نبض أرقام
09:58 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/25
2024/11/24

ويلز فارغو: الشركات المقترضة تذعن لأسعار الفائدة المرتفعة

2023/09/16 اقتصاد الشرق

تقبلت الشركات المقترضة احتمال إبقاء "الاحتياطي الفيدرالي" على أسعار الفائدة لفترة طويلة في الولايات المتحدة، حسب بنك "ويلز فارغو".
 

وجدت الشركات إقبالاً كبيراً على عمليات بيع السندات الجديدة في أسواق الديون ذات الدرجة الاستثمارية ومرتفعة المخاطر معاً، ويستفيد عديد من المديرين التنفيذيين من ذلك الإقبال لدخول سوق السندات الأميركية، بحسب مورين أوكونور، المديرة العالمية لمجموعات الإقراض عالية الدرجة بالبنك. في حين يرى بعض المديرين الماليين إشارات إلى استمرار تكاليف الاقتراض المرتفعة لفترة طويلة.
 

قالت أوكونور في مقابلة مع تليفزيون "بلومبرغ" الجمعة: "بدأنا نرى قدراً ضئيلاً من التقبل التدريجي. بعض المقترضين يرغبون في المُضي قدماً وإدراك أن سردية استمرار أسعار الفائدة لفترة أطول ستظل معنا لبعض الوقت".
 

ترقب قرار "الفيدرالي"
 

انتعشت إصدارات السندات الشهر الجاري في سوقي الديون عالية الدرجة والديون دون الدرجة الاستثمارية؛ إذ بيعت السندات بأكثر من 110 مليارات دولار على مستوى العالم في الأسبوع الماضي. وهي البداية الأكثر نشاطاً على الإطلاق في شهر سبتمبر، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".
 

بينما قد يتراجع فيضان السندات مع محاولة "وول ستريت" توقع قرار "الاحتياطي الفيدرالي" بخصوص أسعار الفائدة في الأسبوع المقبل، يبدو أن قلة من الشركات تترقب خفضاً كبيراً في تكاليف الاقتراض، بحسب أوكونور.
 

يتوقع المحللون الاقتصاديون الذين استطلعت "بلومبرغ" آرائهم أن تدفع مرونة الاقتصاد الأميركي "الفيدرالي" إلى التخطيط لرفع أسعار الفائدة مرة أخيرة هذا العام والإبقاء عليها عند أعلى مستوياتها في العام الماضي لمدة أطول من المتوقع.
 

أضافت أوكونور: "نتوقع خفضاً ضئيلاً لفترة ومعدل أسعار الفائدة، لكن لا أظن أن يتوقع أحد ظهور بيئة مناسبة لأسعار فائدة منخفضة بشكل جوهري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة".

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.