قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، إن القطاع الصناعي في المملكة يشهد تقدماً كبيراً، حيث حددت الاستراتيجية 800 مشروع صناعي بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 1.3 تريليون ريال، منها حوالي 500 مليار ريال قيد التنفيذ.
وأضاف الخريّف في لقاء مع أرقام، على هامش منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف الذي تستضيفه الرياض، أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع المستثمرين لضمان سير جميع المشاريع في المسار الصحيح من حيث التراخيص والأراضي الصناعية والتمويل والكوادر البشرية المطلوبة.
وبيّن أن دور منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" حيوي وأساسي خصوصاً في مساعدة العديد من الدول على تطوير القطاع الصناعي وتعزيز نموه، حيث إن المملكة منذ إطلاق الاستراتيجية الصناعية عملت مع المنظمة لتحديد فرص التكامل مع الدول الأخرى.
وأشار إلى أن التطورات العالمية من ناحية التحديات التي حصلت منذ جائحة كورونا حتى الحرب في أوكرانيا دفعت الدول إلى التفكير في استقطاب الصناعات.
وأوضح أن هذه الأحداث أعادت هيكلة بعض القطاعات، مشيراً إلى أن المملكة أصبحت اليوم محطة مهمة لكثير من الشركات العالمية التي تسعى لبناء قدراتها داخل المملكة.
وأكد أن المملكة تمتلك استراتيجية صناعية واضحة، مستفيدة من مواردها الطبيعية المتميزة في مجالات النفط والغاز والمعادن، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الذي يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية.
وأشاد بالبنية التحتية القوية والاستقرار السياسي والمالي الذي يجعل المملكة وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية، وكذلك التنافس في قطاع الطاقة.
وأضاف أن الاستراتيجية الصناعية تركز على 12 قطاعا صناعيا التي يمكن أن تجعل المملكة شريكاً دولياً رئيسياً، مثل قطاع السيارات، الذي بدأ العمل فيه مع عدد من الشركات العالمية لتوسيع قاعدة الإمدادات، وكذلك قطاع الأدوية والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية لتعظيم الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن.
وتابع أن وزارة الصناعة قامت بإطلاق برنامج بالتعاون مع وزارة الطاقة لتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية في قطاع الغاز والمعادن.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}