قال الدكتور وحيد القاسم رئيس جمعية مصارف البحرين إن خفض أسعار الفائدة من شأنه دعم أرباح البنوك البحرينية على المدى المتوسط والطويل، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة على القروض تحقق عوائد آنية للبنوك، لكنها تدفع البنوك في الوقت ذاته إلى زيادة مخصّصات القروض المشكوك في تحصيلها، كما أن الضرر الأكبر يأتي من بطء حركة الاقتصاد، وبالتالي عدم وجود الكثير من المؤسسات والأفراد الذين يأخذون قروضا أو يجدّدون قروضهم لتشغيل وتوسعة أعمالهم.
وأضاف الدكتور القاسم أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة يضع ضغوطًا كبيرة على القطاع المصرفي؛ لأنه يؤثر بشكل سلبي في هوامش الأرباح ويزيد من تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات، وهذا الارتفاع في التكاليف من شأنه أن يعوق قدرة المؤسسات المالية على تقديم التمويل اللازم، ما يؤثر سلبًا في قدرتها على دعم الأنشطة الاستثمارية والنمو الاقتصادي.
واعتبر أن ارتفاع أسعار الفائدة بات يشكل اليوم أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي على العموم، والاقتصاد البحريني بشكل خاص، نظرًا لتأثير هذا الارتفاع على تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة تكلفة الاقتراض، معربًا عن توقعه بأن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي ومن بعده البنوك الخليجية بخفض أسعار الفائدة.
ولفت إلى أن البنوك المركزية في العالم اضطرت إلى اللجوء إلى هذا الإجراء كآلية لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم الذي يشهده العالم في الوقت الراهن، ومحاولة المحافظة عليه عند مستوى معيّن؛ لأن تراجعه بشكل غير مدروس من الممكن أن يتسبّب بمشاكل اقتصادية خطيرة وأهمها الكساد.
وأكد الدكتور القاسم أهمية خفض أسعار الفائدة، خصوصًا في ظل التطورات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستكون ذات تأثير محوري في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز السيولة في السوق البحرينية؛ نتيجة إعطاء مصرف البحرين المركزي والحكومة البحرينية المزيد من المرونة في التعامل مع الاقتصاد.
وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة سيسهم في تخفيف هذه الضغوط، وذلك من خلال تحسين بيئة الإقراض وزيادة الطلب على القروض، وهو ما يعزز من النشاط الاقتصادي ويحفز الاستثمارات في مختلف القطاعات، إذ ستستفيد البنوك من هذا التوجه من خلال زيادة حجم الأعمال وزيادة الأرباح على المدى الطويل، بينما سيستفيد الأفراد والشركات من انخفاض تكاليف الاقتراض، ما يتيح لهم الفرصة للاستثمار والنمو.
وقال إن خفض أسعار الفائدة هو قرار استراتيجي ضروري لتعزيز النمو الاقتصادي واستقرار السوق؛ لما له من تأثير فاعل في خلف بيئة مالية أكثر مرونة، ما يدفع المؤسسات المالية إلى تقديم القروض بأسعار تنافسية، ويحفز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأضاف الدكتور القاسم: «نحن على يقين تام بأن خفض أسعار الفائدة سيسهم بشكل كبير في زيادة الطلب على الخدمات المصرفية، ما سيعزز الاستقرار المالي للقطاع المصرفي، وإن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء مالي، بل هي تعبير عن التزام البنوك بدعم الاقتصاد الوطني وتوفير السيولة اللازمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، كما أن تخفيض أسعار الفائدة سيعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي عبر تحسين ظروف الاقتراض وتخفيض التكاليف المالية على الأفراد والشركات، ما يتيح لهم فرصة أكبر للاستثمار والتوسع، وهذا التوجه سيخلق بيئة مالية أكثر مرونة ويدعم القدرة التنافسية للقطاع المصرفي، ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}