خالد أحمد السعيد الرئيس التنفيذي السابق لشركة هرفي
قال خالد أحمد السعيد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة هرفي، إن إعلان الشركة حول مستحقاته في بيان النتائج المالية للربع الثاني قدم معلومات غير دقيقة ومغلوطة.
وأوضح السعيد في اتصال مع أرقام، أن الحكم القضائي الذي صدر لصالحه واكتسب الصيغة التنفيذية بتاريخ 24 مارس 2024، تم تنفيذه في نفس التاريخ من خلال محكمة التنفيذ، حيث تم سحب مبلغ 2.38 مليون ريال من حسابات الشركة ورفع الإيقاف عنها بتاريخ 31 مارس 2024.
للاطلاع على المزيد من مقابلات أرقام الخاصة والحصرية
وأضاف أن هذه المصاريف لم تُسجل في الربع الأول كما كان من المفترض، وذلك حتى لا تظهر نتائج الشركة تسجيل خسائر، في حين أُعلن عن أرباح بلغت 448.2 ألف ريال في ذلك الربع.
وقال: "تقدمت بشكوى لدى هيئة السوق المالية بشأن ذلك"، داعيًا إلى ضرورة الشفافية والدقة في الإفصاح عن المعلومات المالية لتحقيق الثقة والمصداقية في السوق.
وأشار السعيد إلى أن الإعلان الصادر عن الشركة حول خسائر الربع الثاني 2024 لم يتضمن ذكر الخسائر التشغيلية لقطاع المخابز، معتبرا أن خسائر قطاع المخابز تُعد سابقة في تاريخ الشركة.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، كانت الشركة قد أعلنت تحقيق خسائر في الربع الثاني 2024 ونوهت في إعلانها إلى زيادة المصاريف العمومية الإدارية والتي تضمنت تصفية مستحقات بحكم قضائي من المحكمة العمالية لصالح خالد السعيد والذي طالب فيه برصيد إجازات غير مستغلة عن فترة تزيد على 18 سنة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}