رفع الادعاء العام في 18 ولاية أمريكية، دعوى قضائية، الثلاثاء، لمنع قرار الرئيس "دونالد ترامب" بإلغاء سياسة الهجرة التي استمرت عقودًا من الزمان والمعروفة باسم "المواطنة بالولادة".
وتعني المواطنة بالولادة أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يصبح مواطنًا، بغض النظر عن وضع والديه، فعلى سبيل المثال، يمكن للأشخاص الذين دخلوا أمريكا بتأشيرة سياحية أو غيرها أو حتى بشكل غير قانوني أن يصبحوا آباء لمواطن أمريكي إذا وُلد طفلهم داخل البلاد.
يُمنح هذا الحق بموجب التعديل الرابع عشر من دستور الولايات المتحدة، والذي صُدق عليه عام 1868، لكن "ترامب" وحلفاءه يعارضون تفسيره ويقولون إن هناك حاجة إلى معايير أكثر صرامة لتصبح مواطنًا.
وينص التعديل على: "جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون للولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها".
لكن أمر "ترامب" يستبعد أولئك الذين لم تكن أمهاتهم في الولايات المتحدة بشكل قانوني، ولم يكن آباؤهم مواطنين أمريكيين أو مقيمين دائمين بشكل قانوني، والأشخاص الذين كانت أمهاتهم في البلاد بشكل قانوني ولكن على أساس مؤقت ولم يكن آباؤهم مواطنين أو مقيمين دائمين.
ومن المقرر أن يدخل الأمر حيز التنفيذ بعد 30 يومًا، أو بحلول 19 فبراير.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}