واصل القطاع المصرفي الكويتي تسجيل مستويات قياسية في صافي هامش الربحية، ليبلغ 44.4 في المئة بنهاية الربع الثالث من 2023، مرتفعاً بنحو 0.1 على أساس فصلي مقارنة بـ44.3 في المئة بنهاية الربع الثاني 2023، فيما بلغ ارتفاعه نحو 5.9 في المئة مقارنة بصافي هامش الربحية للقطاع في الربع الثالث من 2022، والذي بلغ 38.5 في المئة.
وفيما سجلت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض ارتفاعاً طفيفاً من 1.6 في المئة الربع الثاني من العام الجاري لتصل 1.7 في المئة بنهاية الربع الثالث (1.5 في المئة بنهاية الربع الثالث 2022)، تبقى منخفضة مقارنة بمستوياتها بالقطاعات المصرفية إقليمياً وعالمياً، في حين بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة 266 في المئة بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ276.9 في المئة بنهاية الربع الثاني 2023 و287.9 في المئة بنهاية الربع الثالث 2022.
وأظهرت بيانات بنك الكويت المركزي بخصوص مؤشرات السلامة المالية للبنوك خلال الربع الثالث من العام الجاري استقرار نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض مصرفياً بنهاية الربع الثالث من العام الجاري عند مستواها بالربع الثاني عند 1.1 في المئة، فيما سجلت ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بـ1 في المئة في نهاية الربع الثالث من العام الماضي.
وبلغ معدل كفاية رأس المال على مستوى القطاع المصرفي المحلي نحو 18.3 في المئة بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ18.4 في المئة بنهاية يونيو، فيما سجل ارتفاعاً على أساس سنوي مقارنة بـ18 في المئة بنهاية الربع الثالث 2022، أما نسبة الشريحة الأولى لرأس المال إلى قاعدة رأس المال فبلغت 87.8 في المئة بنهاية الربع الثالث 2023 مقارنة بـ88.3 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري و87.9 في المئة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
وانخفضت نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول لتبلغ 13.3 في المئة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـ13.6 في المئة بنهاية الربع الثاني، فيما سجلت ارتفاعاً مقارنة بمستواها في نهاية الربع الثالث 2022، والذي بلغ 11.7 في المئة.
وفي حين استقر العائد على متوسط حقوق الملكية في نهاية الربع الثالث 2023 عند مستوى الربع الثاني البالغ 11.4 في المئة، فإنه شهد ارتفاعاً على أساس سنوي مقارنة بمستواه في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، والذي بلغ 10.5 في المئة، أما العائد على متوسط الأصول فبقي مستقراً أيضاً عند مستوى الربع الثاني 2022 عند 1.5 في المئة، وسجل ارتفاعاً أيضاً مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر من العام الماضي، والذي بلغ 1.2 في المئة.
وشهدت مستويات السيولة الرقابية تراجعاً طفيفاً على أساس فصلي وسنوي لتصل إلى 22.5 في المئة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـ22.8 في المئة بنهاية الربع الثاني و22.9 في المئة بنهاية الربع الثالث من 2023، إلا أنها لا تزال أكبر بكثير من الحد الأدنى المطلوب رقابياً من بنك الكويت المركزي والبالغ 18 في المئة.
واستقر صافي هامش الفائدة للقطاع المصرفي عند 2.7 في المئة بالربع الثالث من العام الجاري، وهو المستوى نفسه الذي سجله بنهاية الربع الثاني، فيما سجل ارتفاعاً مقارنة بصافي هامش الفائدة بنهاية الربع الثالث 2022، والذي بلغ 2.5 في المئة، أما نسبة الدخل الأساسي إلى الدخل التشغيلي فبلغت 80.6 في المئة بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ81.9 في المئة بنهاية يونيو من العام الجاري و81.8 في المئة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
ووصلت نسبة متوسط الأصول المدرّة للفوائد إلى متوسط الأصول إلى 87.2 في المئة بنهاية الربع الثالث 2023، محققة نمواً مقارنة بمستواها في نهاية الربع الثاني البالغ 85.9 في المئة، فيما سجلت تراجعاً مقارنة بمستواها في نهاية سبتمبر من العام الماضي، والذي بلغ 87.9 في المئة.
67.5 في المئة المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات
ارتفعت مصروفات البنوك التشغيلية قياساً إلى إجمالي الإيرادات إلى 67.5 في المئة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وذلك من 66.1 في المئة في الربع الثاني و58.2 في المئة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
أما نسبة المصروفات من غير الفوائد إلى متوسط الأصول فبقيت مستقرة عند مستواها نفسه في الربع الثاني من العام الجاري والربع الثالث 2022، والبالغ 1.3 في المئة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}