ترامب يعلن عن مشروع ستارغيت لانشاء بنى تحتيه للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء عن مشروع ضخم لإنشاء بنى تحتية للذكاء الاصطناعي بقيادة مجموعة "سوفت بنك" اليابانية وشركتي "أوراكل" و"أوبن آي".

وقال ترامب في تعليقات أدلى بها في البيت الابيض أن المشروع الذي يحمل اسم "ستارغيت" سوف "يستثمر 500 مليار على الأقل في بنى تحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة".

واعتبر ترامب بعد يوم من أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية أن "هذا المشروع الضخم إعلان قوي عن الثقة بإمكانات أميركا في ظل رئيس جديد".

وحضر الإعلان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن آي" سام ألتمان والرئيس التنفيذي لمجموعة "سوفت بنك" ماسايوشي سون ومؤسس شركة "أوراكل" لاري اليسون.

ويأتي هذا المشروع في الوقت الذي تكافح فيه شركات التكنولوجيا الكبرى لتلبية نهم متطلبات حوسبة الذكاء الاصطناعي وأيضا تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لتطوير هذه التكنولوجيا الجديدة.

وقال ترامب إن مشروع "ستارغيت" سيقوم بإنشاء البنية التحتية المادية والافتراضية لتشغيل الجيل القادم المتقدم من الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك بناء "مراكز بيانات ضخمة".

من جهتها أوردت شركة "أوبن آي" في بيان على منصة اكس أن "سوفت بنك وأوبن آي هما الشريكان الرئيسيان لمشروع ستارغيت، حيث يتولى سوفت بنك المسؤولية المالية وأوبن آي المسؤولية التشغيلية".

وأشارت "أوبن آي" إلى مستثمر مالي رابع هو شركة "أم جي أكس"، بينما الشركاء الرئيسيون في مجال التكنولوجيا هم آرم ومايكروسوفت وانفيديا وأوراكل وأوبن آي.

أضافت أن "أعمال البناء جارية حاليا، انطلاقا من تكساس، ونحن نقوم بتقييم مواقع أخرى محتملة في جميع أنحاء البلاد".

وتتقدم تكساس بسرعة كبيرة لتحتل مكان ولاية كاليفورنيا بالنسبة للاستثمارات الكبيرة في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

وسلط اليسون في تصريحات مقتضبة في البيت الأبيض الضوء على الابتكارات الواعدة للذكاء الاصطناعي في مجال الطب، مثل "الكشف المبكر عن السرطان من خلال فحص الدم".

ويأتي الإعلان عن مشروع ستارغيت بعد يوم من إلغاء ترامب أمرا تنفيذيا أصدره سلفه جو بايدن وينص على فرض تدابير للإشراف على للشركات التي تطور برامج الذكاء الاصطناعي.

ويترك إلغاء هذا الأمر الاثنين الولايات المتحدة بلا أي اجراءات رسمية للحكومة الفدرالية للحد من مخاطر هذه التكنولوجيا، خاصة بالنسبة للخصوصية ومنع انتهاكات الحقوق المدنية، على الرغم من سعي بعض الولايات لاتخاذ تدابير خاصة بها.