سجل إنفاق المواطنين والمقيمين في الكويت رقما قياسيا جديدا بعدما بلغ خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2024 نحو 24 مليار دينار.
وأظهرت بيانات بنك الكويت المركزي أن إنفاق المواطنين والمقيمين خلال أول 6 أشهر من العام الحالي شهدت ارتفاعا بنسبة 5.6% بما قيمته 1.28 مليار دينار ليصل إلى 23.97 مليار دينار، مقارنة بـ 22.69 مليار دينار بنهاية الفترة ذاتها من 2023.
وارتفع الإنفاق داخل الكويت خلال أول 6 أشهر من العام الحالي بنسبة 5.3% بما قيمته 1.14 مليار دينار ليصل إلى 22.5 مليار دينار، مقارنة بـ 21.45 مليار دينار عن الفترة ذاتها من 2023.
وزاد صرف المواطنين والمقيمين في الخارج بنسبة 11.3% خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2024 بما قيمته 140.7 مليون دينار ليصل إلى 1.38 مليار دينار، مقارنة بـ 1.24 مليار دينار عن الفترة ذاتها من 2023 وتفصيليا:
نقاط البيع
وأشهرت البيانات أن عمليات الشراء المباشر عبر نقاط البيع استحوذت على 38.4% من إجمالي إنفاق المواطنين والمقيمين خلال النصف الأول من العام الحالي بما قيمته 9.2 مليارات دينار، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد شهد الإنفاق بهذا الجانب ارتفاعا بـ 6.6% بما قيمته 572.2 مليون دينار مقارنة بـ 8.63 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من 2023.
وارتفع الإنفاق عبر نقاط البيع داخل الكويت بنسبة 6.7% بما قيمته541.1 مليون دينار ليصل إلى 8.6 مليارات دينار خلال أول 6 أشهر من العام الحالي مقارنة بـ 8.08 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من 2023، كما ارتفع الإنفاق بذات الطريقة في الخارج بنسبة 5.7% بما قيمته 31.2 مليون دينار ليصل إلى 578.4 مليون دينار مقارنة بـ 547.2 مليونا عن الفترة ذاتها من 2023.
أجهزة السحب الآلي
واستحوذت سحوبات الكاش عبر أجهزة السحب الآلي على 21.48% من إجمالي إنفاق المواطنين والمقيمين خلال أول 6 أشهر من العام الحالي بما قيمته 5.15 مليارات دينار.
وتراجعت سحوبات الكاش بما نسبته 6% وبقيمة 329.9 مليون دينار لتصل إلى 5.15 مليارات دينار خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 5.48 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من 2023.
وتراجعت سحوبات الكاش محليا بما نسبته 5.8 مليارات دينار وبما قيمته 311.2 مليون دينار لتصل إلى 5.03 مليارات دينار مقارنة بـ 5.34 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من 2023، وتراجعت سحوبات الكاش خارج الكويت بنسبة 13.6% بما قيمته 18.7 مليون دينار خلال أول 6 أشهر من العام الحالي لتصل إلى 118.7 مليون دينار مقارنة مع 137.4 مليونا عن الفترة ذاتها من 2023.
الإنفاق «أونلاين»
تصدر الإنفاق عبر المواقع الإلكترونية وسائل الدفع في الكويت إذ سيطر على 40.11% من إجمالي ما أنفقه المواطنون والمقيمون بما قيمته 9.6 مليارات دينار.
وارتفع إنفاق المواطنين والمقيمين «أونلاين» بنسبة 12.1% بما قيمته 1.03 مليار دينار خلال أول 6 أشهر من العام الحالي ليبلغ 9.6 مليارات دينار مقارنة بـ 8.58 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من 2023.
وارتفع الإنفاق عبر الـ «أونلاين» داخل الكويت خلال أول 6 أشهر من 2024 بـ 11.34% بما قيمته 910.6 ملايين دينار ليصل إلى 8.9 مليارات دينار مقارنة بـ 8 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من 2023.
