المركزي يطلب من مسؤولي البنوك إبداء توقعاتهم لأداء القطاع على المدى القصير

في تحرّك رقابي لافت لتحديد اتجاهات الاقتصاد الكويتي ونشاط القروض من نافذة الشركات الصغيرة، طلب بنك الكويت المركزي من مسؤولي البنوك إبداء توقعاتهم لأداء هذا القطاع على المدى القصير، وتحديداً على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة، بمجالات تمويلية مختلفة.

وقالت المصادر إن «المركزي» استشرف آراء مسؤولي البنوك بخصوص مستقبل الشركات الصغيرة من وجهة نظرهم، مع تحديد توقعاتهم بين 5 آراء، وهي «قلق بشدة» و«قلق» و«طبيعي» «وإيجابي» و«متفائل»، وتنسحب التوقعات المستهدفة رقابياً على قطاعات التجارة والصناعة والعقار والبناء والنفط والأسهم وغيرها من القطاعات التي تحظى بتركيز ائتماني في إستراتيجيات المصارف.

وبالمناسبة، فإن تعريف الشركات الصغيرة لدى البنوك يمكن اختصاره في الكيانات التي يتراوح رأسمالها بين 100 ألف دينار إلى نصف مليون، فيما ترفع بعض البنوك الحد الأقصى لدائرة هذه الكيانات إلى مليون دينار.
بيانات أساسية

وقرأ البعض سؤال «المركزي» عن سياسات وإجراءات البنوك في التعامل ائتمانياً مع الشركات الصغيرة وتوقيتها بأنها خطوة رقابية مبكرة لاستشراف المستقبل القريب لهذا القطاع، وتحدياته بأعين صناع السياسات الائتمانية، معزَّزين بما لديهم من بيانات أساسية يمكن بناءً عليها اتخاذ قرارات رقابية تنسجم مع اتجاهات الاقتصاد على المدى القصير، في ظل ضبابية آفاق الاقتصاد العالمي، بسبب التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية الحمائية، وما قد يترتب عليها من خفض لتوقعات النمو.

وطلب «المركزي» من البنوك تزويده بالسياسات الائتمانية التي تتبعها البنوك مع هذه الشريحة، مع تحديد درجة الاهتمام المصرفي عموماً بهذا القطاع.

مرونة التمويل

أثناء ذلك، دعا «المركزي» لتوضيح ما إذا كانت البنوك متشدّدة عموماً في تمويل هذه الكيانات وتضع شروطاً أكثر حمائية لإقراضها، أو محجّمة كلياً، أو منفتحة على الاستثمارات الجريئة بهذا القطاع، والتي تتطلب ما يعرف بـ«رأس المال المجازف أو الجريء»، وهو شكل من أشكال التمويل يوفر الأموال للشركات الناشئة التي لديها إمكانات نمو عالية في المراحل المبكرة، مقابل الحصول على حصة من الملكية.

وتعتمد الشركات الناشئة ورواد الأعمال عادة على الاستثمارات الجريئة كمصدر تمويل مهم، في حين أن الاستثمار الجريء لا يأخذ دائماً شكلاً نقدياً، بل يمكن أن يكون على شكل خبرة فنية أو إدارية، وعادة ما يتم تخصيص الاستثمار الجريء للشركات الصغيرة التي تتمتّع بإمكانات نمو استثنائية، أو للشركات التي نمت بسرعة فائقة ويبدو أنها مستعدة لمواصلة التوسع، مع تحديد أسباب توجهها في جميع الحالات.

وفي هذا الخصوص، أكدت مصادر مصرفية لـ«الراي» أن درجة الاهتمام المصرفي المحلي بالشركات الصغيرة أقل من متوسطة، وأكثر انتقائية، معتبرين هذا القطاع شكلاً تمويلياً عالي المخاطرة، بسبب الشروط والتفضيلات التي تضمن للبنك درجة حماية مقبولة في حال فشل العملية الاستثمارية، أخذاً في الاعتبار إمكانات نمو الشركة، وقوة فريق إدارتها، وتفرّد منتجاتها أو خدماتها، ما يزيد من مخاطر الانكشاف عليها تمويلياً.

وأشارت إلى أن غالبية صناع السياسة الائتمانية لا يميلون إلى التوسّع في قروض الشركات الصغيرة، بحكم قيود الفائدة المطبّقة رقابياً في التعامل مع هذه الشريحة، وعدم تحصيل رسوم منها، والمخصصات الأعلى نسبياً التي يتعيّن بناؤها مقابل هذه العمليات قياساً إلى حجم الأموال المجنّبة في حالات تعثر الشركات الكبرى، فيما يترتب على هذا التبويب المصرفي تكلفة أموال إضافية لارتفاع مخاطر التعامل مع هذه الكيانات ما يدفع البنوك إلى تفضيل عدم التعرّض لها كثيراً.

خطط قريبة

وذكرت المصادر أنه نظراً لتراجع اهتمام البنوك ائتمانياً بالشركات الصغيرة، لا تزال درجة تأثير هذه الكيانات في محافظ المصارف محدودة جداً، باعتبارها لا تشكّل كتلة ذات وزن في أعمالها أو حتى خططها القريبة على ما يبدو.

وكشفت المصادر أن ضمن البيانات الإحصائية التي طلب «المركزي» تجميعها من المصارف تحديد حصة الشركات الصغيرة من إجمالي محافظ التمويل، وأعدادها، وآلية السداد المتبعة، وأوجه تمويلاتها الأساسية وما إذا كانت عقاراً أو أسهماً، علاوة على حجم الاستحقاقات التقليدية التي تلتزم بها هذه الكيانات وما إذا كانت عالية أو منخفضة، ومتوسط نسب الفائدة المتداول على قروضها، وبالطبع الضمانات التي تقدمها للحصول على تمويلات.