ألفاريز آند مارسال: كلفة مخاطر بنوك الإمارات إلى أدنى مستوى في سنوات

أصدرت ألفاريز آند مارسال، المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثاني من عام 2024، والذي يشير إلى حفاظ أكبر البنوك في الإمارات على وضعها المالي القوي، مدعومة بالأرباح المرتفعة، وتحسن جودة أصولها في الربع الذي ينتهي في يونيو 2024.

وأشار التقرير إلى أن البنوك واصلت تسجيل تحسن في تكلفة المخاطر لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عدة سنوات، بواقع 16 نقطة أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.3% في الربع الثاني من عام 2024. 

زيادة الربحية 

وأظهر التقرير زيادة الربحية إلى 21.5 مليار درهم للربع الثاني من عام 2024، بعد ارتفاع إيرادات الفوائد وانخفاض مخصصات الخسائر (35.4-% على أساس فصلي). وعلى الرغم من استقرار معدل أسعار الفائدة المرجعية، ارتفعت إيرادات الفوائد بنسبة 2% على أساس فصلي مدفوعة بارتفاع نسبة القروض إلى الودائع.

وانخفض الدخل من غير الفوائد بنسبة طفيفة بلغت -2.9% على أساس فصلي، مما ساهم بنمو إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 0.4% على أساس فصلي، والذي بدوره أدى إلى ارتفاع العائد على حقوق المساهمين بمقدار 48 نقطة أساس على أساس فصلي. كما حافظ العائد على الاستثمار على استقراره عند 2.2% خلال الفترة نفسها.

القروض والسُلف 

وسجلت القروض والسُلف نمواً متوسطاً (بنسبة +3.2% على أساس فصلي) مع زيادة إقراض التجزئة بنسبة 8% على أساس فصلي. ولكن تعبئة الودائع شهدت تراجعاً (بنسبة +0.4%على أساس فصلي)، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع لأجل بنسبة 2.5%، وبالتالي ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 2% على أساس فصلي.

أبرز توجهات نتائج الربع الثاني 2024:

1- تجاوز الطلب على الائتمان مستوى تعبئة الودائع في الربع الثاني من عام 2024، حيث ارتفع معدل نمو القروض والسُلف المجمعة في أكبر 10 بنوك بنسبة 3.2% على أساس فصلي، بينما سجلت الودائع المجمعة نمواً أبطأ بلغ 0.4% على أساس فصلي، وبالتالي ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 2% على أساس فصلي لتبلغ 75.8%.

2- تراجع إجمالي الدخل التشغيلي بسبب انخفاض الدخل غير الأساسي ومساهمته في تعويض نمو صافي دخل الفوائد. وسجل الدخل التشغيلي ارتفاعاً ضئيلاً بنسبة 0.4% على أساس فصلي مع انخفاض الدخل من غير الفوائد بنسبة 2.9% على أساس فصلي. كما شهد الدخل من غير الفوائد المجمع/ إجمالي الدخل التشغيلي ارتفاعاً إلى 32.5% في الربع الثاني من عام 2024.

3- حافظ صافي هامش الفائدة على مستوياته في الربع الثاني من عام 2024 مع استقرار معدل أسعار الفائدة المرجعية. وانكمش صافي هامش الفائدة المجمع قليلاً بمقدار نقطة أساس واحدة على أساس فصلي إلى 2.65% خلال الربع الثاني من عام 2024. وارتفع العائد على الائتمان بواقع 8 نقاط أساس على أساس فصلي ليصل إلى 12.3%، بينما ارتفعت كلفة التمويلات بواقع 13 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 4.6% في الربع الثاني من العام. وأدى النمو السريع للقروض والسُلف بالمقارنة مع الودائع إلى زيادة نسبة القروض إلى الودائع. وسجلت 8 من أصل 10 بنوك انكماشاً في صافي هامش الفائدة.

4- انخفضت الكفاءة من حيث التكلفة في 6 من البنوك العشرة الكبرى. وتراجعت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 19 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 28.1% في الربع الثاني من عام 2024، وتبقى دون مستوى 30%. وانخفضت الكفاءة من حيث التكلفة مع زيادة إجمالي الدخل التشغيلي (+0.4% على أساس فصلي) بشكل أبطأ من إجمالي نفقات التشغيل (1% على أساس فصلي) في الربع الثاني من عام 2024.

5- واصلت البنوك الإماراتية تسجيل تحسن في تكلفة المخاطر لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عدة سنوات، بواقع 16 نقطة أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.3% في الربع الثاني من عام 2024. وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 35.4% على أساس فصلي خلال الربع نفسه لتصل إلى 1.3 مليار درهم. وشمل التحسن في تكلفة المخاطر 6 من أكبر 10 بنوك في دولة الإمارات.

6- ازدادت الربحية على خلفية ارتفاع صافي دخل الفوائد وانخفاض مخصصات الخسائر. وتحافظ البنوك الإماراتية على رأس مال جيد، حيث بلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال 17.6% (+0.34 نقطة مئوية على أساس فصلي).

جودة الأصول

وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: «تواصل البنوك الإماراتية أداءها القوي على خلفية نمو الإقراض والتحسن في جودة الأصول. ويتمتع القطاع بوضع مالي جيد، حيث بلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال 17.6%، ليواصل نموه في الربع الثاني من عام 2024».

وأضاف: «حافظ مصرف الإمارات المركزي على أسعار الفائدة المرجعية عند 5.4% في نهاية الربع الثاني من عام 2024 دون أي حركة، نظراً لارتباط هذه النسبة بأسعار فائدة الاحتياطي الفدرالي. وبدوره، تشير تصريحات الاحتياطي الفدرالي إلى قرب قراره بخفض سعر الفائدة، كما تتوقع الأسواق حدوث هذا الانخفاض في سبتمبر المقبل. ومن المتوقع أن تتخذ البنوك بعض الإجراءات الاحترازية نظراً لتأثر جودة الأصول بمستويات الذروة لدورة أسعار الفائدة. كما قد تركز البنوك أيضاً على تعزيز نمو الدخل من غير الفوائد في ضوء تعرض صافي هامش الفائدة لبعض الضغوطات نتيجة خفض أسعار الفائدة. وعلى سبيل المثال، نشهد اليوم عودة مجموعة من البنوك للتركيز على عروض المعاملات المصرفية، وتشير توقعاتنا إلى أن البنوك الإماراتية ستجني فوائد إضافية من استثماراتها في المبادرات الرقمية، والذي سيؤدي أيضاً إلى تحسين كفاءتها من حيث التكلفة».