من شأن مشاريع القوانين المقدمة في المجلسين التشريعيين لولايتي أوكلاهوما وميسوري خلال الدورة التشريعية عام 2024، أن تلغي ضرائب الأرباح الرأسمالية على بيع الذهب والفضة.
وتهدف مشاريع القوانين إلى التعامل مع المعادن الثمينة باعتبارها عملة رسمية، حيث تؤدي إلى إزالة الحواجز التي تحول دون استخدام الذهب والفضة كنقود عن طريق خفض تكاليف المعاملات بدلاً من تصنيفها كسلع، بحسب "أويل برايس".
وفي ولاية ميسوري، قدم خلال شهر ديسمبر الاقتراحات النائبين "دوج ريتشي" و"بيل هاردويك" والسيناتور "ويليام إيجل"، فيما دعم المقترح في أوكلاهوما، كل من السيناتور "شين جيت" والسيناتور "ناثان دهم".
وبموجب مشروع القانون، سيتم الاعتراف بالذهب والفضة في شكلهما المادي أو الإلكتروني كعملة قانونية، مما يسمح باستخدامهما في تسوية الديون، وتتوافق هذه الخطوة مع الأحكام في أوكلاهوما والتي أقرت في عام 2014، كما تعكس المبادرات في يوتا وأركنساس، حيث يعتبر كل من الذهب والفضة عملة رسمية.
ويرى الخبراء أن الاستخدام الواسع النطاق للذهب والفضة في ولايات متعددة يمكن أن يؤدي إلى تأثير "قانون جريشام"، حيث تحل العملات الذهبية والفضية محل العملة الورقية الأقل استقرارًا، ما يعني إدخال المنافسة في النظام النقدي، وتحدي احتكار الاحتياطي الفيدرالي لسلطة النقد.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}