نبض أرقام
02:43 م
توقيت مكة المكرمة

2025/01/13
2025/01/12

نمو الصادرات الصينية بنحو 11% في ديسمبر متجاوزة التوقعات

09:23 ص (بتوقيت مكة) أرقام

زادت الصادرات الصينية بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر، مع تحول الواردات للارتفاع خلافاً للتقديرات، ما يشير إلى زيادة حركة التبادل التجاري مع ثاني أكبر اقتصادات العالم في ظل مخاطر شن واشنطن حرباً تجارية على بكين.


أظهرت بيانات صدرت الإثنين عن الإدارة العامة للجمارك الصينية، نمو الصادرات المقومة بالدولار بنسبة 10.7% على أساس سنوي في ديسمبر.


يقارن ذلك بتوقعات ارتفاعها 7.3% فقط، وزيادتها 6.7% في نوفمبر و12.7% في أكتوبر، وفق ما نقلت شبكة "سي إن بي سي".


وورد في البيانات أن الواردات الصينية زادت 1% خلال نفس الفترة خلافاً لتوقعات انخفاضها 1.5%، ومقارنة بتراجعها 3.9% و2.3% في الشهرين السابقين على الترتيب.


ونتيجة لذلك، زاد فائض الميزان التجاري الصيني إلى 104.8 مليار دولار من 97.4 مليار دولار في نوفمبر، حسبما ورد في البيانات.


وأوضح مسؤولو الجمارك الصينية في مؤتمر صحفي اليوم، أن إجمالي الصادرات المقومة باليوان على مدار عام 2024 ارتفع 7.1% على أساس سنوي، مقابل نمو بلغ 0.6% فقط في 2023.


وبلغ معدل النمو السنوي للواردات 2.3% بعد انكماشها 0.3% في عام 2023، وقال متحدث باسم إدارة الجمارك إن هناك متسعًا لمزيد من الزيادة في الواردات خلال العام الجاري.

أشارت البيانات إلى نمو الصادرات الصينية لغالبية الأسواق، وبلغت وتيرة الزيادة 10% أو أكثر في حالة رابطة الدول الآسيوية والولايات المتحدة.


إذ ارتفعت صادرات بكين إلى واشنطن 18.9% على أساس سنوي في ديسمبر من 15.6% في نوفمبر، بينما زادت الواردات الصينية من الولايات المتحدة 2.6% الشهر الماضي.


يأتي ذلك قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" للسلطة في العشرين من يناير الجاري، بعدما هدد مراراً بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين بزعم حماية الصناعات المحلية من المنافسة، واتهامه بكين بالاضطلاع في تهريب المخدرات عبر الحدود الجنوبية لبلاده.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.