نبض أرقام
07:03 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/25
2024/11/24

نزاهة تصدر بيانا حول حادث انهيار مبنى سكني بجدة

2024/06/15 أرقام
شعار هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

شعار هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 


أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن نتائج التحقيقات في حادث انهيار مبنى سكني بحي الفيصلية بمحافظة جدة الذي وقع بتاريخ 22 / 11 / 1445هــ الموافق 30 / 05 / 2024م، الذي نتج عنه 7 وفيات و8 إصابات، أظهرت وجود مؤشرات بممارسات فساد بإصدار تراخيص البناء للمبنى.

 

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إن إجراءات البحث والتقصي بينت وجود مؤشرات بممارسات فساد بإصدار تراخيص البناء للمبنى، وبالتنسيق من قبل الهيئة مع اللجنة المشكلة بتوجيه من أمير مكة المكرمة للتحقيق بالحادث، وتمت إحالة القضية للهيئة، وبإجراء التحقيقات اللازمة التي أسفرت عن وجود عيوب فنية بالمبنى طالبت على ضوئه الأمانة في حينه مالك المبنى المواطن/ فراس هاني جمال التركي - يعمل وكيلاً لوزارة الثقافة للخدمات المشتركة - إيقاف البناء ومراجعة الأمانة إلا أن المذكور لم يقم بذلك، وقيام وكيله الشرعي المواطن/ فهد حسين علي صنبع - يعمل تحت إدارة وكيل الوزارة المشار له - بالتواصل مع مكتب للاستشارات الهندسية الذي يملكه المواطن/ ماجد محمد جميل بشناق وذلك عبر الوسيط مقاول المبنى المقيم / محمد سالم أحمد الهصيصي - يمني الجنسية - رغبةً منه في إصدار رخصة بناء عن طريق المكتب لإضافة طابقين وملحق علوي.

 

وأضافت أنه على إثر ذلك قام أحد العاملين بالمكتب الهندسي بتقديم طلب إصدار رخصة هدم؛ ومن ثم تقديم طلب إصدار رخصة بناء تتضمن معلومات مزورة - تحتوي على صور معالجة تم تعديلها ببرامج متخصصة توضح أنه تم هدم المبنى خلافا للواقع - مقابل مبلغ قدره 50 ألف ريال، قام مالك المبنى بتحويل المبلغ لوكيله الشرعي الذي قام بدوره بتسليم المبلغ لأحد العاملين بالمكتب نقداً؛ وقيام مقاول المشروع بالبناء ما أدى إلى زيادة الأحمال وانهيار المبنى.

 

وقد أقر مالك المبنى بقيامه بدفع المبلغ المالي المشار إليه على سبيل الرشوة، مقابل إصدار رخصة بناء للمبنى العائد له بطريقة غير نظامية، وقد تم إيقاف المذكورين على ذمة القضية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.