وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع بنك المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات، للدخول في شراكة تهدف إلى دفع عجلة النمو لقطاع الصناعة في الدولة عبر توفير باقة من الحلول التمويلية المبتكرة والخدمات الاستشارية والمصرفية، من خلال تخصيص صندوق تمويلي للمشاريع الصناعية بقيمة مليار درهم لتحفيز الشركات الصناعية على النمو والتوسع في الصناعات التقليدية والمستدامة.
تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة الوزارة "اصنع في الإمارات" التي تسعى إلى جذب الصناعيين والمستثمرين والمبتكرين ورجال الأعمال للاستفادة من المزايا التنافسية وبيئة الأعمال المثالية التي توفرها الإمارات، عبر تأسيس مشاريع تصنيعية لهم في الدولة.
كما تدعم المذكرة تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتصنيع، ورفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي.
وسيعمل "المشرق" بموجب مذكرة التفاهم، على تشجيع النمو المستدام في القطاعات الصناعية الحيوية، وذلك بتوفير مجموعته الشاملة من حلول التمويل التنافسية، فضلاً عن الخدمات الاستشارية والمصرفية لأصحاب المصلحة المحليين والأجانب العاملين في هذه القطاعات؛ وعلاوة على ذلك، سيخصص المشرق صندوقاً بقيمة 1 مليار درهم لدعم القطاع الصناعي في الدولة.
شهد التوقيع سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ ووقع مذكرة التفاهم عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، وعن المشرق جويل فان دوسن، نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وذلك على هامش منتدى "اصنع في الإمارات" المنعقد حالياً في مركز أبوظبي للطاقة، والذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، وشركة أدنوك، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات.
وقال سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: مذكرة التفاهم تدعم مستهدفات تمكين القطاع الصناعي في الدولة بما يتماشى مع سياسات وجهود الوزارة وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات النوعية ،خصوصاً، في القطاعات الصناعية الحيوية تحت مظلة مبادرة "اصنع في الامارات" وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وبرنامج التحول التكنولوجي، الأمر الذي يعزز التنافسية الصناعية.
وأضاف: ستساهم الشراكة مع المشرق في تعزيز ريادة الأعمال وجذب وتحفيز الاستثمارات الصناعية، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسيته، كما سيساهم توفير حلول تمويل مبتكرة لتحفيز الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع على التحول التكنولوجي بما يخدم أهداف الوزارة لتعزيز الكفاءة والمرونة والتنافسية وكذلك خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، ويدعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.
وقال جويل فان دوسن، نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق: مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ COP28 في دبي هذا العام، تولي دولة الإمارات العربية المتحدة تركيزاً متزايداً على جهود خفض الانبعاثات على مستوى كافة القطاعات، مدعومة بمبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050؛ وإنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وأن نكون جزءاً من أجندة التحول الصناعي للوزارة، لا سيما وأننا من أوائل البنوك في دولة الإمارات التي دخلت في شراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم قطاع التصنيع ومبادرة "اصنع في الإمارات".
وأضاف أنه تماشياً مع استراتيجيتنا للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة، يحتل المشرق الصدارة في مجال دعم الشركات بحلول تمويل مستدامة تمكنها من تبني ممارسات صديقة للبيئة، مؤكدا الحرص على استغلال مجموعتنا الواسعة من حلول التمويل لدعم التصنيع المستدام والأخضر بصفته من العوامل المساعدة الرئيسية للتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.
وسيقدم المشرق حلوله التمويلية، بما في ذلك المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بهدف تشجيع تبني تكنولوجيا متقدمة في القطاع الصناعي لخفض الانبعاثات. وتشمل الحلول التي سيقدمها البنك القروض والسندات، الخضراء، والمرتبطة بالاستدامة، والانتقالية، والقروض الاجتماعية، والتمويل التجاري، والتمويل المهيكل، والاستثمارات الرأسمالية.
كما سيتيح المشرق عرضه المصرفي الرقمي المتقدم لشركات التصنيع، وسيقوم بتطوير واجهة تطبيق مخصصة لتقديم حلول ونصائح لإدارة الأموال مصممة خصيصاً لهذه القطاع؛ وعلاوة على ذلك، سيدعم البنك برنامج تمويل سلسلة التوريد القائمة على معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وسيقوم بتمويل خطط توسيع الأعمال، وتعزيز نمو صادرات الشركات الإماراتية من خلال شبكته العالمية، وستستفيد الشركات من جميع الأحجام، من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبيرة من هذه الشراكة، ومن الشركات التي تستهدفها هذه الشراكة، شركات تصنيع الأغذية التابعة لمجموعة أعمال الأغذية والمشروبات في الإمارات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}