أظهر تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الاثنين تجاوز الائتمان الممنوح والموجه لقطاع العقار والإنشاء 12.8 مليار دينار (نحو 42.2 مليار دولار) بنهاية مايو الماضي مرتفعا بنسبة 0.3 في المئة عن نهاية الربع الاول من 2024.
وأضاف (بيتك) في تقريره عن سوق العقار المحلي للربع الثاني من 2024 الصادر اليوم الاثنين أن الائتمان الممنوح لقطاع العقار والإنشاء شكل 23.1 في المئة من إجمالي رصيد الائتمان الممنوح في نهاية مايو الماضي.
وأوضح التقرير أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري تخطت بمجملها نحو 29.2 مليار دينار (حوالي 96.3 مليار دولار) في حال احتساب الائتمان الممنوح للقطاع العقاري ولنشاط الانشاءات إضافة الى التسهيلات المقسطة والائتمان الموجه للسكن الخاص.
وأكد على استمرار الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله ما ساهم في دفع الائتمان المصرفي نحو الارتفاع مقتربا من 55.3 مليار دينار (حوالي 182.5 مليار دولار) بنهاية مايو الماضي بارتفاع 1.4 في المئة عن نهاية الربع الاول من 2024.
واعتبر التقرير أن مستويات التضخم في دولة الكويت سجلت معدلات أقل قليلا من مستوياته المرتفعة عالميا فقد سجل مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الكويت 133.5 نقطة بنهاية يونيو الماضي مشيرا الى انخفاض التضخم في البلاد إلى 2.8 في المئة بنهاية الربع الثاني مقابل 3 في المئة في نهاية الربع الأول.
ورأى أن التضخم سجل زيادات متفاوتة لمستويات أسعار مكونات الرقم القياسي إذ سجلت مستويات الأسعار في مكون خدمات السكن تضخما سنويا طفيفا نسبته 0.9 في المئة بنهاية الربع الثاني.
وأشار التقرير الى أن العائد السنوي على العقارات الاستثمارية ما زالت تنافسية وتتراوح ما بين 6.8 الى 7.8 في المئة بنهاية الربع الثاني وفقا لعوامل التميز في المحافظات المختلفة.
وذكر أن متوسط العائد السنوي على العقارات التجارية سجل في محافظة العاصمة 7.06 في المئة بنهاية الربع الثاني في حين سجل العائد على العقار التجاري في محافظة حولي 7.51 في المئة و 8.81 في المئة في محافظة الفروانية حوالي 7.93 في المئة لمحافظة الجهراء و 7.93 في المئة للاحمدي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}