نبض أرقام
10:04 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/25
2024/11/24

أدنوك للغاز تُرسي عقوداً بملياري درهم لتوسعة البنية التحتية للغاز في الإمارات

2024/07/15 أرقام


محطة معالجة الغاز تابعة لشركة أدنوك للغاز بي إل سي


أعلنت شركة أدنوك للغاز بي إل سي اليوم، عن ترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء للمرحلة التالية من مشروع تعزيز شبكة خطوط أنابيب مبيعات الغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة (استدامة).

ووفقا لبيان الشركة، تبلغ قيمة عقود الهندسة والمشتريات والبناء مجتمعة نحو ملياري درهم (ما يعادل
 550 مليون دولار)، وتم إرساؤها على كلٍ من الجرافات البحرية الوطنية، وشركة جلفار للهندسة والمقاولات. 

وبشكل منفصل، سيتم نقل ملكية "استدامة" من شركة أدنوك للغاز إلى شركة أدنوك، ما يؤدي إلى تحسين كفاءة رأس المال لشركة أدنوك للغاز بشكل كبير، وفق بيان الشركة.


وستقوم "استدامة" بتوسيع شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في دولة الإمارات التي تديرها شركة أدنوك للغاز من حوالي 3200 كيلو متر إلى أكثر من 3500 كيلومتر، ما يتيح نقل كميات أكبر من الغاز الطبيعي إلى العملاء في الإمارات الشمالية.

وبعد نقل الملكية، ستواصل أدنوك للغاز إدارة استدامة، مستفيدة من خبرتها في عمليات البناء وخطوط الأنابيب، مع قيام أدنوك بتغطية النفقات الرأسمالية لمشروع البنية التحتية الحيوي هذا.

وستواصل أدنوك للغاز توسيع أعمالها المحلية من خلال استدامة، حيث ستدفع لأدنوك رسوم نقل متغيرة مقابل الطاقة الإنتاجية الفعلية لخط الأنابيب، في حين سيتم دفع أموال لشركة أدنوك للغاز مقابل تشغيل وصيانة استدامة نيابة عن أدنوك.

 

وتوقعت أدنوك للغاز أن يعود ما يقرب من 70% من قيمة العقود إلى اقتصاد دولة الإمارات من خلال برنامج أدنوك للقيمة المحلية المضافة.

 

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة الجرافات البحرية الوطنية، أن شركة NMDC إينيرجي (شركة الإنشاءات البترولية الوطنية سابقا) التابعة والمملوكة لها بالكامل، حصلت على عقد بقيمة 254.6 مليون دولار (935.1 مليون درهم) من شركة أدنوك للغاز للحزمة السادسة من مشروع استدامة.
 
وأشارت الشركة إلى أن المشروع سيشمل الأعمال الهندسية والمقاولات لخط أنابيب جديدة والمرافق المرتبطة به لنقل عاز المبيعات.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.