4.15 مليارات دينار ودائع الحكومة بالبنوك الأعلى في 3 سنوات

كشفت بيانات بنك الكويت المركزي عن ارتفاع حجم الودائع لدى البنوك الكويتية خلال أول 7 أشهر من 2023 بنسبة 1.46% وبقيمة 689 مليون دينار، لتبلغ مستوى 47.59 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ 46.9 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة محليا، حيث وصل سعر الخصم في البلاد إلى مستوى 4.25%.

وجاء هذا الارتفاع في الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي مدفوعا من زيادة الودائع الحكومية، والتي ارتفعت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 24.34% وبقيمة 813 مليون دينار، ليبلغ رصيد ودائع الودائع الحكومية 4.15 مليارات دينار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة برصيد بلغ 3.34 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2022، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ عام 2020، أي في آخر 3 سنوات.

كما ارتفعت على المستوى الشهري بنسبة 7.14% وبقيمة 276.8 مليون دينار، وذلك مقارنة بمستوياتها البالغة 3.87 مليارات دينار بنهاية يونيو الماضي، كما سجلت الودائع الحكومية زيادة على أساس سنوي بنسبة 12.94% مقارنة بمستويات يوليو من العام الماضي والبالغة 3.68 مليارات دينار.

وعلى صعيد ودائع القطاع الخاص بالدينار فارتفعت بنسبة 2.51% وبقيمة 882 مليون دينار منذ بداية العام الحالي، ليبلغ رصيد الودائع القطاع الخاص بالدينار لدى البنوك الكويتية 35.92 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة برصيد بلغ 35.04 مليارات دينار بنهاية الربع الرابع من 2022.

بينما تراجعت على أساس شهري بنسبة 0.8% مقارنة بـ 36.2 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي، كما زاد على أساس سنوي بنسبة 4.5% مقارنة بمستويات يوليو من العام الماضي والبالغة 34.37 مليار دينار.

في حين تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية خلال الأشهر السبعة الأولى بنسبة 5.35% وبقيمة 95 مليون دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 1.68 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي مقارنة بـ 1.77 بنهاية الربع الرابع من 2022.

بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.6% مقارنة بـ 1.67 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي.

كما خسر على أساس سنوي بنسبة 0.41% مقارنة بمستويات يوليو من العام الماضي والبالغة 1.68 مليار دينار.

وعلى صعيد ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية فتراجعت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 13.5% وبقيمة 911 مليون دينار ليصل رصيدها إلى 5.84 مليارات دينار بنهاية يوليو مقارنة بـ 6.75 مليارات دينار بنهاية ديسمبر من العام 2022، كما انخفضت على المستوى الشهري بنسبة 3.9%.

الائتمان الممنوح من البنوك

وعلى صعيد الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، فقد واصلت البنوك المركزية الإقليمية والعالمية في اتباع سياسات التشديد النقدي ورفع الفائدة، لينعكس ذلك على اداء الاقتراض والايداع في السوق المحلي، حيث رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم الى مستويات قياسية بلغت 4.25%.

ورغم ذلك، سجل الائتمان الممنوح من البنوك المحلية زيادة طفيفه خلال أول 7 أشهر من العام الحالي ليصل الى مستوى 52.64 مليار دينار، مرتفعا بنسبة 0.37% منذ بداية العام وبزيادة بلغت قيمته 197 مليون دينار مقارنة بنهاية ديسمبر 2022، حيث بلغ وقتها 52.447 مليار دينار.

وعلى أساس شهري، فقد تراجع الائتمان بنسبة 0.64% بانخفاض بلغت قيمتها 339 مليون دينار عن مستويات شهر يونيو البالغة 52.983 مليار دينار، بينما ارتفع على المستوى السنوي بنسبة 3.28% وبزيادة قدرها 1.676 مليار دينار عن مستويات شهر يوليو من العام الماضي البالغة 50.968 مليار دينار.

وشهدت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات تراجعا بنهاية يوليو من عام 2023 بنسبة 1.27% وبقيمة 25 مليون دينار لتصل الى 1.942 مليار دينار مقارنة بـ 1.967 مليار دينار بنهاية ديسمبر لعام 2022.

بينما ارتفعت القروض الاستهلاكية شهريا بنسبة 0.05% مقارنة بمستويات يونيو الماضي والبالغة 1.941 مليار دينار، كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 2.32% مقارنة بمستويات شهر يوليو من العام الماضي 2022 والبالغة 1.898 مليار دينار.

كما شهدت القروض المقسطة التي تمنح للكويتيين بغرض ترميم او شراء سكن خاص ارتفاعا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.75% وبقيمة 118 مليون دينار لتسجل مستوى 15.858 مليار دينار مقارنة بـ 15.740 مليار دينار في ديسمبر من عام 2022، كما ارتفعت القروض المقسطة شهريا بنسبة 0.2% مقارنة بمستويات يونيو الماضي البالغة 15.826 مليار دينار، وصعدت على أساس سنوي بنسبة 3.73% مقارنة بمستويات يوليو من العام الماضي والبالغة 15.287 مليار دينار.

وسجلت القروض الموجهة لشراء اوراق مالية انخفاضا منذ بداية العام بنسبة 2.64% وبقيمة 87 مليون دينار لتسجل مستوى 3.204 مليارات دينار خلال يوليو الماضي مقارنة بـ 3.291 مليارات دينار بنهاية ديسمبر من عام 2022، وتراجعت على أساس شهري بنسبة 1.41% مقارنة بـ 3.250 مليارات دينار في يونيو الماضي، في حين ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 4.9% مقارنة بمستويات يوليو من العام الماضي والبالغة 3.054 مليارات دينار.

وشهدت قروض البنوك تراجعا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2023 بنسبة 9.5% وبقيمة 317 مليون دينار لتسجل مستوى 3.022 مليارات دينار خلال يوليو الماضي مقارنة بـ 3.339 مليارات دينار بنهاية ديسمبر من عام 2022، في حين تراجعت شهريا بنسبة 7.9% مقارنة بـ 3.281 مليارات دينار في يونيو الماضي، ولكن ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 9.1% مقارنة بمستويات يوليو من العام الماضي والبالغة 2.770 مليارات دينار.