المركزي يطلب من البنوك سياستها للإقراض بالخارج

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن مسؤولي بنك الكويت المركزي طلبوا من مديري الخزينة في البنوك المحلية ضمن اجتماع عُقد أخيراً بين الطرفين تزويدهم بالسياسة الائتمانية العابرة للحدود لكل بنك محلي خصوصاً الخليجية، مع الإفادة بوجهة النظر التي تدعم سياسة التوسع تمويلياً بالأسواق الخارجية ومن ضمنها المجاورة.

وقالت المصادر إن موقف «المركزي» في هذا الخصوص يأتي في مسعى رقابي للاطمئنان إلى سلامة هذه السياسات، وعدم انكشاف البنوك المحلية على مخاطر خارجية قد تنتج عن زيادة لجوء صانعي سياستها الائتمانية لحقولهم التمويلية في بعض الأسواق الخارجية المُجمّعة والمباشرة، بعد أن عز الإقراض محلياً، بسبب تباطؤ وتيرة طرح المشاريع التنموية وبحدود تعاكس خططهم لتحقيق النمو المستدام.

وذكرت أن الاسئلة الرقابية المطلوب الرد عليها مصرفياً لا تقتصرعلى تحديد سياسات البنوك لتمويلاتها الخارجية، بل تشمل أيضاً الإفادة حول مصادر تمويل البنوك لقروضها الخارجية المقررة والمستقبلية؟ وماذا ستفعل لو تأثرت مستويات السيولة لديها لأي سبب؟ ومخاطرها على النسب الرقابية لو تعثر أي منها؟

ورقمياً أُنهي الربع الأول من 2024 على أداء ضعيف نسبياً، حيث تشير الاتجاهات التاريخية، أن نمو الائتمان محلياً ظل منخفضاً، في حين جاء النشاط العقاري ضعيفاً، بينما انخفض نشاط المشاريع بشكل كبير خلال هذه الفترة بعد التحسّن الذي شهده خلال عام 2023.

تعليمات رقابية

وذكرت المصادر أن النقاش المفتوح رقابياً مصرفياً في هذا الشأن لا يعكس تدخلاً من «المركزي» في ترسيم سياسات البنوك الائتمانية، بل لا يعدو عن كونه متابعة رقابية لضمان سلامة هذه السياسات ومدى الالتزام من خلالها بالتعليمات الرقابية سواء لجهة توزيع المخاطر أو أوزان التمويلات، وعدم تأثيرها على نسب السيولة المتوافرة للإقراض المحلي، لاسيما أنه يرجح تحسّن وتيرة ترسية المشاريع للفترة المتبقية من 2024، حيث ينتظر إسناد مشاريع قيمتها 6.3 مليار دينار.

ولفتت المصادر إلى أن دخول البنوك المحلية في قروض مجمعة خارجية ليس جديداً، لكن المتغير ارتفاع منسوب التمويلات الممنوحة من البنوك المحلية لعملاء بالخارج بالفترة الأخيرة، في مسعى منها لزيادة رافعتها الائتمانية وبالحدود التي تُتيح امتصاص ما تيسّر من فوائض السيولة المتراكمة لديها.

مضاعفة الحضور

وذكرت المصادر أن كل بنك سيزود «المركزي» بسياسته الائتمانية الخارجية، مع تبيان تركزه في كل سوق وأسبابه في ذلك، مع تحديد خططه المستقبلية بهذا الاتجاه خصوصاً البنوك التي تخطط لمضاعفة حضورها التمويلي في الخارج، تلبية للطلب المتزايد في الأسواق المجاورة على الاقتراض لتمويل مشاريعها التنموية.

وأشارت إلى أن البنوك المحلية تتمتع بمستويات سيولة مريحة ومتانة قاعدة رأس المال، إضافة إلى اعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، ما يجعلها مهيأة بشكل جيد للاستفادة من أي انتعاش يشهده الإنفاق على المشاريع التنموية خارجياً أو محلياً مدعومة بسياسات تحفظية انتقائية تقلل مخاطر تعرضها لتعثرات غير متوقعة.

