نبض أرقام
07:01 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/25
2024/11/24

تيك توك بصدد إقالة المسؤول المكلف بتفنيد المزاعم الأمريكية

2024/04/21 اقتصاد الشرق

يستعد تطبيق "تيك توك" لإقالة مسؤول تنفيذي رئيسي مسؤول عن إقناع الحكومة الأميركية بأن الشركة تفعل ما يكفي لدرء مخاوف الأمن القومي بشأن علاقاتها بالصين، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.

 

يقود إريك أندرسن، المستشار العام لـ"تيك توك" وشركته الأم الصينية "بايت دانس" (ByteDance)، الذي يعمل انطلاقاً من الولايات المتحدة، محادثات مستمرة منذ سنوات مع الحكومة الأميركية تهدف إلى إظهار أن التطبيق كان يفعل ما يكفي لمنع الصين من الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين أو التأثير على ما يرونه على حساباتهم.

 

البيع أو الحظر

 

غير أن هذه الجهود فشلت في إقناع لجنة حكومية مشتركة بين الوكالات في الولايات المتحدة بإجراء مراجعة أمنية للتطبيق وكذلك المشرعين في واشنطن الذين يدرسون التشريعات التي من شأنها إجبار "بايت دانس" على سحب استثماراتها منه.

 

ووافق مجلس النواب الأميركي أمس السبت على مشروع قانون يقضي ببيع الشركة الصينية الأم "تيك توك" وإلا واجه التطبيق الحظر في الولايات المتحدة.

 

وتخطط الشركة لمغادرة أندرسن منصبه الحالي، وفق الأشخاص الذين ناقشوا هذه الخطوة بشرط عدم الكشف عن هويتهم. بيد أن أحد الأشخاص قال إن أندرسن باق مع الشركة في الوقت الحالي.

 

أحال أندرسن الأسئلة إلى فريق الاتصالات بالشركة.

 

وقال أليكس هوريك، المتحدث باسم "تيك توك" عندما سئل عن التعليق على ما إذا كانت الشركة مستعدة لإقصاء أندرسن من منصبه: "هذا غير صحيح 100%".

 

وتشريع سحب الاستثمارات أو الحظر هذا على وشك أن يصبح قانوناً، مع استعداد مجلس الشيوخ لإقراره الإجراء الأسبوع المقبل. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن بالفعل إنه سيوقع التشريع، الذي يفرض بيع "تيك توك" في غضون عام.

 

انضم أندرسن إلى شركة التواصل الاجتماعي في عام 2020 قادما من "مايكروسوفت"، حيث كان آخر منصب يشغله نائب رئيس الشركة ورئيس مستشاري الملكية الفكرية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.