وزاد الإنفاق خارج الكويت عبر المواقع الإلكترونية بنسبة 22.9% بما قيمته 128.2 مليون دينار لتصل إلى 685.7 مليون دينار قياسا على 557.5 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2023.
القروض
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع القروض الممنوحة بالكويت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4.2% وبقيمة 2.25 مليار دينار لتصل إلى مستويات 55.8 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 53.55 مليار دينار بنهاية ديسمبر من العام الماضي.
وأظهرت البيانات ارتفاع القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات، خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الحالي لتصل إلى 2.01 مليار دينار، وذلك مقارنة برصيدها البالغ 1.97 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023، وبنسبة نمو 2.33%.
وبلغت القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، مستوى 16.16 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي، بارتفاع خلال أول 6 أشهر من العام قيمته 133 مليون دينار، وبنسبة 0.92%، وذلك مقارنة برصيدها البالغ 16.01 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
وبحسب البيانات فقد بلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية يونيو مستوى 18.92 مليار دينار، مرتفعا بقيمة 162 مليون دينار خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، وبنسبة نمو 0.88% وذلك مقارنة بمستواها البالغ 18.76 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
وشهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية ارتفاعا خلال أول 6 أشهر من 2024 لتسجل مستوى 3.63 مليارات دينار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 3.5 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023 وبنسبة ارتفاع بلغت 3.65%، وتراجع قطاع النفط والغاز منذ بداية العام حتى نهاية يونيو لتسجل مستوى 2.33 مليار دينار، مقارنة بـ 2.51 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023، وبنسبة تراجع بلغت 7.12%.
وارتفعت قروض البنوك منذ بداية العام الحالي 2024 لتسجل مستوى 3.71 مليارات دينار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 3.32 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023، وبنسبة نمو بلغت 11.5%، وزادت المؤسسات المالية غير البنوك بنهاية يونيو الماضي بنسبة 19% وبقيمة 377 مليون دينار لتسجل مستوى 2.36 مليار دينار، مقارنة بـ 1.99 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
الودائع
وعلى صعيد الودائع، قد شهدت ارتفاعا في البنوك الكويتية بنهاية النصف الأول من العام الحالي لتبلغ مستوى 49.29 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية الربع الرابع من 2023 والبالغة 48.72 مليار دينار، وبنسبة ارتفاع 1.16% بمقدار 569 مليون دينار.
وجاء الارتفاع مدفوعا بزيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار لتصل إلى 36.64 مليار دينار مقارنة بـ 35.52 مليار دينار بارتفاع بلغت قيمته 1.1 مليار دينار وبنسبة زيادة بلغت 3.1%.
وصعدت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنهاية يونيو الماضي ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 1.85 مليار دينار مقارنة بـ 1.81 مليار دينار بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نمو 2.3%، وتراجعت ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية خلال الأشهر الـ 6 الأول من العام الحالي لتصل إلى 5.85 مليارات دينار مقارنة بـ 6.76 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي وبنسبة انخفاض بلغت 13.4%.
وارتفعت الودائع الحكومية منذ بداية العام حتى نهاية يونيو الماضي لتصل إلى 4.95 مليارات دينار مقارنة بـ 4.63 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي وبنسبة نمو بلغت 6.9%.
14.43 مليار دينار الأصول الاحتياطية للكويت
أظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية للكويت سجلت تراجعا بنسبة 1.3% وبقيمة 192 مليون دينار خلال أول 6 أشهر من عام 2024، لتسجل مستوى 14.43 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بمستواها البالغ 14.62 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
وتضمنت احتياطيات البلاد نحو 12.81 مليار دينار رصيد الودائع والعملات الأجنبية في الخارج، إضافة الى نحو 1.31 مليار دينار حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، كما تتألف من نحو 222.9 مليون دينار رصيدا لدى صندوق النقد الدولي، و51.5 مليون دينار أوراقا مالية في الخارج.
ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا (مقداره 79 طنا محسوبا بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار بنهاية يونيو 2024، علما أن الاحتياطي الأجنبي لا يشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار المتمثلة في الصندوق السيادي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}