الإمارات وكمبوديا تنجزان اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة

جانب من توقيع اتفاقية الشراكة

أنجزت دولة الإمارات ومملكة كمبوديا بنجاح محادثات اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة، وتم الاتفاق على كافة بنود هذه الاتفاقية، مما يمهد الطريق لحقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

ووقع كل من ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وبان سوراساك، وزير التجارة في مملكة كمبوديا بياناً مشتركاً لإعلان التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية.

وتحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا زيادة وتنويع التجارة البينية عن طريق إلغاء الرسوم، وتذليل العقبات التجارية غير الجمركية وتعزيز تبادل السلع والخدمات والاستثمارات.

وتنطلق هذه الاتفاقية من العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكمبوديا، والتي أثمرت عام 2022 عن تجاوز التجارة غير النفطية قيمة 401.3 مليون دولار، ما يمثل نمواً بنسبة 31% مقارنة بعام 2021، و146% مقارنة بعام ما قبل جائحة كوفيد 2019، وفيما يتعلق بالاستثمارات، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر المتبادل 3.8 مليون دولار بنهاية عام 2020.

وأوضح ثاني الزيودي أن هذه الاتفاقية ستساعد على توفير مسار تجاري واستثماري بين الدولتين، وفتح سوق جديد وواعد للشركات الصناعية والمستثمرين وقطاع الخدمات في الدولة، ومنح المصدرين منصة مهمة للتوسع عالمياً، كما سيساعد قطاعا الإنتاج الغذائي والزراعة في كمبوديا، واللذان يشكلان جزءاً مهماً من اقتصادها، على تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي.

ووصل نمو الاقتصاد الكمبودي عام 2022 إلى 5.1%، وستتيح الاتفاقية فرصاً جديدة لصادرات كمبوديا الرئيسية، والتي تشمل الحبوب والفواكه واللحوم والأطعمة المصنعة والملابس والأحذية والمصنوعات الجلدية، بينما تسعى دولة الإمارات إلى توسيع نطاق صادراتها من الآلات والزيوت ومواد التشحيم والسيارات وقطع غيار السيارات، إلى جانب خلق فرص للاستثمار في الخدمات اللوجستية والبنية التحتية ومشاريع السفر والسياحة والطاقة المتجددة.

يشار إلى أن دولة الإمارات تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، عبر عقد اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية وحجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، حيث أبرمت الدولة حتى الآن 4 اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وقد دخلت الاتفاقيتان الأولى والثانية حيز التنفيذ بالفعل، كما تواصل الدولة محادثاتها للتوصل خلال الأسابيع المقبلة إلى اتفاقيات مثيلة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة العالمية.