نبض أرقام
07:44 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/25
2024/11/24

الاتحاد العقارية توضح تفاصيل التسوية مع خليفة الحمادي وأفراد عائلته وآخرين

2023/07/13 أرقام


شعار الاتحاد العقارية


أوضحت شركة الاتحاد العقارية تفاصيل التسوية التي تم توقيعها مع خليفة الحمادي وعائلته وآخرين، مشيرة إلى أن إجمالي مبلغ التسوية يبلغ 620 مليون درهم.

 

وذكرت الشركة في بيان أن إجمالي مبلغ التسوية مقسم على دفعتين، حيث سيتم سداد الدفعة الأولى والبالغة قيمتها 300 مليون درهم بعد تنفيذ اتفاقية التسوية بموجب أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، تبلغ قيمة كل قسط شهري 50 مليون درهم، والدفعة الثانية البالغة 320 مليون درهم سيتم سدادها بعد سنة من تنفيذ اتفاقية التسوية.

 

وبالنسبة لتاريخ تعيين أمين الحفظ ووكيل الضمان، أشارت الشركة إلى أنه من المتوقع تعيينهم بعد الانتهاء من صياغة الاتفاقيات الخاصة بالتعيين وتوقيعها من جميع الأطراف الخاصة بالتسوية، والذي من المتوقع أن يتم خلال أسبوعين كحد أقصى من تاريخ اليوم ما لم تطرأ أي ظروف طارئة قد تؤخر التوقيع على الاتفاقيات من قبل أمين الحفظ ووكيل الضمان.

 

أما بالنسبة للمدة الزمنية، فبينت الشركة أنها مرتبطة بتنفيذ الاتفاقية وتسديد أقساط التسوية دون تأخير والالتزام ببنود اتفاقية التسوية دون مخالفة أي بند فيها، وسوف يظهر الأثر المالي للتسوية خلال فترات العقد، إذ سيتم الاعتراف بالمبلغ تحت بند أرباح أخرى من التسويات والذي سيكون له أثر إيجابي في تخفيض الخسائر المتراكمة.

وأضافت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن آخر التطورات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التسوية فور توفرها.
 

وحسب البيانات المتاحة من أرقام كانت شركة الاتحاد العقارية قد أعلنت يوم 11 يوليو 2023 توقيعها على اتفاقية التسوية مع كل من خليفة الحمادي وأفراد عائلته.
 

وكانت الجمعية العمومية لشركة الاتحاد العقارية قد وافقت في أبريل الماضي، على مسودة اتفاقية التسوية المقترحة مع خليفة الحمادي رئيس مجلس الإدارة السابق وأشخاص آخرين، ويجري بموجبها دفع مبلغ 620 مليون درهم من قبلهم للشركة.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.