وكشفت المصادر أنّ عين صانعي السياسة الائتمانية كانت مفتوحة منذ بداية تحوّل منطقة الخليج على الزيادة الضخمة الحاصلة بوعاء التمويلات المطلوبة بأسواقها، لما تشهده من طفرة بطرح المشاريع الضخمة بجميع القطاعات وباستثمارات مليارية، أوجدت حاجة إضافية في هذه الأسواق لاستقطاب تمويلات من خارج أسواقها، قابله ارتفاعاً في مخزون السيولة المصرفية محلياً يحتاج لتصريف.

زيادة الرافعة

ولفتت المصادر إلى أن توسع البنوك المحلية نحو الأسواق الخارجية في الفترة الأخيرة جاء بسيناريوهات تمويلية مدروسة، حيث نجحت في زيادة رافعة قروضها خليجياً، بأكثر من طريقة، أبرزها المشاركة في قروض مجمعة «سندات وصكوك»، أو بالمساهمة المباشرة في تمويل قروض حكومية أو تمويل شركات القطاع الخاص.

وأضافت أن مساهمات البنوك المحلية بالتمويلات الخارجية جاءت بحصص متباينة، إذ إن المحدّد الحاكم لحجم الحيز الائتماني الممكن لكل بنك يتمثل بقوته الرأسمالية، ومدى قدرته على استغلال مساحة السيولة الفائضة لديه، على أن يتم توجيه جزء منها للتمويل في الخارج دون التأثيرعلى النسب الرقابية المقرّرة لترتيب سلم الاستحقاقات.

ويعتقد مسؤولو البنوك أن تحريكهم لعجلة الإقراض نحو الخارج خلال الفترة الماضية بوتيرة أوسع كانت بهدف تعويض تباطؤ نمو التمويل محلياً، خصوصاً لارتباط هذه التمويلات بخطط تنموية عملاقة خليجياً، مع الأخذ بالاعتبار مخاطر استمرار تباطؤ عملية التنمية في البلاد والتي وصلت لمعدلات تنفيذ ضئيلة.

سلوك صحي

وأوضحت المصادر أنّ تحرّك البنوك التوسعي نحو الأسواق الخارجية ومقابلة الاحتياجات التمويلية المتصاعدة خليجياً يعد سلوكاً مصرفياً صحياً، مبينة أنه كلما زادت نسبة مساهمة البنك المحلي بالقروض الخارجية كان أكثر قدرة على تحقيق فوائد مزدوجة تتضمّن تخفيف مخزونه من السيولة الفائضة المتاحة للإقراض في تمويلات مضمونة، ومن ثم خفض تكلفة أمواله بهامش فائدة مناسب.

ونتيجة متوقعة لذلك تحقق البنوك المحلية فوائد تشغيلية إضافية، معززة محاسبياً بجني هوامش ارتفاع أسعار الفائدة المسجلة حتى الآن خصوصاً مع تثبيت مجلس الاحتياطي الأميركي «الفيدرالي» أسعار الفائدة في اجتماعه الأربعاء الماضي.

وبالتبعية تفادي خسائر إيرادات الأعمال غير المحققة دفترياً، من تراكم مستويات السيولة المتاحة للإقراض، وخفض تكلفة أموال الودائع غير العاملة أو بمعنى أدق المركونة اضطرارياً رغم إتاحتها للإقراض.

نِسب ومؤشرات النمو

وفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي ارتفع رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية في مارس على أساس شهري 0.96 في المئة وبنحو 519.9 مليون، بعد أن كان 53.851 مليار نهاية يناير الماضي.

وتراجعت القروض الاستهلاكية خلال مارس 3.1 في المئة وبنحو 6.1 مليون إلى 185.5 مليون، في المقابل زادت التسهيلات الإسكانية 2.4 في المئة وبنحو 1.8 مليون إلى 75.6 مليون، وانخفضت القروض الأخرى 2 في المئة وبنحو 4.2 مليون إلى 201.2 مليون.

وشهدت تمويلات قطاع التجارة قفزة بنسبة 53.3 في المئة وبنحو 76.9 مليون من 144.1 مليون في فبراير إلى 221 مليوناً.