نبض أرقام
11:49 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/25
2024/11/24

الكويت: 2.3 % تراجع التمويلات النفطية إلى 1.37 مليار دينار خلال 9 أشهر

2023/11/06 السياسة

تراجع التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع النفط والغاز في التسعة أشهر الأولى من 2023 بنسبة 2.3 في المئة وبقيمة 32.8 مليون دينار، لينخفض من 1.408 مليار دينار في 9 أشهر من 2022 إلى 1.375 مليار دينار في نفس الفترة من العام الجاري.


وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر سبتمبر الماضي، وزاد التمويل الشهري لقطاع النفط والغاز المقدم خلال شهر سبتمبر بنسبة 97.9 في المئة وبنحو 292.5 مليون دينار من 298.7 مليون دينار في أغسطس إلى 6.2 مليون دينار في نهاية سبتمبر، لتبلغ بذلك أدنى مستوى لها، حيث بلغ أعلى مستوى له في إبريل 2022 بتمويلات وصلت إلى 350.1 مليون دينار.


كما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 89.2 في المئة وبقيمة 51.2 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 57.4 مليون دينار في سبتمبر 2022.


ويأتي ذلك مع تراجع التسهيلات الائتمانية الجديدة المقدمة (المجمعة لـ 9 أشهر) بنحو 428.4 مليار دينار وبنسبة 2.45 في المئة من 17.474 مليار دينار في 9 أشهر من 2022 إلى 17 مليارا في نفس الفترة من 2023.


وتراجعت التسهيلات الشخصية (الشهرية) المقدمة من البنوك بنسبة 32.5 في المئة وبقيمة 1.3 مليار دينار، لتهبط من 4.02 مليار دينار في 9 أشهر من 2022 إلى 2.71 مليار دينار في نفس الفترة من العام الجاري.


وكانت تمويلات البنوك لقطاع النفط والغاز قد شهدت تذبذباً خلال عام 2023، لتنخفض من 152.6 مليون دينار في ديسمبر إلى 78.8 مليون دينار في يناير، لكنها ارتفعت في فبراير إلى 243.3 مليون دينار، لتعود إلى الإنخفاض في مارس بـ 61.2 مليون دينار، لترتفع مرة أخرى إلى 159.2 مليون في إبريل، ثم إلى 274.3 مليون في مايو، لتنخفض في يونيو إلى 169.1 مليون دينار ثم إلى 84.9 مليون دينار في يوليو، لتقفز في أغسطس إلى 298.7 مليون دينار.

 

الرصيد المتراكم


وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات النفط والغاز التي تقدمها البنوك المحلية تراجعاً على أساس سنوي، لينخفض بنسبة 10.4 في المئة وبقيمة 291 مليون دينار، من 2.804 مليار دينار في سبتمبر 2022 إلى 2.513 مليار دينار في سبتمبر الماضي.


وتراجع هذا الرصيد بنسبة 5.2 في المئة وبنحو 137.7 في المئة من بداية 2023، وذلك بعد أن كان 2.651 مليار دينار في نهاية ديسمبر، وشهد هذا الرصيد ارتفاعاً بنسبة 0.85 في المئة وبقيمة 21.2 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 2.492 مليار دينار في أغسطس الماضي، وكان رصيد التمويلات النفطية قد بلغ أعلى مستويته في عامين خلال شهر سبتمبر 2022 ليصل إلى 2.804 مليار دينار.


وشهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (إجمالي القطاعات) نمواً خلال التسعة أشهر الأولى 2023 بنسبة بلغت 0.7 في المئة وبقيمة 381.7 مليون دينار من 52.447 مليار دينار في ديسمبر إلى 52.828 مليار في نهاية سبتمبر.


وزاد هذا الرصيد على أساس شهري بنسبة 0.4 في المئة وبنحو 218.5 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 52.61 مليار دينار في نهاية أغسطس الماضي، وصعد على أساس سنوي بنحو 1.36 مليار دينار بعد أن كان 52.1 مليار دينار في سبتمبر 2022.

 

المشاريع النفطية


شهد إسناد المشاريع ضمن قطاع النفط والغاز خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري نمواً كبيراً، حيث بلغت قيمة تعاقدات شركة نفط الكويت 985 مليون دينار (ما يعادل 3.3 مليارات دولار) لنحو 91 مناقصة تم طرحها من بداية العام.


وكشفت مؤسسة البترول الكويتية خلال مؤتمر إطلاق استراتيجيتها وشركاتها التابعة 2040 وتحول الطاقة 2050، خلال شهر اكتوبر الماضي، عن اعتزامها إنفاق نحو 410 مليارات دولار لتنفيذ استراتيجية 2040 واستراتيجية تحول الطاقة 2050، مشيرة إلى ان المبلغ يتضمن إنفاق 110 مليارات دولار على مشاريع التحول في الطاقة، ونحو 300 مليار دولار إنفاقا استثماريا معتادا بالقطاع النفطي لتغطية الأعمال الاستكشافية والانتاجية والتكرير والبتروكيماويات.


شهدت أسعار النفط تراجعاً في بداية 2023، بسبب العديد من العوامل التي أثرت سلبياً على الطلب، وكان أهم هذه العوامل أزمة البنوك الأمريكية واستمرار الصراع الروسي الأوكراني، إلا أن الأسعار عادت للارتفاع مع ارتفاع الطلب العالمي على النفط مع توقعات بشح المعروض من الخام خلال الفترة الباقية من 2023، لتصعد الأسعار مع الحرب على غزة وتوتر الأوضاع الجيوسياسية لتصل إلى 91.34 دولاراً مع بداية شهر نوفمبر الجاري.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.