالة العوز عن المواطنين المشتركين بتأمين دخلٍ كافٍ يؤمن لهم معيشة كريمة في سنوات تقاعدهم، مبينة أن قيم الاشتراكات بنظام التأمينات تضعف قوتها الشرائية سنة بعد أخرى، لذا فإن احتساب الراتب التقاعدي على أساس راتب آخر سنتين وسنوات الخدمة يكون ثابتاً طوال فترة التقاعد، على رغم تناقص قوته الشرائية مع استمرار زيادة نسبة التضخم السنوي.
ولمواجهة ذلك والمحافظة على مستوى المعيشة للمتقاعدين، خصوصاً في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وزيادة النفقات الصحية مع التقدم في العمر، ترى مالية الشورى أهمية دراسة ربط المعاش التقاعدي بنسبة التضخم السنوي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}